أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أهمية تأهيل القيادات الإدارية وتعزيز وتنمية المهارات للوصول إلى أعلى مستوى من الكفاءة والفاعلية في تقديم الخدمات للمواطن وبما يدعم عملية التنمية المحلية.
أخبار متعلقة
وقال «شعراوي» خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه اللواء حمزة درويش، رئيس قطاع شؤون مكتب الوزير، مساء السبت، خلال المؤتمر السنوي لمعهد التنمية الإدارية تحت عنوان «القيادة الإدارية والتطوير المؤسسي»، والذي يعقد بأحد فنادق القاهرة خلال الفترة من 21 إلى 24 يوليو 2018، إن الإصلاح المؤسسي يساهم في رفع كفاءة العاملين بالإدارات المختلفة على تعظيم الاستفادة من مهاراتهم وتوجيهها على نحو كفء وفعال.
وأضاف أن مصر تشهد حاليًا إصلاحات متعددة في جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية مبنية بالأساس على فكرة أن المواطن هو صانع التنمية والمستفيد منها، مشيرًا إلى أن اللامركزية هي أسلوب لإدارة شؤون الدولة والمجتمع في إطار من التعدد والتكامل بين المجتمعات المحلية مضيفًا أن الشفافية والحكم الرشيد هي أساس لإرساء مبادئ الديمقراطية وأن العدالة في توزيع مردودات التنمية هي أساس نهضة وتقدم الشعوب.
وأكد وزير التنمية المحلية أهمية العمل على بناء نظام محلى لامركزي وإرساء أسسه التي تعكس رغبات المواطن ومصلحته في المقام الأول، موضحًا أن الإصلاح الذي يقوم على إرساء وتنمية الموارد البشرية يعتمد بالأساس على زيادة مشاركتهم في تحديد رؤيتهم للمكان الذي يعيشون فيه، مما يشجع المجتمعات المحلية على تحديد احتياجاته وترتيب أولوياتها ورفع كفاءة استخدم مواردها المحلية بالإضافة إلى دور أكبر في صنع القرار من خلال وجود مجالس محلية منتخبة على كل مستوى إداري بجميع أنحاء الجمهورية.
وذكر الوزير أن علينا أن نعمل معًا لبناء نظام محلي جديد يعكس تطلعات المواطنين ومصالحهم في المقام الأول ويؤسس لمجتمع محلى ديمقراطى يشارك المواطن من خلال مؤسساته في إدارة مقدراته والتعبير عن طموحاته بحرية.
وشدد اللواء محمود شعراوي على أهمية تعزيز مشاركة الكوادر الشابة في تنمية مجتمعاتها المحلية والمساهمة في دعم إدارات الوحدات المحلية وتحديد أولويات المشروعات على المستوى المحلي ورفع قدراتهم.
وقال الوزير إن دستور 2014 أفرد فصلًا كاملًا عن الإدارة المحلية، أشارت مواده إلى أن الدولة تكفل دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية والنهوض بها وحسن إدارتها، فضلا عن تخصيص ربع المقاعد الخاصة بالمجالس المحلية للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة وربع العدد للمرأة، هذا بالإضافة إلى التطور الذي سيلاحظه المواطنون عند اعتماد قانون الإدارة المحلية الجديد من البرلمان والدور الذي يفرده القانون للشباب في إدارة المحليات وتحديد واختيار أولويات مشروعاتهم المحلية.
وأكد شعراوي أن الوزارة تعمل على إعداد برنامج تدريبي لأعضاء المجالس المحلية لثقل وتنمية وبناء قدراتهم في التواصل لتحديد احتياجات المواطنين وتنمية مجتمعاتهم المحلية.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بعدة جهود دعمت وساهمت في تأهيل القيادات المحلية ووضع ضوابط لاختيارهم وتمثل أهمها في مسابقة لاختيار قيادات الإدارة المحلية – والتي قامت على تطبيق معايير الحوكمة بجميع خطوات عملية الاختيار – وكذا تم عقد اختبارات عملية ومكتبية للمتقدمين، وتدريب القيادات المحلية المؤهلة في المرحلة الأخيرة من الاختيار على طبيعة ومهام وأدوار الإدارة المحلية وعلاقاتها المؤسسية الرأسية والأفقية والدور التنموي المنوط بها، وتدريب العاملين بالإدارة المحلية بمركز التنمية المحلية بسقارة على المهارات الأساسية وآليات التواصل مع المواطنين وفق برامج معددة من جانب خبراء متخصصين في المجالات المختلفة، إضافة إلى أنه جارٍ الإعداد لتأسيس مراكز تدريب محلية تساهم في رفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية على جميع مستوياتها ودراسة الاحتياجات التدريبية والمؤسسية.
وأشار الوزير إلى مهمة قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة والذي تعد مهمته الأساسية هي تطبيق نظام التفتيش الفني والإداري على العاملين بالإدارة المحلية والإشراف والرقابة عليهم ومتابعة إنجازهم لأعمالهم، وذلك مع إعطاء بعض العاملين بإدارة التفتيش والمتابعة المحددين من قبل الوزير المختص بالإدارة المحلية صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي يرتكبها العاملون بالوحدات المحلية والمتعلقة بالأعمال التي يباشرونها أو تلك التي تتكشف لهم من خلال القيام بأعمال التفتيش أو تلك التي يتم إبلاغهم بها.
