حجزت محكمة النقض، السبت، برئاسة المستشار محمد محمود، نظر طعن 56 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«ضرب الاقتصاد القومي»، المتهم فيها حسن مالك، رجال الأعمال الإخوانى، على قرار وضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية، إلى جلسة ٢٢سبتمر المقبل، للنطق بالحكم.
كانت الدائرة 16 جنوب بمحكمة جنايات القاهرة، أصدرت قرارًا بإدراج 56 متهمًا على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات في قضية النيابة العامة رقم 721 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، المقيدة برقم 3 لسنة 2017 طلبات إدراج إرهاب.
وبموجب القرار يمنع المتهمون من السفر، ويتم التحفظ على أموالهم.
كان النائب العام أحال الإخواني «مالك» وآخرين إلى محكمة الجنايات، في القضية رقم 721 لسنة 2015، والمعروفة إعلاميًا بـ«ضرب الاقتصاد المصري»، عن طريق تهريب العملات الأجنبية للخارج.