أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يولي ملف العلامات التجارية اهتماما كبيرا ونتعاون مع الاتحاد الأوروبي بتمويل قيمته مليون يورو لحمايتها من التزوير والماركات المقلدة وغير الموثوق، فضلا عن أن توثيق العلامات التجارية المحلية والأجنبية من أهم الخطط التي نقوم بها في جهاز تنمية التجارة الداخلية.
أخبار متعلقة
وأشاد وزير التموين، خلال اجتماعه مع ماري بول ريزو، رئيس قسم التصميمات الصناعية والمؤشرات الجغرافية بمنظمة الوايبو، خلال زيارتها لمصر، بجهود الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بشأن توقيع مذكرة التفاهم مع الاتحاد الأوروبي خلال مشاركته في اجتماعات الدورة الـ٥٧ للجمعية العامة لمنظمة الملكية الفكرية العالمية، التي عقدت بجنيف فى سويسرا، بحضور أكثر من ٣٠ مسؤولا وقياديا، وتضمنت بحث أوجه التعاون بين المنظمة ومصر فى مجال حماية حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية.
ووجه وزير التموين بضرورة الاستفادة من التعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الوايبو»، بشأن تطوير ملف العلامات التجارية، والاستفادة من التعاون المشترك بالشكل الأفضل لتيسير الإجراءات لمتلقي الخدمة.
وقال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين للاستثمار وإدارة الأصول، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه تم الحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبي لتمويل الأرشفة الإلكترونية حتى يكون لدينا أرشيف إلكتروني للعلامات التجارية المصرية، بحيث يتم تسجيل العلامات «أون لاين» عن طريق الإنترنت والمكتب التجارى التابع للمحافظة حتى لا يضطر المسجلين بالمحافظات إلى الحضور للقاهرة لتسجيل العلامة.
وأكد «عشماوي» أن مصر من أقدم الدول التى أسست كيانا للعلامات التجارية والنماذج الصناعية، وذلك فى أبريل عام 1940، حيث تعد مصر أقدم مكتب عربي وأفريقي وضمن أقدم 10 دول لتسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية، مشيرا إلى أن عدد العلامات التجارية في مصر يبلغ 400 ألف علامة تجارية.
وقال «عشماوي»: إنه «سيتوفر أرشيف إلكتروني للعلامات التجارية نهاية العام الجاري لأول مرة منذ أكثر من 70 عاما تقريبا، كما أنه سيتم التسجيل من خلال الإنترنت أو من مكاتب السجل التجاري بالمحافظات، وربط قواعد بيانات السجل التجارى مع قواعد بيانات العلامات التجارية».
وقالت ماري بول ريزو، رئيس قسم التصميمات الصناعية والمؤشرات الجغرافية بمنظمة الوايبو، إن الهدف من زيارتها هو إجراء تقييم شامل لإدارة العلامات التجارية والنماذج الصناعية من حيث التشريعات واللوائح المنظمة لعملها ومدي توافقها مع التطور الحالي، والموارد البشرية لدي الإدارة وما تملكه من مؤهلات وخبرات فى مجال فحص وتسجيل العلامات التجارية، ومدى استخدام التكنولوجيا الحديثة فى مجال الفحص والتسجيل والأرشفة الإلكترونية.
وأضافت «بول ريزو»: «أنها قامت بإعداد تقرير مفصل عن الزيارة يتضمن تحديد احتياجات الإدارة من برامج دعم فني وبناء قدرات»، موضحة أنها قامت بموافاة وزارة التموين بالتقرير متضمنا جميع التوصيات لكي تقوم بدراسته وتحديد التعاون ذات الأولوية، الذي سيكون بمثابة خارطة طريق حول احتياجات إدارة العلامات التجارية والنماذج الصناعية، وبالتالي إعداد برامج التعاون اللازمة بالتنسيق بين الجانبين في المستقبل.
