أعلن المستشار نبيل صادق، النائب العام، أن قرار المجلس الأعلى للإعلام بحظر النشر فى أزمة «مستشفى 57357» منعدم ولا أثر له، ويعتدى على اختصاصات السلطتين القضائية والتنفيذية فى حماية الشأن العام.
أخبار متعلقة
وأمر بمثول مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس، أمام نيابة أمن الدولة العليا، مطالبا بتوضيح حيثيات قراره «المنعدم» بحسب نص الخطاب، كما اشتمل القرار على حظر النشر فى التحقيقات التى ستجرى مع «مكرم». وجاء فى الخطاب: «لقد أناط القانون بمجلسكم الموقر ضمان وحماية حرية الصحافة وحق المواطن فى التمتع بإعلام وصحافة حرة نزيهة فى إطار من المهنية يترتب على مخالفتها والانحراف عنها استنهاض اختصاصكم، أما غير ذلك فلا اختصاص لكم به».
من جانبه، رد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على بيان النائب العام ببيان مماثل من رئيسه، قائلا إن قرار رئيس المجلس بوقف النشر صدر فى حدود سلطاته المخولة بالقانون، وأن القرار قد انصب على الأعمال التى تجريها لجنة الفحص المشكلة بقرار وزيرة التضامن، وهى لجنة إدارية وليست ذات اختصاص قضائى، وحيث إن الأعمال التى تقوم بها هذه اللجنة ليست من الأعمال التى يباشرها رجال القضاء والنيابة العامة، ولذا فإن قرار وقف النشر الصادر عن المجلس لم ينصب على أى عمل من أعمال التحقيق القضائى، كما أن قرار وقف النشر هو من قبيل القرارات الإدارية التى يراقب مشروعيتها من عدمه، وما إذا كان القرار صدر فى حدود القانون أو تجاوز عنه مجلس الدولة. وأن القرار فى النهاية قد صدر ابتغاء المصلحة الوطنية.
فى سياق متصل، أكدت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن، فى رسالة للكاتب سليمان جودة أن اللجنة المُكلفة بفحص أوراق مستشفى ٥٧ ستنتهى من أعمالها اليوم، الأحد، وستعلن ما توصلت إليه فى مؤتمر صحفى، بعد الانتهاء مباشرةً من كتابة تقريرها، وإن ذلك سيكون خلال أيام، وقالت الوزيرة فى رسالتها إن اللجنة تشكلت من فريق عمل من الرقابة الإدارية، وفريق ثانٍ من جهاز المحاسبات، وثالث من إدارة تراخيص العلاج الحر فى وزارة الصحة، ورابع من وزارة التضامن، ويرأس اللجنة أحد قضاة مجلس الدولة.
