اعتقلت أجهزة الأمن التركية رجل الدين عدنان أوكتار، الشهير بلقب «هارون يحيى» فى العالم العربى، فى إطار عملية مداهمة انطلقت فجر الأربعاء فى 5 ولايات تركية بينها اسطنبول، للقبض عليه مع 234 من أتباعه، بزعم أنهم يواجهون اتهامات مختلفة، من بينها تأسيس تنظيم لارتكاب جرائم واستغلال الأطفال جنسياً والاعتداء الجنسى، واحتجاز الأطفال والابتزاز والتجسس السياسى والعسكرى.
وجاء الاعتقال بعد يومين فقط من أداء الرئيس التركى رجب طيب أردوغان اليمين الدستورية، ليبدأ ولاية من 5 سنوات فى بداية التحول فى نظام الحكم من البرلمانى إلى الرئاسى، الذى يشتمل على صلاحيات مطلقة لأردوغان.
وقالت مصادر أمنية تركية لوكالة «الأناضول» إن «أوكتار»، الذى تلاحقه تهمة نشر أفكار تنتهك القيم المحافظة، كان محاطاً خلال إلقاء القبض عليه بنساء يُلقبن بـ«القطط»، وبالكاد كن يرتدين ملابس تغطيهن، وإنه اعتُقل مع العشرات من أتباعه بتهم الاحتيال والرشوة والانتهاكات الجنسية خلال اقتحامات تضمنت استخدام مروحيات فى اسطنبول و٤ محافظات أخرى.
ويُعد «أوكتار» شخصية مثيرة للجدل من وجهة نظر السلطات التركية، بسبب برامجه التى أطلقها عبر قناة «إيه 9» على الإنترنت، والتى دفعت متدينين أتراكا للتبرؤ منه، خاصة أنه يقدم معظم برامجه محاطا بنساء يرتدين ملابس فاضحة، وصدرت بحق مجموعته 235 مذكرة اعتقال.
وكشفت وكالة «الأناضول» أن المتهم سيق إلى الحجز فى اسطنبول ضمن تحقيق تقوم به وحدة مكافحة الجرائم المالية فى الشرطة. ونقلت صحيفة «حرييت» اليومية عن المدعى العام فى شرطة اسطنبول قوله: «إن أوكتار اعتُقل أثناء محاولته الهرب، ويُعتقد أن (قططه) من بين 106 نساء تلاحقهن الشرطة فى اسطنبول وأنقرة وفى المدن الجنوبية موجلا وأنطاليا.
وظهر «أوكتار» فى الإعلام أول مرة فى التسعينيات، وأُلقى القبض عليه فى فضائح جنسية عديدة، كما اتهم بإنشاء منظمة إجرامية، وقال رئيس وكالة «ديانت» للشؤون الدينية، على إيرباس، فى وقت سابق هذا العام، إن أوكتار «فقد اتزانه العقلى على الأغلب»، ما سبّب حرباً كلامية بينه وبين الداعية التليفزيونى.
كما قدم عاملون فى وكالة «ديانت» الإخبارية واتحاد عمال المؤسسة التابع لها «ديانت- سين»، فى فبراير الماضى، شكوى قضائية ضد أوكتار، تضمنت عدة اتهامات بما فيها «إهانة المقدسات»، وفى الشهر ذاته، أوقفت هيئة البث الإذاعى والمرئى التركية «آر تى يو كيه» البرامج التى كان يقدمها أوكتار 5 مرات، وفرضت عليه غرامة مالية بدعوى انتهاك برامجه حق المساواة بين الجنسين وتقليلها من شأن المرأة.
