شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاثنين، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين محافظة القاهرة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتطوير منطقة المواردى بحى السيدة زينب، وتوقيع اتفاقية تعاون بين المحافظة والهيئة بشأن نقل ملكية قطعة الأرض الخاصة بإنشاء تجمع سكنى عليها بمنطقة مثلث ماسبيرو، بما فيها المساحة المقرر إنشاء وحدات عليها لتخصيصها للراغبين فى البقاء بالمنطقة بعد التطوير لصالح الهيئة.
أخبار متعلقة
وقع البروتوكول المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، والدكتور مازن حسن، نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية، وبحضور الدكتور عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان للتنمية، ومسؤولى الوزارة والمحافظة.
وقال الدكتور عاصم الجزار، في بيان، الاثنين: «اتفق الطرفان على تطوير منطقة المواردى بحى السيدة زينب، والبالغ مساحتها 3.35 فدان (الفدان يعادل 4200 متر)، وتندرج تحت درجة الخطورة الثانية، من خلال عقد شراكة فيما بينهما، فى إطار متكامل مع ما تم من تطوير بمنطقة روضة السيدة (تل العقارب سابقاً)، حيث أناط القانون رقم 59 لسنة 1979 بالهيئة، بحث واقتراح وتنفيذ المخططات العمرانية الجديدة، وتهدف رؤية محافظة القاهرة إلى استعادة دورها الحيوى كعاصمة، والتى من ركائزها إخلاء بعض المناطق ونقل سكانها لمناطق أخرى، وإعادة تطويرها واستغلالها فى أنشطة حضرية وثقافية تعيد للعاصمة بريقها ومكانتها».
وأضاف «الجزار» أن «الاتفاقية الخاصة بنقل ملكية قطعة الأرض الخاصة بإنشاء تجمع سكنى عليها بمنطقة مثلث ماسبيرو، تنص على قيام الهيئة بتنمية وتطوير قطعة الأرض الكائنة خلف شارع 26 يوليو، والبالغ مساحتها 5.5 فدان تقريباً (قابلة للعجز أو الزيادة طبقاً لما يسفر عنه المخطط النهائي للمنطقة والقياس الفعلى على الطبيعة)، لإنشاء تجمع سكنى يشتمل على جميع الخدمات، وذلك بعد أن تؤول ملكية قطعة الأرض لصالح الهيئة بعد عرض المخطط النهائي على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، واعتماده لموقع ومساحة قطعة الأرض، وللغرض المحدد لها، مقابل قيام الهيئة بتمويل تعويضات الشاغلين بمنطقة مثلث ماسبيرو بجميع صورها وأشكالها سواء كانت سكنية أو غير سكنية، وكذلك التزامها بتنفيذ كامل أعمال إنشاء الوحدات لصالح الشاغلين الراغبين في البقاء بالمنطقة بعد التطوير».
وتابع «الجزار»: «يكون لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الحق في استعمال قطعة الأرض واستغلالها والتصرف فيها، وتلتزم الهيئة بالعمل على تنفيذ مشروع عليها بما يساعد على التنمية الكاملة والشاملة للمنطقة محل التطوير، بعد إجراء دراسة جدوى اقتصادية للمشروع بالاتفاق والتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية، تشمل المسطحات المبنية اللازمة والأنشطة المخصصة لها لتغطية تكاليف التعويضات والإنشاءات وأعباء التمويل والمصاريف الإدارية وغيرها، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة سواء بالنسبة لقطعة الأرض ملكيتها، أو كامل قطعة أرض المثلث موضوع مشروع التطوير».
وقال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، إن مسؤولية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بموجب هذه الاتفاقية، تشمل، تخطيط وإعداد الرسومات التنفيذية لإنشاء التجمع السكنى بما فيها الوحدات المقرر تخصيصها للشاغلين الراغبين في البقاء بالمنطقة بعد التطوير، بما يحقق الجدوى الاقتصادية، وأقصى استفادة ممكنة من المشروع طبقاً لدراسات الجدوى الاقتصادية، وسداد التعويضات المقررة لشاغلى الوحدات السكنية طبقاً لما أوصت به اللجنة التيسيرية لأعمال مشروع تطوير مثلث ماسبيرو، وقرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بهذا الشأن، وسداد التعويضات المقررة لشاغلى الوحدات غير السكنية طبقاً لما أقره مجلس الوزراء بجلسة رقم 108 فى 7 فبراير الماضى، بجانب توفير الإيجارات المؤقتة للشاغلين الراغبين في العودة للمنطقة بعد التطوير طوال فترة التطوير والتى تصل تقريباً إلي 36 شهراً، وتحمل تكاليف أعمال الإزالة ورفع الأنقاض، والالتزام بتنفيذ جميع أعمال بناء الوحدات المقرر تخصيصها للشاغلين الراغبين في البقاء بالمنطقة بعد التطوير، شاملة جميع المرافق والخدمات المطلوبة، والالتزام بالإدارة والصيانة الكاملة للعمارات المشتملة على الوحدات، وتحصيل جميع الالتزامات المالية المقررة على شاغليها لصالح الهيئة.
وقال المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، إن مسؤولية المحافظة تتضمن الالتزام بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق تطوير المناطق العشوائية، لعرض المخطط النهائى لمنطقة التطوير على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، لاعتماده بما فيه موقع ومساحة قطعة الأرض المتفق بين طرفى هذه الاتفاقية على نقل ملكيتها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمقرر إنشاء التجمع السكنى عليها، بحيث تكون كامل المساحة وما سيتم بناؤه عليها من منشآت ومبان ملك الهيئة، والالتزام بتوفير جميع خرائط شبكات المرافق الخاصة بالمنطقة من مركز معلومات الشبكات، وكذا الالتزام باعتماد المخطط النهائي والاشتراطات البنائية اللازمة لتحقيق الجدوى الاقتصادية للمشروع، والتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإصدار جميع التراخيص والموافقات اللازمة للقيام بأعمال الهدم والإزالة والبناء ومد المرافق وفقاً للقانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية واللوائح الأخرى المنظمة لذلك.
وأضاف،: «اتفق الطرفان على قيام صندوق تطوير المناطق العشوائية وفق البروتوكولات والاتفاقيات الموقعة معه فى هذا الشأن بمراجعة كشوف حصر سكان منطقة مثلث ماسبيرو السكنية والتجارية، المقدمة من المحافظة لحساب مبالغ التعويضات المقرر صرفها لهم، وعدد الوحدات المقرر بناؤها للسكان الراغبين فى العودة للمنطقة بعد التطوير، ومتابعة إجراءات الصرف مع محافظة القاهرة بما يضمن صرف المبالغ المنصرفة في الغرض المخصص لها، وإجراء المراجعات المالية والتسويات النهائية مع الإدارات المختصة بالمحافظة بشأن المبالغ المنصرفة، وعمل التسويات اللازمة مع هيئة المجتمعات العمرانية للمبالغ المتوفرة للتمويل، بجانب متابعة الإجراءات التنفيذية والقانونية مع محافظة القاهرة لضمان تنفيذ الالتزامات الوارة بهذه الاتفاقية»، مشيراً إلى أن الطرفين اتفقا على إنشاء مشروع مشترك يتم الاتفاق عليه بينهما لاحقاً على مساحة الأرض المخصصة كمنطقة خدمات للمشروع، وفق المخطط النهائي المعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، على أن يكون المشروع بالمشاركة بين الطرفين بنسبة 50 % لكل منهما في التكاليف والأرباح.
