قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة لديها مخطط عمرانى يستهدف استيعاب الزيادة السكانية، وخطة استراتيجية لحماية الشواطئ من التآكل.
أخبار متعلقة
وأضاف «سلطان» فى حواره لـ«الإسكندرية اليوم»، أن المحافظة تعد من أهم محافظات مصر وتحتضن 60% من صناعات تكرير البترول، وتعد واحدة من أهم معاقل السياحة والثقافة، ما يثير حولها الجدل، موضحا أن خطة استعادة أراضى الدولة تنفذ بحزم وقوة، وفقا للقانون، مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ حواجز غاطسة فى خليج أبو قير وبئر مسعود، إضافة إلى مشروع حماية القلعة والمنشية، وتقدر بنحو مليار جنيه.. وإلى نص الحوار:
■ بداية ضاقت الإسكندرية بسكانها فماذا عن التوسع العمرانى؟
- المحافظة تعد من أهم محافظات مصر، وتحتضن 60% من صناعات تكرير البترول، وتعد واحدة من أهم معاقل السياحة والثقافة، ما يثير حولها الجدل باستمرار، وبدأنا تنفيذ توسع عمرانى على مساحة 18 ألف فدان، شرق ووسط وغرب الإسكندرية، لإنشاء مدن عمرانية جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية، وهناك مخطط عمرانى للمحافظة يستهدف وقف ظاهرة العشوائيات والحد من البناء المخالف، ما يتيح المضى فى المشروعات التنموية والتوسع على أرض الإسكندرية، والتخطيط العلمى المدروس يحقق التنمية الشاملة على أرض المحافظة، وكلفنا مسؤولى الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بإعداد مخطط تفصيلى لكافة الأراضى والمناطق غير المخططة على مستوى المحافظة، والتنسيق مع الجهات والمديريات التابع لها تلك المناطق، ولن نسمح بأى تقصير أو تأخير.
■ ما خططكم لمواجهة ظاهرة تآكل الشواطئ؟
- لدينا رؤية ومخطط استراتيجى شامل لتطوير الواجهة المائية الممتدة على شواطئ الإسكندرية على المدى الطويل، ولدينا خطة عاجلة لحماية المناطق ذات الخطورة العالية التى تتأثر بالنوات، ونبحث عن حلول جذرية لحماية شواطئ الإسكندرية، ونستهدف استكمال مشروعات حماية الشواطئ بالتنسيق مع وزارة الرى والهيئة العامة لحماية الشواطئ، وهناك مشروعات لحماية الشواطئ تستهدف الحد من خطورة تآكل الشواطئ، كما أن مشروعات الحماية الشاطئية تخلق شواطئ رملية جديدة، وجارٍ العمل على استكمال المشروعات بها بطول كورنيش الإسكندرية.
ويجرى الآن تنفيذ سلسلة من الحواجز الغاطسة فى خليج أبوقير وبئر مسعود، حتى «المحروسة»، ومشروع حماية القلعة، والمنشية، ولسان المعمورة، وكلفنا مسؤولى هيئة حماية الشواطئ بعرض تفصيلى لجميع مشروعات حماية الشواطئ، وتقدر بنحو مليار جنيه.
■ ما آليات تطوير منظومة النقل العام وإشراك النقل الجماعى؟
- أحدثنا طفرة بوسائل النقل العام فى الإسكندرية والجميع يمكن أن يلمح هذا الأمر، إذ تم شراء ٣٠٠ أتوبيس جديد، منها ١٠٢ أتوبيس مكيف، بأسعار مناسبة للجميع، مع تشغيل ٢٣ خطا جديدا، والتعاقد على ١٥ أتوبيسا كهربائيا لأول مرة فى مصر، ويستهدف الأتوبيس الكهربائى تحقيق معايير البيئة العالمية وتخفيف نسب التلوث الناتجة عن عوادم السيارات وتوفير استهلاك الوقود خلال التوقفات المرورية.
كما تشهد المحافظة طفرة كبيرة فى وسائل النقل العام، واتجاهنا هو تطوير خدمة النقل الجماعى، مع تدعيم أسطول النقل بأحدث الأتوبيسات وتدعيم ترام الرمل ورفع كفاءته، وتطوير المحاور المرورية، لأنها من أهم التحديات التى تواجهنا.
