اجتمع المجلس القومي للطفولة والأمومة اليوم مع الجهات المعنية الشريكة من الحكوميين وهم وزارة القوى العاملة وممثلين عن منظمة العمل الدولية وهاني هلال رئيس ائتلاف حقوق الطفل وبحضور أعضاء من مجلس النواب وهم ( النائبة مايسة عطوة، والنائبة مارجريت عازر، والنائبة نادية هنري، والنائبة جليلة عثمان، والنائبة منى منير، والنائب محمد عبدالعزيز) وذلك لمناقشة التشريعات والقوانين الخاصة بتنظيم عمل الأطفال والنظر في نقاط الضعف والثغرات بها والاتفاق على الفجوات التشريعية لتقويتها والعمل على تعديل تلك التشريعات بما يضمن حماية الأطفال وعدم انتهاك حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية.
أخبار متعلقة
كما أبدى الحاضرين من كافة الجهات اهتمامهم بالقضية وبتعديل التشريعات التي بها ثغرات للخروج بنص تشريعي متكامل يحمي الطفل حيث أن هناك1.8 مليون طفل نشطين اقتصاديا بناءا على احصائيات عام 2010
كما الاتفاق على قضايا عدة للعمل عليها من أجل القضاء على أسوأ أشكال عمالة الطفل كبناء قاعدة معرفية حول عمل الأطفال وانشاء هياكل ملائمة لمكافحة عمل الأطفال والعمل على اتخاذ إجراءات ملموسة لمنع الأطفال المعرضين للخطر من الانخراط في العمل وأسوأ أشكاله، والقضية الأهم هي تعزيز الإطار التشريعي وتطبيقه لتحسين الرقابة على ومنع عمل الأطفال وذلك بالتعاون مع السادة النواب، وذلك من خلال تركيز المجلس القومي للطفولة على تقوية الآلية المستدامة لخط نجدة الطفل 16000 وأليات لجان الحماية العامة والفرعية .
كما أعرب السيد إيريك أوشلين ممثل منظمة العمل الدولية عن سعادته بجهود الحكومة المصرية وذلك جهود أصحاب الأعمال أعضاء اتحاد الصناعات واتحادات العمال من أجل الوصول للهدف السامي وهو توفير حياة أفضل للأطفال وتقديم الدعم المطلوب لهم.
وقالت الدكتورة عزة العشماوي، رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة، إن هناك التزام سياسي ووطني بمناهضة جرائم زواج الأطفال وعمالة الاطفال كما إن المجلس يتبنى سلسلة من الاستراتيجيات التي تكفل القضاء على تلك الممارسات.
وأوضحت أن المجلس يسعى إلى بناء منظومة تشريعية قوية للحفاظ على حقوق الطفل من عمر يوم وحتى 18 عاما، مشيرة إلى أن المجلس سعى إلى تغليظ عقوبات جرائم ختان الإناث، ويسعى حاليا لتجريم زواج الأطفال قبل 18 سنة.
ومن جانبه طالب باهر النجار، الحقوقي ،ومنسق حملة الإرشاد القانونى للأسرة المصرية بضرورة اعادة النظر في قوانين عمالة الاطفال بحيث لا يجوز مساءلة الاطفال جنائيا وتوفير مساعدة قانونية لهم مع ضرورة التزام الدولة بالعقود والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان .
وشدد على دور الاسرة الحمائي للطفل لانها خط الدفاع الاول للطفل وهى أول المدارس التي يكستب منها الطفل خبراته الحياتيه والمعرفية، كما شدد على زيادة مساحة الوعي المجتمعى بأهمية حقوق الطفل وجعلها سياسية عامة للدوبلة تحرص على تفعيلها وانتهاجها في كافة ممارساتها وتحرص على تطبيقها، مع ضرورة استغلال الاعلام كشريك فعال في التوعية بحقوق الطفل وعرض لاهم صور الانتهاكات التي تحدث وتنتقص من حقوقه التي أقرها الدستور والقانون
ومن جانبها طالبت رباب عبده مسؤول ملف المرأة بالجمعية المصرية لمساعدة الأحداث بتفعيل لجان الحماية في المحافظات لمكافحة الممارسات الضارة ضد الطفل، مشيرا إلى أنه للاسف هناك افتقار لدور وسائل الاتصال والتواصل بين لجان الحماية الفرعية وأهالى الحي أو المنطقة التي يوجد بها لجان الحماية الفرعية لذلك وجب اولا توفير أليات التواصل بين لجان الحماية عن طريق دور فعال لمنظمات المجتمع على أرض الواقع لتفادي تفشي أي مشكلة قبل أن تنتقل من مرحلة المشكلة وتحول إلى جريمة مثل مشكلات التسرب من التعليم وختان الاناث وزواج الاطفال .
وأضافت في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن المشكلات المجتمعية ممكن أن تحل قبل أن تتفاقم والمتضرر هنا هو الطفل فقط لذلك وجب تفعيل حقيقي لدور لجان الحماية الفرعية والعامة وذلك طبقا لمنص دستوري وقانوني وعلى رأسها نص المادة 80 من الدستور وقانون الطفل 12 لسنة 96 المعدل ل126 لسنة 2008
وقال محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان أن تفعيل لجان الحماية يحتاج لاحداث نوع من التعديلات التشريعية لماهو غير فاعل لقانون الطفل وأولى هذه الخطوة هي فكرة تشكيل ادارة نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والامومة وهى إلا لية التي تشرف على عمل لجان الحماية العامة على مستوي المحافظات ثم لجان حماية الطفولة الفكرية على مستوي الاقسام
ودعا إلى تعزيز در الرائدات الريفيات بالقري والنجوع لما لهم من نشاط واضح وتواصل جيد مع الاهالى في تلك المناطق مع البحث عن امكانيه تشكيل شبكات محلية من المحامين المتخصصين في التعامل مع قضايا الاطفال طبقا لما وقعت عليه مصر من اتفاقيات دولية ذات صلة بقضايا الطفل أو ماهو قائم فعلا من تشريعات محلية
