الحكومة تستأنف «فك التشابكات المالية»: ١١٧ مليار من الكهرباء للبترول قبل نهاية ٢٠١٨

قالت مصادر حكومية إن الحكومة رصدت مستحقات وزارة البترول لدى الكهرباء وقدرتها عند ١١٧ مليار جنيه، مطلوب سدادها قبل نهاية العام الجاري ٢٠١٨، وهو ما يأتي في إطار خطة يسعى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء في تنفيذها لتقليص حجم التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية، والتي على رأسها مستحقات الكهرباء والبترول.

وأضافت المصادر أن المطلوب سداده من مستحقات تلتزم بها الكهرباء لصالح البترول، تأتي نظير استخدام الوقود لتشغيل محطات توليد الكهرباء، وعلى رأسها الغاز.

وتابعت: «الحكومة استأنفت التسوية المعلنة لفك التشابكات المالية، لتوفير سيولة لوزارتي الكهرباء والبترول بغرض سداد جزء من مستحقات الشركاء الاجانب في مجالي توليد الطاقة واستخراج البترول والغاز، وهو ما جرى مؤخرا في نجاح وزارة البترول في سداد جزء كبير من مستحقات الشركاء الأجانب، لتهبط هذه المستحقات إلى مستويات اقل مما كانت عليه قبل عام ٢٠١١».

وقالت إن شركتي «جنرال إليكتريك» و«سيمنس» اللتين تمثلان الشريكين الأجنبيين في مشروعات الكهرباء وخططها التي شهدت التنفيذ خلال السنوات السابقة سيتم سداد جزء من مستحقاتهما، بالإضافة إلى مستحقات أخرى لشركاء أجانب آخرين لدى الوزارة.

وأضافت أن ٤ شركات قابضة تابعة لقطاع الأعمال العام منها القابضة للغزل والنسيج ستطرح أصولا لسداد المديونية الخاصة باستهلاك الطاقة.

ووفقا لبيانات سابقة من مجلس للوزراء، قالت فيها الحكومة انه في إطار حرص الدولة على إيجاد حل نهائي لمشكلة تراكم المديونيات المستحقة لقطاعي الكهرباء والبترول لدى عدد من شركات قطاع الأعمال العام، فانه تم الاتفاق على سداد المديونيات، مع المصادقة خلال أسابيع على قيمة المديونيات.

وأوضحت المصادر أن اجتماعات ستعقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزراء الكهرباء، والبترول، والمالية، وقطاع الأعمال العام، ورؤساء عدد من الشركات القابضة، للتأكيد على أهمية ما يتم الاتفاق عليه في هذا الشأن في ضمان انهاء هذا النسق غير الصحيح، والحفاظ على حقوق الدولة، وتمكين قطاعي الكهرباء والبترول من تطوير قدراتهما، واستدامة الخدمات التي يتم تقديمها، والارتقاء الدائم بها لتكون على النحو الأفضل.

واتفقت الشركة القابضة للغزل والنسيج إحدى شركات قطاع الأعمال العام في وقت سابق، على سداد ٢ مليار جنيه، موزعة بواقع مليار لكل من البترول والكهرباء، وسيتم سدادها وفقا لآليات التسوية المتفق عليها.