■ ماذا عن المناطق التى تحتاج دعما خاصا لأسطول النقل العام نظرا لارتفاع الكثافة السكانية بها؟
- قررنا تشغيل ٢٣ مسارا كخدمة جديدة لدعم المناطق الحيوية ذات الكثافات السكانية العالية، وزيادة عدد المركبات بالهيئة العامة للركاب إلى ٧٣٨ مركبة، وإضافة خطوط جديدة لخدمة مناطق ومسارات جديدة لتصبح ١٠٥ خطوط، مع زيادة معدل تشغيل قطارات ترام الرمل من ١٤ إلى ٣٠ قطارا، وزيادة معدل تشغيل قطارات ترام المدينة من ٣٥ إلى ٥٠ قطارا، بعد رفع كفاءتها.
■ هل يوجد تمويل كاف لمشروع تطوير مرفق ترام الرمل؟
- هذا المشروع نُفذ بقرض ممول من الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية، ويهدف إلى إيجاد حل لمشكلة التقاطعات المرورية على طول المسار الحالى، الذى يحتوى على ٣٧ مزلقانا، ولذلك لا يوجد مشاكل فى التمويل تعيق المشروع.
■ ماذا عن مشاريع الشباب فى المحافظة؟
- لدينا مشروعات كثيرة تستهدف توفير فرص عمل للشباب، والمنطقة الحرة فى الإسكندرية أنشئت بموجب القرار الجمهورى رقم ١٧٧ لسنة ١٩٧٦، ويبلغ إجمالى المشروعات العامة والخاصة فى المنطقة 406 مشاريع، بإجمالى رؤوس أموال بلغت 3572،7 مليون دولار، وتوفر المشروعات بالمنطقة 42112 فرصة عمل، ومن المقرر إنشاء 4 مشروعات جديدة فى المنطقة الحرة على مساحة 6630 مترا، بعد دراستها والموافقة عليها من قبل مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة، وتستهدف تلك المشروعات توفير 179 ألف فرصة عمل مباشرة للحد من البطالة، وهناك مبادرة «بإيدينا نبنيها»، وتستهدف توفير 6 آلاف فرصة عمل.
■ ماذا بشأن الأراضى التى لم يتقدم واضعو اليد عليها بطلبات تقنين؟
- سوف يتم تنفيذ قرارات الإزالة على أراضى الدولة التى لم يتقدم واضعو اليد بطلبات تقنين حتى التاريخ المحدد، حرصاً على استرداد أراضى الدولة المعتدى عليها للاستفادة منها فى خدمة أهالى الإسكندرية وإقامة مشروعات خدمية.
■ هل ستستمر المحافظة فى هذا الملف أم سيتوقف بعد التقنين؟
- لن نسمح بأى تقصير فى هذا الملف، وأى اعتداء على الأراضى المستردة سيقابله معاقبة أى مقصر فى حق الدولة وممتلكاتها، والطلبات المقدمة لتوفيق الأوضاع دون تسديد رسوم سيتم إزالة كافة التعديات عليها.
■ ما معايير تسعير أرض وضع اليد؟
- اللجنة المختصة معنية بتسعير الأراضى وتحصيل مستحقات الدولة، ويراعى فى التقييم موقع الأرض والنشاط المقام عليها وأسعار القطع المجاورة المماثلة لها، وتعتمد الطلبات المقدمة من اللجان الفرعية من قبل اللجنة العليا المعنية بفحصها ومعاينتها، وتقبل الطلبات أو ترفض وفقا للقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ الخاص بالتصرف فى أراضى الدولة.
■ ماذا عن ملف تقنين وضع اليد على أراضى الدولة؟
- آخر موعد لتلقى طلبات تقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة كان يوم ١٤ يونيو الماضى، وماضون فى تنفيذ قرارات الإزالة بكل قوة وحزم على أملاك الدولة المعتدى عليها وغير الخاضعة لأحكام القانون ١٤٤ لسنه ٢٠١٧، ونتعامل من خلال حملات الإزالة لاسترداد الأراضى بالتعاون مع القوات المسلحة والشرطة والأجهزة المعنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتنفيذ قرارات الإزالة، حفاظا على أملاك الدولة.
■ كم عدد طلبات التقنين؟
- حى العجمى تلقى ٢٣١ طلبا لتقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة، ووصل عدد طلبات التقنين فى حى غرب لـ١٨ طلبا، وحى العامرية أول بإجمالى طلبات مقدمة ١٣٩ طلبا، وفى حى العامرية ثان وصل إجمالى عدد الطلبات إلى ٢٥٨ طلبا، وفى مركز ومدينة برج العرب ٣٥٤ طلبا.
