أصدر النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، الثلاثاء، بيانا بشأن تلقي الجهات الأمنية المختصة لمعلومات من وزارة الدفاع تتعلق بتعاملات مالية مشبوهة لأحد المسؤولين التنفيذيين في الوزارة مع إحدى الشركات التجارية بالمملكة، وبعد استكمال التحريات وإجراءات التثبت والاستدلال من قِبل الجهات المختصة، تم التوصل إلى نتائج أكدت سعي المسؤول المذكور لتسهيل إجراءات غير نظامية لصرف مستحقات مالية لتلك الشركة، مستغلاً في ذلك نفوذه الوظيفي.
أخبار متعلقة
وأوضح البيان، ، الذي نشرته وكالة أنباء «واس»، أنه بناء على تلك النتائج باشرت الجهة المختصة تنفيذ خطة أسفر عنها القبض على المذكور بالجرم المشهود عند استلامه مبلغ مليون ريال سعودي، وبإجراء التحقيقات الأولية معه من الجهة المختصة، أقر بارتكابه لجريمة الرشوة المنسوبة إليه وتورط شخصين آخرين في القضية نفسها، وتم القبض عليهما في حينه.
وأضاف: «إن ما أقدموا عليه من الأمور المحرمة شرعًا والمعاقب عليها نظامًا، إلا أن جرمهم تتعاظم شناعته وخطورته لما انطوى عليه من خيانة للأمانة، وتغليب لأهوائهم وجشعهم ومصالحهم الشخصية على مصلحة الوطن، غير آبهين بما يترتب على ذلك من أضرار على الوظيفة العامة والأمانة الموكلة لهم والمسؤوليات العسكرية المؤتمنين عليها».
وتابع: «النيابة العامة إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرصها الدائم على اتخاذ كل ما من شأنه المحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته وتعقب كل من تسول له نفسه التطاول على المال العام، أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال نفوذه الوظيفي، أو الإخلال بنزاهة الوظيفة العامة من ضعاف النفوس الذين يسعون للاتجار بالوظيفة العامة وتغليب مصالحهم الشخصية دون اعتبار لوازع ديني أو أخلاقي أو وطني. وتقديمهم للعدالة والله الموفق».
