يبحث مجلس الأمن، الخميس، مشروع قرار أمريكي لفرض حظر أسلحة على دولة جنوب السودان، بينما يشهد المجلس انقسامًا بين أعضائه حول المقترح، بعد توصّل أطراف النزاع بجنوب السودان إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وتقاسم السلطة وإعادة الترتيبات الأمنية.
أخبار متعلقة
وينص مشروع القرار على أن «مجلس الأمن يُعرب عن قلقه العميق إزاء إخفاق قادة جنوب السودان في وضع حد للأعمال العدائية والانتهاكات الصارخة المستمرة لاتفاق وقف الأعمال القتالية ووصول المساعدات الإنسانية».
ويُضيف المشروع أن مجلس الأمن يفرض حتى 31 مايو 2018 حظرًا على كل الأسلحة المرسلة إلى جنوب السودان، ويُطالب الدول الأعضاء في المنظمة الدولية بأن تصادر أي شحنة سلاح مخالفة لهذا الحظر وتتلفها.
ويُجدّد مشروع القرار العقوبات المفروضة على جنوب السودان، ويفرض عقوبات جديدة، تشمل تجميد أموال وحظر سفر على 5 مسؤولين حاليين وسابقين متهمين بعرقلة التوصل إلى حل سلمي للنزاع، وهم: وزير الدفاع، كوول مانيانج جوك، ونائب رئيس الأركان السابق، مالك روبن رياك، ووزير الإعلام، مايكل ماوى لويث، والمسؤول بمرتبة وزير مارتن إليا لومورو، ورئيس الأركان السابق، بول مالونج أوان، الذي أصبح قيادياً في المعارضة.
ولكن المقترح الأمريكي يلقى معارضة داخل مجلس الأمن، ولاسيما من قِبَل روسيا والصين وإثيوبيا، وتعتبر هذه الدول الثلاث أن أي تشديد للعقوبات على جنوب السودان يُعرِّض الجهود الدبلوماسية التي تبذلها منظمة «إيجاد» الإقليمية للخطر، والتي أثمرت عن توقيع اتفاق لتقاسم السلطة بين رئيس جنوب السودان، سيلفاكير ميارديت، ونائبه السابق قائد المعارضة المسلحة، رياك مشار.
من جانبه، أشاد المنتدى الوزاري العربي- الصيني، الأربعاء، بجهود السودان في التوصل إلى اتفاق سلام بين أطراف النزاع في جنوب السودان.
وطالب الإعلان بشطب اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وأعلنت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي التزامهما بمواجهة الصراعات في مناطق غرب أفريقيا، خاصة جنوب السودان.
