اتحاد المصارف العربية يناقش مستقبل الصيرفة الخضراء بمشاركة «المركزى المصرى»

تعد الصيرفة الخضراء أحد أهم المناهج الجديدة التى يتبعها العالم فى الآونة الأخيرة، حيث تُمثل اتجاها جديدا للصيرفة التى تسعى البنوك إلى تطبيقها بالتعاون مع الحكومات والبنوك المركزية ومؤسسات المجتمع المدنى، وذلك من خلال توفير الدعم المالى منخفض التكلفة وطويل الأجل لمشروعات الطاقة النظيفة، وزيادة كفاءة استخدام الأموال العامة، وتوجيه الأسواق المالية الخاصة الناضجة نحو الاستثمار فى الطاقة النظيفة، الأمر الذى يؤدى إلى تحقيق النمو الاقتصادى المستدام، بجانب تحقيق السلامة البيئية فى ظل الاضطرابات المناخية الناتجة عن التلوث والانبعاثات الكربونية، وكذلك الالتزام بمعايير ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية. وبرزت أهمية الصيرفة الخضراء بعدما أدانت العديد من مؤسسات المجتمع المدنى البنوك بتمويل المشروعات ذات الضرر البالغ على البيئة والمجتمع، مما دفع المجتمع المدنى وكذلك المؤسسات غير الهادفة للربح فى مختلف أنحاء العالم إلى ممارسة الضغوط على البنوك من أجل إدماج الاعتبارات البيئية فى برامج الإقراض وأنشطتهم اليومية، وهو ما دفع العديد من الحكومات حول العالم مثل الصين، والولايات المتحدة، وباكستان، والاتحاد الأوربى، بإنشاء وزارات ووكالات لحماية البيئة؛ وذلك بهدف وضع معايير وطنية للجودة البيئية وتشجيع البحوث والتوعية بالممارسات الصديقة للبيئة، بجانب الاستثمار فى مشاريع الطاقة المتجددة.

ويقوم القطاع المصرفى بدور الوساطة بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة من خلال ممارسات الصيرفة الخضراء التى تساهم فى تعزيز الاستدامة البيئية والاجتماعية.

وفى هذا الصدد يعقد اتحاد المصارف العربية منتدى بعنوان «الصيرفة الخضراء: الطريق إلى التنمية المستدامة» برعاية محافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر، بمدينة الغردقة لمدة ثلاثة أيام ابتداء من الخميس القادم 26 يوليو، وسوف يسلط المنتدى الضوء على مفهوم الصيرفة الخضراء والتنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وأثر التغير المناخى على الصيرفة والخدمات المالية، ودور البنوك المركزية والمصارف بشكل عام فى التنمية المستدامة من خلال الصيرفة الخضراء، وكذلك آليات الصيرفة الخضراء لتعزيز الشمول المالى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما يتناول أهمية التحول الرقمى والالتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة فى تعزيز الخدمات المصرفية المستقبلية.

كما يتيح هذا المؤتمر التعرف على أفضل ممارسات الصيرفة الخضراء والتمويل المستدام واستعراض تجارب الدول، ودور المسئولية الاجتماعية للشركات فى تحقيق التنمية المستدامة، والدور الذى يلعبه القطاع المالى والجهات التشريعية والرقابية فى إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية فى ظل تطبيق الصيرفة الخضراء، وذلك بمشاركة نخبة مختارة ومتميزة من خبراء المال والمصارف فى العالم العربى.

محمد أوزالب: فرصة متميزة لتبادل التجارب والخبرات

ومن جانبه أكد محمد أوزالب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك بلوم – مصر، على أن المصارف الخضراء لها مردودا كبيرا على المستوى الاقتصادى والاجتماعى للدولة، حيث أنها تساهم فى الحفاظ على البيئة وترشيد استخدام الطاقة، والاتجاه نحو الطاقة المتجددة النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فتساهم بالتبعية فى خفض فاتورة الطاقة التقليدية المستوردة التى تستنزف قدرا كبيرا من موازنة الدولة، بالإضافة إلى نظافة البيئة والمياه مما يؤدى إلى انخفاض الإصابة بالأمراض وبالتالى تقليل نفقات الأدوية المستوردة، بجانب مردود ذلك على تهيئة البيئة الاستثمارية من خلال توفير مصادر رخيصة ونظيفة للطاقة.

