كشف طارق عامر، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، عن أن البنك يجري مفاوضات مع شركتي «المقاولون العرب» و «حسن علام»، لمنحهما قرضين منفصلين بإجمالي 3 مليارات جنيه.
وقال عامر في تصريح لـ«المصري اليوم»، إن القرض المنتظر منحه للمقاولون العرب يصل إلى 2 مليار جنيه، ويأتي بعيدا عن مبادرة البنك التي أطلقها لصرف مستحقات شركات المقاولات لدى الحكومة، على شكل قرض بنحو 5 مليارات جنيه للجهات الحكومية المدينة.
وأضاف أنه بالنسبة لشركة «حسن علام» فإن هناك مفاوضات لإقراضها بمليار جنيه لتوفير السيولة التي تحتاجها للاستمرار في تنفيذ مناقصاتها.
وأشار عامر إلى أن الموازنة العامة للدولة لا تتحمل سداد مستحقات شركات المقاولات، خاصة أن وزارة المالية اقترحت تحمل هذه الشركات للفائدة المفروضة على قرض الـ5 مليارات، وهو ما رفضه جميع المقاولين.
وأكد أن البنك الأهلي يدرس حاليا رفع الفائدة على قرض الـ5 مليارات ليتخطى ما كان مطروحا عند 10.5%، وذلك قبل رفع سعر الفائدة مؤخًرا، متسائلا ماذا سيكون رد فعل الحكومة بعد رفع الفائدة في الوقت الذي رفضت فيه سعر الـ10.5%.
وقال رئيس البنك الأهلي، إن الحكومة السابقة أبلغت البنك أن القرض من الممكن أن يقل عن 5 مليارات، ليكون 2.5 مليار تحتاجها المصالح الحكومية التي تطالبها شركات المقاولات بسداد المستحقات المالية.
من جانبه، أكد عفت عبد الله المتحدث باسم شركة «المقاولون العرب»، أن مفاوضات الشركة على قرض «الأهلي» ستكون على نفس منوال قرض الـ5 مليارات جنيه، بحيث يخرج القرض باسم الحكومة ولصالح المقاولون العرب.
وأوضح عبد الله، أن مجلس إدارة الشركة أصدر العام الماضي قرارًا داخليًا بعدم الحصول على قروض لتسيير الأعمال، في الوقت الذي يتوفر لصالح الشركة مستحقات مالية لدى جهات حكومية، وأرجع السبب في هذا القرار إلى أن «المقاولون العرب» كانت تتكبد 600 مليون جنيه سنويًا، تمثل التزامات لسداد الفوائد البنكية.
وأشار إلى معاناة شركات المقاولات من نقص السيولة بسبب عدم سداد الحكومة المستحقات المالية، لافتا إلى أن «المقاولون العرب» تعتمد حاليا على احتياطي استراتيجي من السيولة لديها، وتم تكوينه باستقطاع جزء من الإيرادات سنويا، ويخدم حاليا الرواتب والبعد الاجتماعي.
من جانبه، أكد محمد السروجي عضو مجلس إدارة شركة «مختار إبراهيم»، أن الشركة لها مستحقات تصل إلى 2.2 مليار جنيه، وذلك في نهاية يونيو 2010.
