عقدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ورشتى عمل بمقر المنظمة بالقاهرة؛ الأولى حول مدي توافر وجودة بيانات الحبوب في مصر؛ والثانية حول كفاءة سلاسل الإمداد والأمن الغذائي في قطاع الحبوب وذلك يومي 17 و 18 من يوليو الجاري.
أخبار متعلقة
وقالت «الفاو»، فى بيان لها، الأربعاء، إن الورشة ركزت على المناقشات والعروض التوضيحية خلال ورشة العمل الأولى حول كيفية توحيد المنهجيات المتعلقة بتجميع وإعداد وتدقيق البيانات في مصر بحيث يتم رفع درجة الثقة في البيانات المصرية وبالتالي اعتمادها من قبل الجهات الخارجية والمنظمات الدولية، خاصة فيما يتعلق ببيانات الإنتاج والاستهلاك والمساحات المزروعة ومحاصيل الحبوب والتجارة الخارجية.
وأضافت، أنه شارك فى هذه الورشة ممثلون عن كافة الجهات المسؤولة عن إصدار البيانات الخاصة بالحبوب والتقاوي في مجالات الزراعة والاستيراد والاستهلاك والمخزون وإنتاج الحبوب والتقاوي وهي قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، ووزارة التموين، والهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة المصرية القابضة للصوامع و التخزين، وغرفة صناعة الحبوب، وممثلو مستوردي الحبوب والمطاحن ومصانع الأعلاف و شركات تفريغ الحبوب بالموانئ.
بينما تركزت المناقشات والعروض التوضيحية خلال ورشة العمل الثانية حول التعرف على معوقات عمليات استيراد الحبوب والبذور الزيتية ووضع آليات التغلب عليها بما يضمن زيادة كفاءة سلاسل الإمداد وتوافر هذه السلع الاستراتيجية طوال العام، مع العمل على وضع الآليات لتقليل تكلفة استيراد الحبوب.
وشارك في هذه الورشة كل الجهات المعنية ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص، من بينهم الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والإدارة المركزية للحجر الزراعي، والإدارة العامة للرقابة الغذائية في قطاع الحبوب بوزارة الصحة، والهيئة الوطنية لسلامة الأغذية.
وفي كلمته الافتتاحية قال حسين جادين ممثل الفاو في مصر: «تمثل هاتان الورشتان تطوراً كبيراً ضمن مشروع تطوير سلاسل الإمداد في قطاع الحبوب في مصر، ووضع منهجيات موحدة لتجميع وتدقيق البيانات لهذا القطاع الضخم، خاصة أن مصر تعتبر من أكبر مستوردي الحبوب في العالم حيث بلغ إجمالي الواردات المصرية من القمح والذرة والحبوب الزيتية العام الماضي حوالي 24 مليون طن، مع العلم أن هذه الواردات مرشحة للزيادة نظراً لنمو أعداد السكان ومحدودية الأراضي الزراعية والموارد المائية».
ومن جانبه قال شعبان علي سالم، مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، في الكلمة التي ألقاها نيابة عن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: «يتطلب تحقيق جودة بيانات الحبوب التركيز على عدد من المحاور أهمها؛ المؤسسات المسؤولة عن إنتاج وعرض البيانات الإحصائية والمعلومات الخاصة بقطاع الحبوب على طول سلسلة قيمة الحبوب في مصر، وأنواع الإحصاءات وهيكل قاعدة البيانات المتاحة حالياً، بالإضافة إلى طرق جمع البيانات وتجهيزها وتحليلها وعرضها، والمشاكل وأوجه القصور في الإحصاءات المتاحة، ومجالات التطوير المطلوبة والممكنة».
وبدوره قال نعمان نصر نعماني، مستشار وزير التموين لشؤون هيئة السلع التموينية، في الكلمة التي ألقاها نيابة عن وزير التموين: «تسعى الحكومة المصرية حالياً إلى وضع مزيج من السياسات والبرامج لرفع كفاءة سلاسل إمداد الغذاء بهدف بناء نموذج متكامل للتخزين الاستراتيجي للدولة يوفر الحبوب للاستهلاك الفوري في توقيتات الطوارئ والأزمات ويحمي من تقلبات الأسعار العالمية، كما يتم العمل على تحقيق نمط آخر من أنماط التخزين وهو التخزين التشغيلي الذي يمنع الزيادة في الوقت المستغرق بين حلقات تداول الحبوب داخل سلسلة الإمداد».
ريم السعدى، المدير الأساسي لبرنامج تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قالت: «من إدراكنا لأهمية قطاع الحبوب ودوره لتحقيق الأمن الغذائي في مصر، قدم البنك كافة أشكال الدعم المطلوب اعتباراً من عام 2014، لمشروع دعم الحوار بين القطاعين الحكومي والخاص بهدف تطوير كفاءة سلاسل الإمداد والأمن الغذائي في قطاع الحبوب، وزيادة مشاركة القطاع الخاص مع العمل على تحسين وتطوير المناخ الاستثماري في هذا القطاع، مع العلم أن توفير البيانات المدققة المتعلقة بقطاع الحبوب وتطوير كفاءة سلاسل الإمداد سيسهان في زيادة كفاءة القطاع واستمرارية الحوار بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يؤدي إلى زيادة الاستثمارات».
يشار إلى أن مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، وهذا الأمر لن يتغير في المستقبل القريب نظراً إلى محدودية الموارد المائية والأراضي الصالحة للزراعة وعدد من الأمور الأخرى. لذلك فإن القيام بعمل فعلي لتحسين الأمن الغذائى فى مصر وإمدادات الحبوب أمر حيوي للغالية. ويستطيع القطاع الخاص المساعدة على تحسين استدامة واردات الحبوب إلى البلاد من خلال المساهمة بخبراته وموارده المالية.
ويسهم مشروع إطلاق حوار السياسات بين القطاعين العام والخاص في قطاع الحبوب المصري، وهو المشروع المشترك لمنظمة الفاو/البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في تحقيق أهداف الفاو للتنمية المستدامة لدعم قيام شبكة فعالة لإنتاج والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي المصري من خلال المساعدة في القضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.
