وافق مجلس النواب، أمس، نهائيًا على قانون تنظيم الصحافة والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، بعد مطالبة الحكومة بإعادة المداولة فى البند 11 من المادة 6، والخاصة بحق البث الحصرى للبطولات الرياضية المقامة داخل مصر.
أخبار متعلقة
وتباينت ردود أفعال الجماعة الصحفية حول إقرار البرلمان أمس قوانين تنظيم الصحافة والإعلام، . الأمر الذى تسبب فى إحداث حالة من الانقسام داخل مجلس النقابة. ففى الوقت الذى رحب فيه عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، ومعه عدد من أعضاء مجلس النقابة باستجابة مجلس النواب لـ٩٠٪ من التعديلات التى طلبها مجلس النقابة على القانون، واصفا إياها بالإنجاز التاريخى، يرى فريق من أعضاء مجلس النقابة وعددهم ٦ وآخرون من المهتمين بقوانين الصحافة والإعلام أن البرلمان تجاهل ملاحظات مجلس الدولة على عدد من المواد ووجود عوار دستورى ببعض المواد الأخرى، وأن القانون أبقى على جوهر المواد المقيدة لحرية الصحافة والمخالفة لنصوص الدستور.
»المصرى اليوم» تعرض فى هذا الملف وجهتى النظر فى محاولة للوصول إلى ما يحقق مصالح الجماعة الصحفية.
أبدى عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، اندهاشه من رفض عدد من أعضاء مجلس النقابة لتعديلات قانون تنظيم الصحافة من جانب مجلس النواب، والتى وصفها بـ«التاريخية»، إذ فاقت إنجاز إلغاء القانون 93 لسنة 95، بحسب قوله، مؤكدا أن الملاحظات التى قدمتها النقابة على مشروع القانون تم إقرارها بالإجماع وإرسالها لمجلس النواب.
وقال سلامة لـ«المصرى اليوم»: «تم الأخذ بأكثر من 80% من تعديلاتنا التى توافقنا عليها، وهذا مكسب كبير، وأعرف جيدا أن هناك ملاحظات لم يتم الأخذ بها حتى الآن، لكن لا مشكلة خاصة وأنه تم تحقيق الجزء الأكبر من مطالبنا، ففى مادة الجمعيات العمومية طلبنا 3 تعديلات فى هذه المادة، تم الأخذ باثنين منها، هما «زيادة نسبة تمثيل الصحفيين، وفتح باب التمثيل لهم من داخل وخارج المؤسسات بدلا من الخارج فقط»، بينما لم يتم الأخذ بمطلبنا حول تعديل البند الخاص برئاسة رئيس الهيئة الوطنية للصحافة للجمعيات العمومية بكل المؤسسات.
وأوضح نقيب الصحفيين أن البرلمان استجاب لمطالبنا وألغى الحبس الاحتياطى نهائياً فى قضايا النشر، كما سمح بحرية العمل الصحفى دون اشتراط الحصول على تصريح بالعمل إلا فى المناطق المحظورة كالمنشآت العسكرية، فضلا عن الاستجابة لمطلبنا بإزالة كل الألفاظ المطاطة، وهو ما يعد إنجازا كبيرا.المزيد
قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن هناك مزايدات من قبل بعض الصحفيين على قانون تنظيم الصحافة الذى وافق عليه مجلس النواب أمس، بأغلبية ثلثى الأعضاء، مشيراً إلى أن هناك من يفتعلون مواقف ليست فى صالح المهنة ونقابة الصحفيين التى تضم الجميع، ولكن لأغراض منها قرب الانتخابات والتجديد النصفى فى بدايات العام المقبل، حسب قوله.
وأضاف «هيكل»، فى تصريحات خاصة لـ «المصرى اليوم» عقب الموافقة على القانون من قبل مجلس النواب: «يؤلمنى أن بعض الصحفيين والنواب أعلنوا موافقتهم على قانون تنظيم الصحافة، ثم تبرأوا من الموافقة»، مشيرا إلى أن القانون استغرق نحو عامين من المناقشات الجادة والهادفة، وتم فصله لثلاثة قوانين بعد موافقة لجنة الإعلام بالبرلمان بالإجماع، فضلاً عن مراجعته من قبل مجلس الدولة مرتين، بجانب ذلك تم إعادة المداولة مؤخراً لـ 28 مادة، وهو ما يعنى أنه أخذ حقه فى المناقشات.المزيد
تباينت آراء النواب الصحفيين حيال مشروع قانون الصحافة والإعلام بعد التعديلات التى جاءت وفقاً لملاحظات مجلس الدولة ونقابة الصحفيين، ورأى البعض أن القانون استجاب لمطالب الجماعة الصحفية ولم يتعسف ضد الحريات الواجب توفرها للصحفيين، فيما أكد البعض الآخر أن القانون يحتوى على مواد تفرض قيودا غير منطقية على الصحفيين والإعلاميين.
وأكد النائب مصطفى بكرى أنه يوافق على القانون بعد التعديلات الأخيرة التى كانت نتاج لقاءات مكثفة بين نقيب الصحفيين وهيئة النقابة مع رئيس لجنة الثقافة والإعلام والصحفيين النواب بالمجلس، قائلاً فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: تخلصنا من مشاكل متعددة أبرزها الحبس الاحتياطى وما يتعلق بتشكيل الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات وفتح الباب لمجال الخبرات الصحفية من داخل المؤسسة وخارجها وتنقية بعض المواد المتعلقة بوجود ضمانات للصحفيين فى أداء عملهم وحرياتهم ومواجهة المشاكل التى تعترضهم.المزيد
