تستحق «الآثار» عن جدارة لقب «الوزارة الحائرة»، فمع كل تغيير وزارى يترقب العاملون بهذا القطاع أخبارا ليس عن الوزير الجديد، ولكن عن مصير الوزارة نفسها. وبعد إلغائها وعودتها حوالى 3 مرات، منذ نجاح ثورة 25 يناير، قرر الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء المكلف، إعادة «الآثار» مرة أخرى، وترشيح الدكتور محمد إبراهيم على، وزيراً لها.
وفور توارد الأخبار حول ترشيح «إبراهيم» لحقيبة الآثار، أعلن عدد من الأثريين والعاملين بالمجلس الأعلى للآثار، رفضهم لهذا الترشيح، واصفين «إبراهيم» أنه متخصص فقط فى الارشاد السياحى وليست له علاقة بشؤون الآثار فى مصر وغير مؤهل لشغل هذا المنصب المهم. ويعتبر محمد إبراهيم على، أستاذ الآثار المصرية بكلية الآداب جامعة عين شمس، رئيس قسم الإرشاد السياحى والآثار بالكلية، أحد أهم خبراء الآثار فى مشروع المتحف المصرى الكبير، وكان مشرفاً على اللجنه العلمية ووحدة العرض المتحفى بالمتحف، وعضو لجنة الآثار بالمجلس الأعلى للثقافة، كما تولى الإشراف على العديد من المواقع الأثرية.
وكان «إبراهيم» قد التقى من قبل الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء السابق، حيث كان مرشحاً لمنصب وزير الآثار بعد استقالة الدكتور زاهى حواس، إلا أن «شرف» قرر إلغاء وزارة الآثار والإبقاء عليها «مجلس أعلى للآثار». وينتظر «إبراهيم» العديد من الأزمات داخل وزارة الآثار، أبرزها مشكلة تعيين العاملين المؤقتين، ومشكلات سرقة وتهريب الآثار المصرية واستردادها من الخارج. وفى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، قال «إبراهيم» إن أهم أولوياته، فى المرحلة المقبلة، التمويل والأمن، موضحاً أنه سيبذل قصارى جهده لإعادة الأمن إلى المناطق الأثرية وتأمينها بشكل يحافظ على آثار وسياحة مصر وحماية قطاعات التراث والترميم، وزيادة تمويل قطاع الآثار حتى لا يتعرض لأزمات مالية تضر به.
وأكد أنه لم يتلق أى تكليفات من رئيس الوزراء وأنه قرر الإبقاء على الأوضاع الحالية بخلاف الأمن والتمويل، وأضاف أنه حريص كل الحرص على تحسين أوضاع العاملين والنظر فى هيكل الأجور والحوافز والاهتمام بالرعاية الصحية.
