جمد الأردن أموال المصرف الليبى الخارجى المستثمرة فى المملكة إضافة إلى مؤسسات مالية ليبية أخرى.
وقال مصدر أردنى مطلع، فى تصريح لصحيفة «العرب اليوم» الأردنية, الصادرة الاثنين, إن الحكومة الأردنية قررت تجميد أموال المصرف الليبى الخارجى ومؤسسات مالية ليبية أخرى.
وأضاف المصدر، الذى رفض الكشف عن هويته، أن المصرف الليبى الخارجى يمتلك مساهمات تفوق قيمتها السوقية 350 مليون دينار، تتركز فى القطاع المالى الأردنى.
وتبلغ قيمة المساهمات الليبية فى السوق المالية الأردنية -بحسب بيانات مركز إيداع الأوراق المالية- نحو 553.5 مليون دينار تشكل 2.658% من القيمة السوقية تتوزع على 99 مساهماً يملكون 9.83 مليون ورقة مالية.
ويعتبر مجلس الأمن الدولى المصرف الليبى الخارجى (مصدر تمويل محتمل للنظام الليبى).
وكان قرار مجلس الأمن رقم 1973 الخاص بتطبيق تجميد الأصول المفروضة على جميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية للنظام الليبى قد أضاف الأصول التى تملكها أو تسيطر عليها السلطات الليبية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وتضمنت الإضافة -وفق القرار- المصرف الليبى الخارجى، ومصرف ليبيا المركزى، والمؤسسة الليبية للاستثمار، ومحفظة الاستثمار الأفريقية - الليبية، ومؤسسة النفط الليبية.
