قطع المئات من أصحاب اللنشات السياحية طريق مطار الغردقة بالقرب من مبنى التفتيش البحري، الأحد، احتجاجاً على قرار اللواء محمود عاصم، محافظ البحر الأحمر، بتحصيل 10 جنيهات رسوم خدمة عن كل سائح من القائمين برحلات الغطس والسفاري.
أخبار متعلقة
وقام المحتجون بوضع كميات كبيرة من الأحجار الضخمة بالطريق، فيما افترش العشرات منهم الطريق، لمنع السيارات والأتوبيسات السياحية المتجهة إلى المطار من المرور، وسط غياب تام للأجهزة الأمنية.
ورصدت «المصري اليوم» توقف عشرات الأتوبيسات السياحية والسيارات، فيما حاول شاب، يعمل بإحدى الشركات السياحية بالغردقة، اقتحام صفوف المتظاهرين بسيارته بعد منعه من المرور، حيث تم التعدي عليه من جانب المتظاهرين بالضرب بالحجارة وتحطيم سيارته وإصابته بإصابات بالغة في الوجه والرأس، بعد أن أصيب بحالة هياج شديدة، ثم عاد الشاب مرة ثانية بعد هروبه لاقتحام صفوف المتظاهرين من الاتجاه المعاكس، إلا أن المحتجين أمسكوا به وتعدوا عليه بالضرب، فيما تمكن عدد من المتظاهرين من إنقاذ الشاب وحمايته والتحفظ علي سيارته.
وتمكنت إدارة المرور من فتح طرق بديلة أمام الحركة المرورية بطريق المطار.
وأكد محمود إبراهيم، رئيس جمعية «الغوص بالبحر الأحمر» أن القرار تم أخذه دون أي دراسة أو استشارة مسؤولي الجمعية أوغرفة شركات الغوص، في ظل انخفاض أعداد القائمين بالغطس وانخفاض الحركة السياحية، مشيرًا إلى أن أصحاب اللنشات السياحية يواجهون أعباء مالية من تأمينات وضرائب ومصاريف صيانة وخدمة ورواتب للبحارة.
وأضاف «إبراهيم» أن القرارات العشوائية أصبحت تهدد الموسم السياحي لنشاط الغطس، ورفض ربط إصدار التراخيص الملاحية من التفتيش البحري بسداد أي رسوم مقابل الخدمة، مؤكدا أن القرار يهدد سياحة الغوص بالتوقف الفترة المقبلة إذا لم يتم إلغاؤه.
وحذر عدد من المتظاهرين من أن رجال الأعمال الروس، الذين يمتلكون لنشات بالغردقة قرروا مخاطبة السفارة الروسية للتدخل لعدم فرض أي رسوم مالية عليهم، لأن لديهم تعاقدات مع عدد من شركات السياحة بأسعار سابقة في ظل انخفاض الحركة السياحية.
وقال أحد العاملين بشركة للغطس في البحر الأحمر إن المحافظ فرض رسوماً مالية تقدر بـ 6 آلاف جنيه شهريا للنش السياحي، الذي تبلغ حمولته 20 سائحا دون وجود أي خدمات تقدمها المحافظة لأصحاب اللنشات، مشيرا إلى تهديد أصحاب اللنشات السياحية بوقف رحلات الغطس الأسبوع المقبلة ما لم يتم إلغاء قرار المحافظ، وطالب المجلس العسكري بالتدخل لوقف تحصيل أي رسوم في الفترة الحالية على نشاط الغطس.
