ألقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الأربعاء، البيان الوطني لجمهورية مصر العربية في ختام فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة، الذي انعقد في الفترة من 9 إلى 18 يوليو، وذلك بصفتها ممثلة مصر بالمنتدى.
أخبار متعلقة
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، خلال إلقائها البيان الوطني لمصر، أن مصر كانت في طليعة الدول التي تبنت خططاً وطنية لتحقيق أهداف التنمية متمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، التي تم إطلاقها في فبراير عام 2016، وذلك بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص والمجتمع المدني لتشكل الإطار العام المنظم لبرامج العمل وخطط التنمية المرحلية خلال السنوات المقبلة.
وتناولت «السعيد» الحديث حول برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأت الحكومة المصرية في تنفيذه اعتباراً من نوفمبر 2016 لتحقق مصر من خلاله العديد من النتائج والمؤشرات الإيجابية التي فاقت توقعات المراقبين والمؤسسات الدولية، مشيرة إلى أن ذلك جاء في ضوء ما أنجزته مصر من إصلاحات تشريعية ومؤسسية جادة لتحقيق النمو الشامل والمستدام، وزيادة القدرات التنافسية للاقتصاد المصري، فضلاً عن تحفيز النمو الاقتصادي القائم على الاستثمار وتكثيف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية، إلى جانب إقامة المشروعات القومية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، مما يسهم في توفير فرص التشغيل اللائق، وتحسين حياة المواطنين، وتمكين المرأة والشباب والنهوض بالصحة، والتعليم في إطار الاستثمار في البشر وبناء الإنسان المصري.
وقالت وزيرة التخطيط: «كنا حريصون على إطلاع المجتمع الدولي خلال هذا المنتدى على ما قامت به مصر من جهود وما حققته من إنجازات لتنفيذ رؤيتها حول تحقيق التنمية المستدامة من خلال استعراض تفصيلي لتقرير المراجعة الوطني الطوعي، حيث قامت الدكتورة هالة السعيد، الخميس، بعرض تقرير المراجعة الطوعية الوطنية لمصر حول تنفيذ أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030 من خلال استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030».
وتابعت «السعيد»: أن «العالم أجمع وفي القلب منه منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أصبح يشهد العديد من التحديات التي فرضتها الظروف والمتغيرات الاقتصادية والسياسية المتسارعة، التي تؤثر سلباً بل وتعصف في أحيان كثيرة بكل المحاولات والجهود التي تبذلها الحكومات لتحقيق التنمية المستدامة».
وأكدت «السعيد» على أن المشاركة الفعالة لمصر تأتي من واقع مسئوليتها وحرصها الدائم على التعاون في الجهود الأممية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال المجموعات الدولية والإقليمية التي تَشرُف بعضويتها ورئاستها، مشيرة إلى قيام مصر بتنظيم عدد من الفعاليات الجانبية على هامش أعمال هذا المنتدى، وذلك بصفتها الرئيس الحالي لمجموعة الـ77 والصين، حيث ارتبطت تلك الفعاليات بـ«الاقتصاد الأخضر وتوظيف الشباب»، و«دور التكنولوجيا والابتكار في تحقيق التنمية المستدامة»، فضلاً عن تنظيم مصر بصفتها الوطنية لحدث جانبي بعنوان «نحو مزيد من المدن المستدامة في مصر».
واختتمت «السعيد»، البيان الوطني، قائلة: إن «مصر من خلال موقعها الجغرافي وعبر تاريخها الطويل تعتز دائماً وأبداً بانتمائها الأفريقي، تنشغل بقضايا القارة، وتسعى دائماً للتعاون والتنسيق مع أشقاءها في الدول الأفريقية، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يسهم في خلق الفرص التجارية والاستثمارية المشتركة لتوفير الاحتياجات التنموية المتزايدة للشعوب الأفريقية، وهو ما سيحظى بأولوية لدى مصر في ظل رئاستها للاتحاد الأفريقي عام 2019»، مؤكدة على أن ما تقوم به مصر من جهود لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة، تسعى من خلالها إلى صناعة مستقبل أفضل لشعبها ومنطقتها والعالم أجمع.