وأوضح «أوزالب» أن منتدى اتحاد المصارف العربية والبنك المركزى فى الصيرفة الخضراء فرصة جيدة لتبادل خبرات وتجارب الدول والبنوك المختلفة فى هذا المجال، مشيدا بالدور الذى قامت به البنوك فى هذا الصدد سواء بتنمية مشروعات خضراء، وتبرعاتها، ومساهمتها فى شركات الطاقة المتجددة، وتمويل عمليات تنظيف المياه ونشر ثقافة الترشيد، مشيرا إلى أن بنك بلوم يقوم بدراسة تمويل عددا من المشروعات فى مجال الطاقة المتجددة، كما أنه ساهم فى مشروع توصيل المياه للقرى المعدومة، بالإضافة إلى مساهمتهم فى جوائز اقتراعات لأفكار توفير الطاقة.

وأشار أوزالب إلى التحديات التى تواجه انتشار مفهوم الصيرفة الخضراء أو الاقتصاد الأخضر بشكل عام، حيث تتمثل فى المستوى الفكرى والتعليمى المنخفض بين شريحة كبيرة من أفراد المجتمع، موضحا أنه لابد على الأفراد أن يثقفوا أبناءهم منذ الصغر على أهداف البيئة الخضراء، كما أنه على البنوك أن تجتمع على مشاريع ضخمة للاهتمام بالبيئة، وناشد بإنشاء مؤسسات تقوم على هذه الأهداف وتساهم فى تمويل المشروعات النظيفة، بالإضافة إلى دور الحكومة فى إصدار وتفعيل القوانين اللازمة لردع التعدى على البيئة.

أشرف القاضى: يجب إلزام مصانع الحديد والإسمنت بالمعايير البيئية قبل الموافقة على تمويلها

وفى سياق متصل قال أشرف القاضى رئيس المصرف المتحد، إن حجم الملوثات البيئية الهائل فى الفترة الأخيرة يلزم كافة البنوك بضرورة زيادة حجم تمويلات المشروعات الخضراء، بجانب إلزام المشروعات الكبرى خاصة فى صناعات الحديد والصلب والإسمنت بالمعايير البيئية الموضوعة كشرط للحصول على تمويلات لاحتوائها معدلات التلوث المرتفعة، مع تطبيق هذه المعايير على المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل تدريجى بما يتناسب مع خبراتهم فى هذا الصدد، وذلك بجانب دور الجهات الحكومية والرقابية للعزوف عن المشروعات الضارة بالبيئة. وأشار إلى ضرورة تعاون كافة الجهات الرقابية مع القطاع المصرفى؛ لضمان تنفيذ المعايير البيئية على أرض الواقع. وتوقع القاضى، أن ينتشر مفهوم الصيرفة الخضراء خلال الفترة من 5 إلى 10 سنوات على مستوى القطاع المصرفى المصرى، خاصة أن البنك المركزى يتولى زمام المبادرة وتحفيز البنوك على التوسع فى التمويل الأخضر برعاية المنتدى.

أجندة المؤتمر

من المقرر أن تبدأ فاعليات المنتدى بكلمات افتتاحية لكل من وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة الإدارية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ومحمد الأتربى نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية ورئيس بنك مصر، وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى نيابة عن المحافظ طارق عامر، واللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر.

