عقد عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، لقاءً موسعا مع وفد البنك الدولي، برئاسة ناجي بن حسين، مدير إدارة التمويل والتنافسية والابتكار، حيث تناول اللقاء مشروعات البنك الحالية في مصر وفرص التعاون المستقبلية بين البنك والحكومة المصرية في مجالات تحسين مناخ الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري بمختلف المؤشرات الاقتصادية العالمية.
أخبار متعلقة
وقال «نصار»: إن «اللقاء استعرض برنامج التنمية المحلية بمحافظات الصعيد، الذي ينفذه البنك الدولي بمحافظتي قنا وسوهاج بتمويل يبلغ 500 مليون دولار، الذي يتضمن تطوير وتأهيل البنية التحتية لـ6 مناطق صناعية بالمحافظتين منها 2 بمحافظة قنا و4 بمحافظة سوهاج، مشيراً الى ان هذا المشروع يستهدف تطوير الخدمات الأساسية لهذه المناطق وتحديد أولويات الاستثمار وفقاً للميزات التنافسية لكل محافظة ويسهم في جذب المزيد من الشركات العالمية والمحلية للاستثمار بالمحافظتين».
وأضاف «نصار» أن «اللقاء استعرض البرامج والمشروعات التي ينفذها البنك في مصر في مجالات تحسين مناخ الأعمال وتحسين البيئة التشريعية ومتابعة تنفيذ قانون التراخيص الصناعية»، مشيراً في هذا الإطار إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البنك الدولي والوزارة في مجال تحسين مؤشرات التجارة عبر الحدود، وهو ما يسهم في تسهيل إجراءات استخراج التراخيص الخاصة بالاستيراد والتصدير وتحسين منظومة النقل اللوجيستي.
وأشار الوزير إلى أهمية الاستفادة من كافة البرامج التمويلية التي يوفرها البنك الدولي لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال وبما يسهم في خلق فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة، مشيراً إلى أهمية توفير الآليات والإمكانيات لدعم التوجهات الإنتاجية للمجتمع المصري بكافة فئاته بدءاً من المشروعات المتناهية الصغر ووصولاً إلى المشروعات الإنتاجية الكبرى.
وأوضح «نصار» أن اللقاء تناول أيضاً مشروع تحديث وميكنة الجهات المعنية بتيسير الأعمال بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية، وكذلك مشروع تطوير سياسات المنافسة، بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة، فضلاً عن مشروع دعم كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بوزارة التجارة والصناعة.
من جانبه، أكد ناجى بن حسين، مدير إدارة التمويل والتنافسية والابتكار بالبنك الدولي، حرص مجموعة البنك الدولي على تطوير برامج التعاون المشترك مع الحكومة المصرية بصفة عامة ووزارة التجارة والصناعة بصفة خاصة خلال المرحلة الحالية، بهدف دفع منظومة الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى إمكانية التعاون مع الحكومة المصرية لخلق بيئة اقتصادية مستقرة وتسهيل النفاذ للتمويل وتأسيس القاعدة اللازمة لجذب الاستثمارات وخلق مزيد من فرص العمل، بالإضافة إلى دعم الابتكار وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة ودعم مشروعات ريادة الأعمال، فضلاً عن تعزيز كفاءة الشركات وزيادة قدراتها الإنتاجية من خلال تبني سبل تكنولوجية متقدمة.
