طالبت قيادات حزبية وقوى سياسية ومرشحون محتملون لرئاسة الجمهورية بالتعامل مع الأحداث الطائفية بحزم وردع، والابتعاد عن «مجالس الصلح» الوطنية التى فشلت فى اقتلاع الفتنة الطائفية من جذورها، ورحبوا بمحاكمة المتورطين أمام المحاكم العسكرية لضمان الردع وسرعة توقيع العقاب. قال الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، إن شعب مصر بمسلميه وأقباطه يواجه كارثة حقيقية تكاد أن تدمر الوطن، وتشوه صورته كما تهدد الوضع الاقتصادى والاستثمارى فى ظل هذا المناخ.
وأضاف السعيد لـ«المصرى اليوم» أن إحراق الكنائس جريمة كبرى، وما حدث فى إمبابة نتيجة طبيعية لفرار من دمروا كنيسة «صول» من العقاب والاكتفاء بترميم الكنيسة دون محاسبة المتهمين، وتابع: إذا كنا نعاقب البلطجية الذين يعتدون على أشخاص بالسجن 7 سنوات أو أكثر، فلماذا يتم السكوت على من يعتدون على قلب الوطن؟!
وطالب السعيد بالعقاب الرادع لكل من يتورط فى هذه الجرائم التى لا علاقة لها بصحيح الدين، وأضاف: «من كان يظن أنه سيدخل الجنة بحرقه كنيسة فيجب أن ندخله السجن أولا، ونعلمه أنه سيدخل النار ثانياً».
وقال حمدين صباحى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إن أحداث إمبابة جريمة تستحق عقاب كل من حرض عليها أو شارك فيها، وطالب بضرورة مواجهة مثيرى الفتن والبلطجية بحسم لضمان عدم تكرارها.
وقال الدكتور أيمن نور، زعيم حزب الغد، إن ما حدث فى إمبابة يعتبر اختبارا مهما لقدرة الدولة ويجب مواجهة الموقف بحسم، دون اللجوء لجلسات الصلح التى تثبت فشلها وعدم جدواها فى اقتلاع جذور الفتنة من المجتمع، وأضاف نور أن تطبيق القانون بمنتهى الصرامة ودون مساومة هو الحل الوحيد لأن ما يحدث جريمة كبيرة فى حق مصر لا يمكن التغاضى عنها وحلها بالطرق التى كان يتبعها النظام السابق. وأضاف نور: رغم رفضى المحاكمات العسكرية فإننا فى مثل تلك الظروف الحرجة التى تمر بها البلاد علينا أن نقبل بهذا الاستثناء مؤقتاً بلا مواربة فى مواجهة عدوان على سلامة الوطن وأمن مواطنيه سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين. وطالب سامح عاشور، النائب الأول لرئيس الحزب الناصرى، بتشديد العقوبات على جرائم الفتن الطائفية التى تهدد الأمن القومى المصرى.
كما طالب بإبعاد رجال الدين من الجانبين المسلم والمسيحى عن التعامل مع هذه الأحداث إذا خرجت عن الإطار الشرعى ووقعت تحت طائلة القانون، وعدم تكرار المشهد التقليدى الذى يضم المشايخ والقساوسة على حساب دولة القانون وحق المواطنين فى تطبيق العدالة.
ورحب أحمد عودة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بإحالة جميع المتورطين فى أحداث الفتنة الطائفية بإمبابة إلى المحكمة العسكرية، وطالب بتطبيق أقصى العقوبة لتحقيق الردع المطلوب فى هذه المرحلة الحرجة. وأصدر حزب الوسط بيانا أدان فيه أحداث إمبابة، واعتبرها مسلكاً اجتماعياً «متخلفاً ومشيناً».
فيما أصدر حزب العدل بيانا وصف فيه أحداث إمبابة بالمفجعة، وانتقد خلاله المعالجات الخاطئة للأحداث الطائفية.