وتناقش جلسات اليوم الأول عدد من الموضوعات المحورية التى تخص علاقة الصيرفة الخضراء بالتنمية، حيث تشمل جلسة «استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030»، وجلسة «دور الصيرفة الخضراء فى تحقيق التنمية المستدامة»، بالإضافة إلى ورقة عمل حول «تجربة البنك العربى الإفريقى الدولى فى التمويل المستدام»، وتشمل قائمة المشاركين فى هذه الجلسات نخبة من الاقتصاديين، أبرزهم الدكتورة هالة السعيد، ومحسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية، يحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، ونجيب صعب الأمين العام للمنتدى العربى للبيئة والتنمية (AFED)، وندى العجيزى مدير إدارة التنمية المستدامة بجامعة الدول العربية. فيما تضم فاعليات اليوم الثانى جلسات حول «استراتيجيات البنوك المركزية والبنوك نحو التحول للصيرفة الخضراء»، و»أثر الصيرفة الخضراء فى دعم التحول الرقمى وإدارة المخاطر البيئية»، و»الصيرفة الخضراء وتعزيز المسئولية الاجتماعية: الطريق نحو الاستدامة المصرفية»، ويعد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى، وطارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، وطارق محفوظ المدير الإقليمى لشركة فيزا (Visa)، وسعد عندارى نائب حاكم مصرف لبنان، أبرز المتحدثين فى هذه الجلسات.

بينما تدور فاعليات اليوم الثالث حول «أثر الصيرفة الخضراء على تعزيز الشمول المالى ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء»، و«دور الحوكمة فى دعم الصيرفة الخضراء وتحقيق التنمية المستدامة»، و«النماذج والممارسات العملية فى الصيرفة الخضراء لحماية البيئة ومواجهة التغير المناخى - تجربة البنك التجارى الدولى CIB – مصر»، وتضم أبرز الأسماء المشاركة فى هذه الفاعليات كل من مى أبوالنجا وكيل محافظ البنك المركزى المصرى، ونفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وحسين رفاعى رئيس بنك قناة السويس، ثم ختام المنتدى بسرد التوصيات وتكريم المؤسسات الراعية لأعمال المنتدى.

أشرف الغمراوى: التدريب وتجهيز دراسات الجدوى أبرز الأدوار الجديدة للبنوك لنشر الاقتصاد الأخضر

فيما أوضح أشرف الغمراوى الرئيس التنفيذى لبنك البركة مصر، أن التمويل الأخضر سيعزز من نمو المشروعات الصغيرة المتوسطة، وذلك نتيجة الحوافز المقدمة لهذه المشروعات عند دعمها للبيئة. وأضاف أنه على البنوك القيام بعدة أدوار جديدة خلال الفترة القادمة، مثل المشاركة فى التدريب على كيفية التحول إلى مشروعات صديقة للبيئة، بجانب تقديم دراسات جدوى جاهزة لأفكار مشروعات خضراء، مع توفير كافة أنواع المشورة القانونية من خلال خبراء متخصصين فى هذا المجال، موضحا أن مصرفه يستهدف فى خطته 2018/2022 تقديم المزيد من النواحى التحفيزية للمشروعات صديقة البيئة، أبرزها سهولة فتح الحساب، وتقديم معدل فائدة مميز على التمويل الأخضر يقل بـ5% عن التمويل التقليدى.

عباس فايد: تصنيف الفرع الرئيسى كـ«منشأة صديقة للبيئة» بداية لتعميم الفكرة على كافة فروع «عَودة –مصر»

وقال محمد عباس فايد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك عَودة - مصر، إن العالم كافة أبدى اهتمامه الشديد بالصيرفة الخضراء؛ لدورها الفعال فى تمويل وبناء مشروعات صديقة للبيئة، وعزوفها عن تمويل مشروعات جديدة تضر بالبيئة وصحة المواطنين، وذلك فضلا عن محاولة القطاع المصرفى خلال السنوات الأخيرة بإجبار كثير من المشروعات الممولة من البنوك بالالتزام بالمعايير البيئية الموضوعة.

وأوضح أن هناك آليات لابد من وضعها للتوسع فى تطبيق مفهوم الصيرفة الخضراء، أبرزها تحديث العمليات المصرفية والبنية التحتية، وتصميم مجموعة جديدة من المنتجات والخدمات الخضراء، بالإضافة إلى العمل على تغيير ثقافة المواطن أولا، من خلال عمل حملات توعية فى مختلف وسائل الإعلام بأهمية الحفاظ على البيئة. وأشار فايد إلى تصنيف الفرع الرئيسى لبنك عَوده كأحد المنشآت الصديقة للبيئة، وذلك بناء على استخدامه تقنية معالجة وتحلية المياه وإعادة تدويرها واستخدامها مرة أخرى، والاعتماد على استخدام السولار باعتباره أقل ضررا من البنزين، مضيفا أن البنك يستهدف تطبيق الصيرفة الخضراء فى كافة فروعه، ومراعاة التمويلات المقدمة بأن تكون موجة لمشروعات أكثر حفاظا على البيئة مع تقديم حوافز لهذه المشروعات.

