تباينت ردود الأفعال داخل ماسبيرو حول قرار الدكتور كمال الجنزوري الإبقاء على أسامه هيكل وزيرًا للإعلام في حكومة الإنقاذ الوطني.
وقال عبد الناصر عوض، كبير مقدمي البرنامج العام: «قرار الإبقاء على أسامة هيكل وزيرًا للإعلام في حكومة الإنقاذ الوطني هو أسوأ ما فعله الجنزوري، وهذا ليس رأيي الخاص بل هو قياسا للرأي السائد بين العاملين في الإذاعة».
وأردف «عوض»: «لم يستطع هيكل حل مشكلة التفاوت العنصري في الأجور بين مذيعي التليفزيون ومذيعي الإذاعة، فكيف يقدر على إدارة شؤون وزارة بأكملها».
واختلفت معه راندة توفيق، المخرجة بقناة النيل الثقافية قائلة: «قرار تنحية أسامة هيكل من وزارة الإعلام يمثل العودة للمربع صفر، والدكتور ثروت مكي، المرشح البديل، غير قادر على اتخاذ أي قرار، ولا يوجد أي شخصية قيادية داخل ماسبيرو تصلح لتولي الوزارة حتى من داخل مجلس الأمناء نفسه».
ورأت «توفيق» أن أفضل من تولى إدارة الوزارة مؤخرًا هو اللواء طارق مهدي، لكن الأصوات صاحبة المصلحة والمجموعة المستفيدة منذ أيام أنس الفقي وأسامة الشيخ هي من طالبت بإبعاد «مهدي»، برغم معرفته بأدق التفاصيل في المبنى واتخاذه لكثير من القرارات لإصلاح الوزارة.
كما انتقدت الأصوات المطالبة بإلغاء وزارة الإعلام قائلة: «وجود وزارة للإعلام ضروري جداً في مصر حاليا، لأننا نخطو الخطوة الأولى للديمقراطية، فلا يجب أن نترك الساحة لأصحاب الصوت الواحد ووجهة النظر والرؤية الواحدة في الإعلام».
وتعرض «هيكل» لانتقادات حادة، عقب أداء التليفزيون المصري في اشتباكات ماسبيرو، بين متظاهرين أقباط وجنود من القوات المسلحة، أسفرت عن سقوط 27 قتيلاً في صفوف المتظاهرين، وعدد غير معلوم في صفوف الجيش.
وقالت لجنة شكلها «هيكل» للتحقيق في التغطية، التي اتهمها مثقفون وخبراء بأنها «تحريضية»: «إن التليفزيون المصري خلط الرأي بالخبر، وافتقد المهنية في تغطيته للاشتباكات».
