ألقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أمس، بيان مجموعة الـ77 والصين والتى تترأسها مصر حالياً، المنعقد خلال منتدى المجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة بنيويورك.
أخبار متعلقة
وتضم المجموعة الـ77 والصين، حالياً 134 دولة، وهوما يمثل نحوثلثى الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، ما يجعلها أكبر تحالف للدول النامية داخل الأمم المتحدة.
وأكدت الوزيرة، فى كلمة المجموعة، أن التمويل من أجل التنمية ينبغى أن يركز على توجيه الموارد للقضاء على الفقر، وهو الهدف الشامل لخطة عام 2030، وفى هذا الإطار يجب أن تتفق أى موارد لتمويل التنمية مع الأولويات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية للبلاد، مع امتلاك كل بلد سيادته الدائمة الكاملة على جميع ثرواته وموارده الطبيعية ونشاطه الاقتصادى.
وأوضحت «نصر» أنه بينما نسعى لتحقيق جدول أعمال 2030 ينبغى أن نولى الاهتمام لأى تدابير يمكن أن تعوق إنجاز الأهداف المتفق عليها، وفى هذا الإطار، نؤكد من جديد أن فرض تدابير اقتصادية ضد البلاد النامية، لا يسهم فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فيجب علينا أن نركز جهودنا فى مواجهة التحديات لمن هم فى أمس الحاجة إليها.
ودعت الوزيرة المجتمع الدولى للتصدى للتحديات والاحتياجات التى تواجهها البلدان النامية، خاصة الدول الأفريقية والنامية غير الساحلية والدول ذات الجزر الصغيرة، فضلاً عن التحديات التى تواجهها الدول ذات الصراعات، مع احترام السيادة الدائمة للدول الأعضاء وسلامتها الإقليمية.
وأوضحت الوزيرة أن المساعدات الإنمائية الرسمية جزء أساسى ولا غنى عنه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويجب أن تتماشى مع الأولويات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية للبلدان النامية، داعية البلاد المتقدمة إلى الوفاء بالتزاماتها التى قطعتها على نفسها فيما يتعلق بالمساعدة الإنمائية الرسمية بتحقيق هدف الأمم المتحدة المتمثل بالمساهمة بنسبة 0.7 % من دخلها القومى، كما دعت الوزيرة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتخفيف عبء الديون على البلاد النامية، من خلال الاستفادة من مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون وإعادة هيكلة الديون وإدارة الديون بطريقة سليمة.
وطالبت الوزيرة المجتمع الدولى بتعزيز التعاون لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة بجميع أشكالها، نظرا لتأثيرها على الاستقرار والتنمية الاقتصادية، معربة عن تطلع المجموعة للاجتماع الرفيع المستوى بشأن التعاون الدولى من أجل مكافحة هذه التدفقات.
كما تستعرض الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، اليوم، خلال المنتدى، تقرير المراجعة الوطنية الطوعية 2018 حول ما تم إنجازه من أهداف التنمية المستدامة.
ومن المقرر، خلال الجلسة، أن يتم عرض فيديو قصير عقب استعراض التقرير الطوعى، وذلك لتسليط الضوء على ما حققته مصر من إنجازات فى مجالات الطاقة والإسكان، وما يتم من تطوير فى منظومة الدعم لرفع كفاءتها وتأكيد حرص مصر على تحقيق العدالة الاجتماعية والنمو الاحتوائى.
وتناقش وزيرة التخطيط، على هامش المنتدى، ضرورة الاهتمام بالشباب وتوفير مزيد من فرص العمل اللائق لهم، كما يتطرق الحوار إلى الاهتمام بالاقتصاد الأخضر وضرورة تحقيق ذلك.
ومن المقرر أن تلقى «السعيد» بيان مصر غداً، حيث تلقى الدول المشاركة بالمنتدى البيانات الوطنية الخاصة بها على هامش تلك الجلسة، كما تشارك بالجلسة المخصصة لعرض تقرير المراجعة الوطنية الطوعية لمصر والمنعقدة اليوم، وذلك لعرض التقرير الطوعى حول إنجازات أهداف استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».