ماجد فهمى: الصيرفة الخضراء والمشروعات النظيفة توجه عالمى لابد من مواكبته

أشار ماجد فهمى رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، إلى أن الصيرفة الخضراء والمشاريع الصديقة للبيئة يعد التوجه الأكثر انتشارا واهتماما حول العالم خلال الفترة الأخيرة، حيث تتجه الدول إلى الاستثمار فى الطاقة النظيفة والمتجددة؛ لتكون بديلا لمصادر الطاقة التقليدية المهددة بالانقضاء والفناء، كما تعمل على تطوير المشروعات لتكون صديقة للبيئة، من خلال خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل نسبة مخلفاتها، مؤكدا على أن تطبيق ذلك فى مصر سيعود بالإيجاب على الجانب الاجتماعى والصحى للإنسان المصرى. وأوضح أن البنوك لها دور كبير فى تمويل وتنمية مثل هذه المشروعات الصديقة للبيئة بشروط ميسرة ومعدلات فائدة منخفضة، مشيرا إلى القروض الميسرة لتمويل معدات صناعية جديدة؛ لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئى وترشيد الطاقة وتطبيقات الطاقة المتجددة التى يوفرها مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة.

عاكف المغربى: بنك مصر يستهدف طرح منتجات جديدة للصيرفة الخضراء

من جانبه قال عاكف المغربى نائب رئيس بنك مصر، إن تطبيق مفهوم الصيرفة الخضراء أصبح محل تنافس فى الساحة المصرفية العالمية، وتعد مصر من الدول السباقة فى هذا المجال مشيرا إلى الدور الهام الذى تقوم به وزارة البيئة فى هذا الصدد. وأكد على ضرورة إعلان البنوك عن المزيد من الحوافز المقدمة للتمويل الأخضر، وذلك من خلال خفض معدلات الفائدة التى تلعب دورا رئيسا فى تحفيز المستثمر على إقامة مشروعات صديقة للبيئة فى حالة حصوله على تمويل ذى عائد منخفض، الأمر الذى يساهم فى تحقيق معدلات أرباح مرتفعة للمستثمر.

وشدد على أن الصيرفة الخضراء على رأس استراتيجية التنمية المستدامة لمصرفه، عن طريق طرح عددا من المنتجات الخضراء، والاهتمام بالبنوك الإلكترونية والموبايل بانكنج وغيرها من الخدمات البنكية، كما أعلن عن دراسة البنك حاليا الحصول على تمويلات من مؤسسات خارجية؛ بهدف توجيهها لتمويل المشروعات الخضراء بشروط ائتمانية ميسرة.

وسام فتوح أمين عام اتحاد المصارف العربية: البنوك العربية مطالبة بتخصيص جزء من تمويلاتها للمشروعات الخضراء

قال وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن البنوك المركزية والمصارف تلعب دورا هاما فى عملية التنمية المستدامة، حيث تشجع الصيرفة الخضراء على تبنى الممارسات الصديقة للبيئة وتساهم فى تخفيض الآثار البيئية الضارة الناتجة عن مزاولة الأنشطة المصرفية، وضمن هذا الإطار، أظن أنه يتوجب على المصارف بصفتها كيانات مسئولة اجتماعيا تخصيص جزء من إقراضها للصيرفة الخضراء.

وأضاف أن النواحى المرتبطة بالصيرفة الخضراء والمؤثرة على التنمية المستدامة تشمل كلاً من الأمن الغذائى، والمسئولية الاجتماعية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتمويل البرامج والمشاريع التى تخفف من التغير المناخى، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة خاصة التى لديها نشاطات صديقة للبيئة التى تعتبر رافدا أساسيا للتنمية المستدامة، كما أن اتباع مبادئ الحوكمة العالمية من شأنه المساهمة أيضا فى تعزيز التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الصيرفة الخضراء تحفز على انتشار مفهوم «الاقتصاد الأخضر» الذى يُشير إلى النشاط والنمو الاقتصادى الهادف إلى تحقيق التنمية المستدامة، مع مراعاة الحد من المخاطر البيئية وندرة الموارد، بالإضافة إلى عدم تعريض الأجيال القادمة إلى مخاطر بيئية أو ندرة إيكولوجية خطيرة.

