شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر مجلس الوزراء اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك في مجال تمويل مشروعات الري الحديث على مستوى الجمهورية، وذلك بين الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري.
وعقب التوقيع أشار وزير الموارد المائية والري إلى أن هذا البروتوكول المهم يأتي بهدف توثيق أليات التعاون المثمر والبناء بين الحكومة ممثلة في وزارة الموارد المائية والري، والبنك الزراعي المصري، من أجل إيجاد وسيلة تمويل وطنية ومستدامة للمشروعات الزراعية من خلال التوسع في استخدام نظم الري الحديثة، بما يساهم في ترشيد الاستهلاك من المياه وزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتج الزراعي.
وأشار الوزير إلى أن هذا التعاون يشكل خطوة نحو دعم المشروعات المائية، الرامية إلى تحقيق تنمية زراعية مستدامة وزيادة العائد الاقتصادي، وبالتالي دعم الناتج القومي، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لتطوير وتحديث منظومة الري، وتعظيم الاستفادة من وحدة المياه في تلبية حاجة القطاع الزراعي على المستوى القومي، وذلك بما يتسق وجهود الوزارة الرامية إلى وضع الاستراتيجيات وإقرار السياسات المطلوبة لتحقيق أهداف الدولة في تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تعود بالنفع العام لكافة المواطنين، فضلاً عن تبني سياسات جديدة ومتقدمة تعمل على رفع كفاءة استخدامات المياه والمحافظة على مصادرها، والتوجه الجاد نحو تطبيق أساليب الري الحديثة بمختلف أنواعها.
وأضاف محمد عبدالعاطي، أن آليات التعاون في ضوء هذا البروتوكول ترتكز على قيام الوزارة بترشيح كافة المشروعات الجاهزة والمؤهلة والتي تتطلب تنفيذ شبكات الري الحديث الخاص بها، فضلا عن إجراء الدراسات الفنية وتنفيذ التصميمات للزمامات المراد تحديث نظام الري بها، إلى جانب تجهيز العقود ووضع المواصفات الفنية والمستندات المطلوبة، مع الإشراف على منظومة التنفيذ والمتابعة المستمرة للعمليات المطلوب تنفيذها والأعمال المطلوب انجازها، وذلك في ضوء التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية من أجل المضي قدماً في أعمال التنفيذ على أرض الواقع وتذليل كافة العقبات.