قرر مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، تأجيل الاجتماع، الذي كان مقررا له، ظهر الثلاثاء، قبل انعقاده بساعتين، بناءً على طلب عدد من الأعضاء بالحصول على الصيغة النهائية لقانون تنظيم الصحافة.
أخبار متعلقة
وقال عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن الاجتماع سينعقد في أقرب وقت بمجرد وصول الصيغة النهائية للقانون، مشيرًا إلى أن «عددًا من الزملاء طلبوا الحصول على التعديلات، التي تم إقرارها في الصيغة النهائية للقانون، أثناء مناقشتها حتى يكون الاجتماع أكثر جدوى، وتواصلت مع الجهات المعنية للحصول على القانون في أسرع وقت ممكن».
وأضاف «سلامة»: «ما حدث إنجاز كبير وكان معلنا على الهواء حيث تم الاستجابة لـ80 % من مقترحات مجلس النقابة، ومع احترامي الشديد للزملاء والأعضاء المعترضين على القانون، الذين أصدروا بيانا رافضا للقانون، فكنت أتمني أن ينتظروا لحين التأكد من نص القانون ومعرفة حجم الاستجابة لمقترحاتنا، وأعلم أن هدفهم نبيل وهو الحفاظ على المهنة وحرية الرأي والتعبير، لكن كان ينبغي التأكد مما حدث».
وقال محمد سعد عبدالحفيظ، عضو مجلس النقابة، إنه تم إبلاغه وباقي الزملاء بمجلس النقابة بأنه تم تأجيل اجتماع المجلس، وأنه سيذهب إلى النقابة في موعد الاجتماع، وإذا أكتمل النصاب القانوني سيتم عقد الاجتماع، مضيفا أنه وبعض أعضاء المجلس وجهوا دعوة للزملاء الصحفيين لمساندة المجلس في قراره بخصوص القانون.
وتابع «سعد» أنه وأعضاء مجلس النقابة المعترضين على القانون سيدرسون اتخاذ خطوات تصعيدية ضد القانون، وعلى رأسها الدعوة لجمعية عمومية، التي من المفترض أن تقرر الخطوات، التي تتخذها النقابة لمواجهة القانون، مؤكدا أن «جوهر القانون مازال مقيدا للحريات وفي نصوصه تفعيل للسيطرة على المؤسسات القومية».
واختتم «عبدالحفيظ»: «أدعو جميع الزملاء لقراءة الصيغة النهائية للقانون واتخاذ قرارهم بقبوله أو رفضه، وأنا أرفض هذا النص رفضا قاطعا، فمواد قانون تنظيم الصحافة مازالت مقيدة للحريات، ومخلة باستقلال المؤسسات الصحفية القومية، فهي جعلت المجلس الأعلى للصحافة والإعلام رقيبا، والهيئة الوطنية للصحافة قيما على المؤسسات».
