قررت إدارة البورصة المصرية إيقاف التداول على أسهم شركة القلعة للاستشارات المالية اعتبارًا من جلسة تداول الأحد، لحين ورود بيان من الهيئة العامة للرقابة المالية، وقالت البورصة إنها قررت تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان على شاشة البورصة.
أخبار متعلقة
جاء ذلك بعدما أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، بياناً الأحد، لتوضيح بيانها السابق حول القيمة العادلة لشركة القلعة للاستشارات المالية في ضوء تقرير المستشار المالى المستقل.
وأكدت الهيئة أنها لا تقوم بتقييم أو اعتماد تقييم الشركات أو تغيير القيمة أو تحديدها، وأن ما ورد في بيان الهيئة هو إعمال لدورها في الإفصاح عن رأيها في عدم توافق التقييم الخاص بالشركة المصرية للتكرير مع المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت، والصادرة بقرار من مجلس إدارة الهيئة، حيث تتم تقييم هذا الاستثمار بطريقة خصم التدفقات النقدية المستقبلية، ولم يتم استخدام طريقة القيمة الدفترية المعدلة حسب توصية الهيئة بوصفها الطريقة المثلى في ظل ظروف ومكونات الاستثمار في الشركة المصرية للتكرير، نظراً لأن الشركة لم تبدأ النشاط بعد وليس لها تاريخ أداء سابق يمكن استخدامه وبناء افتراضات مناسبة عليه للوصول إلى قيمة عادلة معبرة.
وأضاف البيان أنه في حالة استبعاد فروق إعادة هذا التقييم ستنخفض القيمة العادلة للسهم بمقدر 3.13 جنيه لتصبح 3.21 جنيه مقارنة بالقيمة الواردة بالتقرير البالغة 6.34 جنيه.
وكانت الرقابة المالية أصدرت بيانا، يوم الخميس الماضي، حول تقرير المستشار المالي المستقل للشركة للقيمة العادلة للسهم قالت فيه إنها «لم تعتد» بتقييم الشركة المصرية للتكرير، التي تعتبر أكبر استثمارات مجموعة القلعة.
وسجل سهم القلعة 3.76 جنيه في آخر جلسة تم التداول عليه فيها في 10 يوليو الجاري.
وخرجت الأزمة بين الرقابة المالية و«القلعة» خارج حدود أسواق المال لتصل إلى البرلمان، بعدما تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزيرة الاستثمار، ضد ما اعتبره «تجاوزات صارخة من رئيس هيئة الرقابة المالية»، وقيامها بتحديد القيمة العادلة لسعر سهم الشركة وهو ما لم يحدث من قبل في أي دولة من دول العالم. مشددا على أن الرقابة المالية لها حق الاعتراض على التقييم أو رفضه، ولكن ليس من حقها أن تقوم بتحديد السعر بأي شكل من الأشكال، وهو ما ردت عليه الهيئة في بيانها.
