قالت النائبة داليا يوسف، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن هناك ضرورة لإعادة النظر في قانون الجنسية الذي تم الموافقة عليه من قبل البرلمان، واعتبرته «ضرب بالهوية المصرية»، قائلة: «الباسبور المصري عزيز».
أخبار متعلقة
وأضافت «يوسف»، لـ«المصري اليوم»، أن «مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصريّة، لن يهدف إلى تشجيع الاستثمار في ظل وجود قوانين الاستثمار الأخيرة التي هيأت المناخ لأي مستثمر لديه رغبة في الاستثمار الجاد في مصر».
وأشارت إلى أن «هناك بدائل عن منح الجنسية للمستثمر الأجنبي، منها: الإقامة لعشر سنوات بشرط جدية فتح مصانع كبيرة ذات عمالة مرتفعة»، مضيفة أن «الدول التي تمنح الجنسية من خلال ودائع وشرائع عقارات لأسباب، منها انخفاض التعداد السكاني مثل ألمانيا وسويسرا، أو قلة العمالة المتخصصة وأيضا التخصصات ذات الكفاءات الأشبه بالنادرة وهي ما تطلبه أمريكا وكندا)، فمصر بها ارتفاع في الزيادة السكانية وتمتلك الكثير من التخصصات والعمالة الزائدة، بل وتعاني من البطالة».
وأبدت النائبة تخوفها من «عدم اندماج المجنسين في المجتمعات الجديدة المتجنسة وليست المتجانسة والتي ارتكبت في بعضها أعمال العنف والتطرف وهو ما تشهده بعض البلاد، كما أن مصر في غنى عن التطرف والإرهاب الذي تحاربه منذ سنوات»، وتساءلت عن «مدى إمكانية قبول المجنسين للالتحاق بالوظائف الدبلوماسية والمهن التي وصفتها بالحساسة، خاصة أن الدستور سيمنحهم الحق في ممارسة حقوقهم عقب إقامة 10 سنوات؟، كما تساءلت هل سيدفع الشخص الراغب في الجنسية مبلغ 7 ملايين جنيه عن شخصه أم لكافة أفراد أسرته؟».
وتابعت: «إذا كانت الحكومة تفكر في طرق لجلب الموارد المالية فهناك أمور أخرى، كما أنها من الممكن أن تفرض على المستثمر الجاد مبالغ مالية سنوية ولتكن 10 آلاف دولار أو يورو، وهو ما يعد دخلا مستمرا».
