نفى رامي جلال، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ما أشيع في بعض المواقع الإلكترونية حول تصريحات الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن ارتفاع الأسعار.
وأشار «جلال»، في بيان، إلى أنه خلال لقاء الدكتورة هالة السعيد ببرنامج مساء دريم، الذي أذيع بقناة «دريم الفضائية»، صرحت بأن ارتفاع الأسعار يعنى أنه يوجد طلب لا يقابله ما يكفي من الإنتاج، ما يستدعي مزيدا من العمل، ومزيدا من الإنتاجية، خاصة في قطاع الصناعة، أحد القطاعات الرائدة في الفترة القادمة، وهو ما يمكن تحقيقه بسهولة نظرا لما يتوافر لدي البلاد من طاقات شبابية هائلة.
وأوضح المتحدث الرسمى لوزارة التخطيط أن تصريحات الوزيرة حول ارتفاع الأسعار جاءت بقولها: «إننا في حاجة إلى الإنتاج محليًا حتى يستطيع المواطن أن يحصل على السلعة بسعرها الحقيقي، وأن 66% من ارتفاع الأسعار يأتي نتيجة ارتفاع سعر الصرف، في حين يأتي 34% من ارتفاع الأسعار من النقل واللوجيستيات»، وفى هذا الإطار، أكدت وزيرة التخطيط أن وزارة التموين قامت بإنشاء مجموعة من المناطق اللوجيستية لتقليل تكلفة النقل.
وحول تساؤل مقدمة البرنامج عن مراقبة أسعار السلع وجشع التجار، أكد رامي جلال أن تصريحات الدكتورة هالة السعيد على هذا التساؤل تركزت حول أنه في فترات الأزمات لا يمكن أن تواجه الدولة تلك الأزمات بمفردها، ولابد في مثل هذه الحالات من اتباع نهج تشاركي لتتشارك معا الدولة والمجتمع المدني، وكذلك المواطن في مواجهة الأزمات، وإنه لابد عندما يجد المواطن ارتفاعًا أو مغالاة في أسعار بعض السلع فعليه أن يتوقف عن شرائها لفترة كأحد وسائل مواجهة جشع التجار.
وأكد «جلال» أن الدولة المصرية تتعرض لحرب سلاحها الإشاعات، ونهيب بوسائل الإعلام تحري الدقة حفاظًا على مؤسسات الدولة، وحتى لا تقف تلك الوسائل الإعلامية في خندق واحد مع جماعات إرهابية تسعي إلي إثارة البلبلة عبر نشر مثل تلك الأخبار المغلوطة التى تثير الجدل في المجتمع وتفقده استقراره.