وذكر «فتوح» أن مؤشرات القطاع المصرفى العربى خلال النصف الأول من 2018 إيجابية، حيث بلغ إجمالى الأصول المجمعة للقطاع المصرفى العربى (والذى يضم نحو 650 مصرفا) حوالى 3.4 تريليونات دولار فى نهاية الربع الأول من 2018، وأصبحت بالتالى تشكل حوالى 140% من حجم الناتج المحلى الإجمالى العربى، كما تخطت الودائع الـ2.1 تريليون دولار (ما يعادل87% من حجم الاقتصاد العربي)، وتقدر حقوق الملكية بحوالى 390 مليار دولار.

وتشير التقديرات إلى أن حجم الائتمان الذى ضخه القطاع المصرفى فى الاقتصاد العربى حتى نهاية الربع الأول من 2018 قد بلغ حوالى 1.8 تريليون دولار، وهو ما يشكل نحو 75% من حجم الناتج المحلى الإجمالى العربى، وتدل هذه الأرقام على المساهمة الكبيرة التى يقوم بها القطاع المصرفى العربى فى تمويل الاقتصادات العربية على الرغم من انخفاض أسعار النفط واستمرار الاضطرابات الأمنية والاقتصادية فى عدد من الدول العربية.

وبالنسبة للمصارف العربية الإسلامية، فتستمر بالهيمنة على الساحة المصرفية الإسلامية العالمية من حيث عدد المصارف وحجمها، حيث يوجد حوالى 162 مصرفا عربيا إسلاميا بالكامل، وتشكل الأصول المصرفية الإسلامية نحو 20% من إجمالى الأصول المصرفية العربية، أى حوالى 600 مليار دولار.

وفيما يخص أداء القطاع المصرفى المصرى خلال النصف الأول من العام الجارى، أوضح فتوح أن القطاع المصرفى يحتل المرتبة الرابعة بين القطاعت المصرفية العربية من حيث حجم الأصول، والمرتبة الأولى بين القطاعات المصرفية العربية غير النفطية، وبلغت الموجودات للقطاع المصرفى المصرى حوالى 5.1 تريليونات جنيه بنهاية مارس 2018، مقابل 4.0 تريليونات جنيه بنهاية عام 2016، محققة نسبة نمو 29% بالجنيه.

كما بلغت الودائع حوالى 3.5 تريليونات جنيه بنهاية الربع الأول 2018، بزيادة 26% بالجنيه و30% بالدولار عن نهاية العام 2016. وبالنسبة للقروض الممنوحة للقطاعين العام والخاص، فقد بلغت حوالى 1.6 تريليون جنيه، مسجلة نسبة نمو 19% خلال الفترة نفسها، وحققت البنوك 24.4 مليار جنيه أرباحا خلال الربع الأول من العام 2018، كما بلغ صافى العائد نحو 45.5 مليار.

وأضاف أن البنك المركزى فى فبراير الماضى بدأ فى تيسير السياسة النقدية التقييدية التى اتبعها بصفة مؤقتة، والتى نجحت فى احتواء الضغوط التضخمية التى واجهها الاقتصاد المصرى، حيث قام بتخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض إلى 16.75% و17.75% فى مارس، متوقعا أن يؤدى هذا القرار إلى انتعاش أرباح المصارف المصرية خلال الفترة المقبلة التى تراجعت فى الفترة الماضية نتيجة لزيادة أسعار الفائدة بعد تحرير الجنيه، ومن المرتقب أن تستفيد المصارف من زيادة معدلات الإقراض فى الفترة المقبلة مع خفض الفائدة، فضلاً عن استفادتها من تراجع تكلفة الودائع، مما ينعكس إيجابا على أرباحها.