طالب الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، بتطبيق قانون الكيانات الإرهابية على مدارس الإخوان التي تشرف على إدارتها الدولة حاليا وتم تغيير اسمها إلى مدارس «30 يونيو»، وأن تؤول ملكيتها للدولة لتكون ملكا للشعب.
وقال «شيحة» خلال اجتماع اللجنة الاثنين: «أطالب وزارة التربية والتعليم بتطبيق قانون الكيانات الإرهابية على هذه المدارس، التي تديرها الدولة ولا تمتلكها، ولابد أنها تعود بالكامل ملكية هذه المدارس للشعب، لاننا اكتشفنا في إحدى الجلسات أن هناك مدارس ما زالت تدار بطريقة أو بأخرى، وأن هناك مدارس خرجت منها ملايين لأغراض أخرى».
و اضاف: «نوجه رسالة للوزارة بأن لجنة التعليم تطالب بتطبيق قانون الكيانات الإرهابية على مدارس 30 يونيو، لانها تمثل عبء إدارى كبير على الوزارة وفى نفس الوقت الشعب لم يستفد حاجة منها فتبقى هذه المدارس ملك لأصحابها، ونطلب أن تعود للدولة وتكون ملكيتها للدولة بقوة القانون ونأمن شرها».
و تابع «شيحة»، أن هناك حوالى 200 مدرسة من مدارس «30 يونيو» تم وضعها تحت اشراف الدولة، وهذه المدارس كانت للتجنيد وليس للتعليم، ويمتلكها ناس ضد الدولة ويحملون سلاح ضد الدولة، فلا يجب ان أديرها لهم واحقق لهم أرباح«.
كما طالب شيحة بتوحيد نظام التعليم في مصر، قائلا: «أتمنى مصر يكون فيها تعليم موحد ونظام موحد لا يكون فيه تعليم يابانى وفرنسى وتعليم دينى وتعليم مدنى، بالشكل دا هنلخبط الناس، والمفروض جرعة القيم التي تقدم للتلاميذ تكون واحدة، وإذا كنا نريد تطوير للتعليم في مصر وثورة في التعليم فهذا لن يتحقق إلا بتوحيد التعليم، ليعكس هوية مصر، ومينفعش حاجة تبقى اسمها الحضانة السلفية بيربى الطفل على قيم غير اللى بيتعلمها الطفل في التعليم بمدارس الدولة».
وتابع «شيحة»: «عايزين نربى الأجيال الجديدة على شىء واحد، مفيش حاجة اسمها 15% للتعليم الأزهرى ويدرس لهم حاجة غير اللى بتدرس للتعليم العام، كدا يبقى عندنا دولتين ونظامين تعليم، وبنربى أجيال مختلفة، ونحن لا ننتقص من أي مؤسسة، لكن نريد أن الدولة تعلم أولادها وتنشئهم على تعليم واحد وقيم واحدة، هل هتفضل على تعليم عام وتعليم دينى تعليم خاص قائم على تميز طبقى، هذا خلل ومعالجته غير موجود في بيان الحكومة».
واستطرد: «مينفعش تعليم يخرج شباب متشبع بأفكار دموية نقاومها حاليا، الأجيال لازم تتربى على قيم واحدة وتعليم واحد ويتلقوا نفس النوع من التعليم، وكل ذلك لم يترجم لا في توجه استراتيجى في الخطة ولا بيان للحكومة، وما الذي يمنع أن يحفظ الطالب القرآن الكريم في التعليم، لذلك أتمنى أن يكون توجه الدولة أن يحصل المواطنون على نفس نوع التعليم ونفس جودة التعليم، فكرة جودة التعليم تزداد كلما دفعت أكثر هذا خلل، ما المانع أقدم أجود وأرقى أنواع التعليم بقروش قليلة».
و قال الدكتور محمد عمر، مساعد وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، تعقيبا على المطالبة بتوحيد التعليم في مصر،: «التعليم في مصر موحد مفيش تعليم عام وأزهرى، معندناس حاجة اسمها تعليم أزهرى وتعليم دينى، التعليم دينى زى المدارس اللى كانت عاملاها الإخوان، لكن الأزهر بيعلم الأولاد تعليم مدنى ويرسخ للهوية المصرية بجانب تدريس مواد شرعية، وهناك فرق دائما بين الجوامع والمساجد وأئمة الأزهر».
وأكد مساعد وزير التربية والتعليم، أن هناك لقاءات مستمرة تعقدها الوزارة مع ممثلى الأزهر، وهناك لقاء عقدناه مع مشيخة الأزهر ونتباحث حول تطوير المناهج، وبنطبع كتب عندنا وبيدرسوها عندهم، وعندنا ملفات متشابكة جدا، ويوجد تواصل، وبرنامج الحكومة دا برنامج الشعب ودى حكومة الشعب«.
و قال اللواء سعد الجمال رئيس لجنة الشؤون العربية بالمجلس: «فيما يتعلق بالتعليم الدينى لى ملحوظة هامة جدا، في بداية وضع اختصاصات اللجان في البرلمان كان من الضرورى أن يوضع تحت مظلة لجنة التعليم، لكن للأسف الشديد تمسكت لجنة الشؤون الدينية بأن يكون تحت مظلتها، المفروض الثوابت واحدة..الهوية المصرية والتربية الوطنية والحفاظ على القيم والثوابت، لابد أن تكون موجودة في كل أنواع التعليم، لا أعلم هل يكون هناك تنسيق بين لجنتى التعليم والشئون الدينية، وبين وزارة التربية والتعليم والتعليم العالى والأزهر الشريف، فهناك ضرورة هامة جدا أن نوحد التعليم، ولابد نربط هذه الأنواع من التعليم بثوابت ترتبط بثوابت وقيم وهوية المجتمع المصرى».