بعد مرور عام على قرار رئيس الجمهورية رقم 341، بإنشاء المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى المقرر إقامته فى مدن «سفاجا والقصير وقنا»، لا يزال أبناء الصعيد ينتظرون أن يشاهدوا اللحظات الأولى لتنفيذ ذلك المشروع الذى يعلق عليه الكثيرون آمالا عريضة لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية تساهم فى خلق الآلاف من فرص العمل الجديدة خلال الفترة المقبلة. وأكد عدد من الخبراء والمسئولين داخل مجتمع الأعمال، أن هناك تباطؤ يشوب تعامل الحكومة مع تنفيذ المشروع خلال المرحلة الماضية، وذلك على الرغم من انتهاء الدراسات الفنية للمشروع التى تم صياغتها بالاستعانة بإحدى الشركات الإيطالية خلال عام 2017، مطالبين الدولة بضرورة توجيه اهتمامها بتنفيذ المشروع فى ظل ارتباطه بشكل كبير بالمشكلات الرئيسية التى يعانى منها أبناء الإقليم الجنوبى مثل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة. وقالت مصادر مسئولة بوزارة التجارة والصناعة، إن الوزارة تسعى لبدء تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع قبل نهاية العام الجارى، وذلك حتى يتسنى الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع حتى عام 2022، منوهة أن الطبيعة الضخمة للمشروع وتعدد مراحله هو السبب الرئيسى فى تأخر خطوات تنفيذه.
أخبار متعلقة
أضافت أن الوزارة تسلمت بالفعل المخططات النهائية للمشروع من شركة دابولونيا الإيطالية بعد أن تم إجراء بعض التعديلات عليها، مشددة على أن المشروع سيساهم فى خلق وإتاحة نحو 500 ألف فرصة مباشرة عمل لأبناء الصعيد. تابعت المصادر أن الدراسات أكدت أن الاستثمارات سترتكز فى النشاطات التعدينية، خاصة الخامات المعدنية كالذهب والحديد والكروم، إلى جانب عمل تنمية صناعية، وتعدينية، وزراعية وسياحية، وسكنية، يستمر العمل فيها حتى عام 2045.
وتشير التقديرات الأولية للمشروع إلى أن إجمالى حجم استثماراته تصل لنحو 16 مليار دولار، منها 2 مليار دولار استثمارات حكومية.
ومن ناحيته قال على حمزة رئيس لجنة تنمية الصعيد باتحاد المستثمرين، إن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى مطالبة بضرورة الإسراع فى بدء تنفيذ المشروع؛ نظرا لأهميته القصوى فى عمل تنمية شاملة لكافة محافظات الصعيد الذى لا يزال يعانى من مشكلات الفقر والبطالة، مشددا على استعداد القطاع الخاص للمشاركة بفاعلية فى تنفيذ المشروع.
أشار إلى تلقى الاتحاد بيانات تفيد بأن الحكومة تجرى حاليا تشكيل مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية، للمشروع وذلك وفقا لنص القرار الجمهورى الصادر خلال 2017. طالب «حمزة» بضرورة أن يتضمن المشروع إعادة تأهيل لكافة الطرق الرابطة بين أطراف المثلث الذهبى؛ لتشمل أيضا مشروع لربط منطقة حلايب وشلاتين بمحافظات الصعيد.
واتفق معه المهندس ماجد الحيدرى عضو جمعية مستثمرى البحر الأحمر، مشيرا إلى أن المشروع لم يحصل بعد على الاهتمام والتركيز الكامل لدى أجهزة الدولة فى ظل احتياجه لرؤوس أموال واستثمارات ضخمة حتى يتم تنفيذه واستقدام المعدات اللازمة له، بالإضافة إلى موقعه الجغرافى البعيد عن المراكز الرئيسة للدولة.
أضاف أن القطاع السياحى يعد أحد أبرز القطاعات المستفيدة من إنشاء المشروع، فضلا عن الثروة التعدينية التى تتمتع بها المنطقة والتى ستدفع بمصر لمراكز متقدمة فى تصدير وإنتاج تلك الخامات خلال الفترة المقبلة، مطالبا فى الوقت ذاته بضرورة المسارعة فى وضع خطط استغلال تلك الموارد وجذب المزيد من رؤوس الأموال الجديدة بها.
وحدد المخطط الذى تلقته الوزارة من الشركة الإيطالية توزيعات المشروعات من بينها عمل 9 تجمعات صناعية قريبة من محافظة قنا، إلى جانب استخراج الذهب من أكثر من 100 موقع واعدة فى استخراج المعدن الأصفر، وكذلك مشروعات استخراج مادة الفوسفات قرب ساحل البحر الأحمر فى الشرق حتى نهر النيل بالغرب والتى تصدر بكميات للخارج.
