أقرّ مسئولون بالاتحاد الأوروبي، بأن حيلة بروكسل فيما يتعلق باستخدام تمويل من بنك الاستثمار الأوروبي لدعم الاتفاق النووي الإيراني هو أمر «رمزي تماما»، وذلك وسط مخاوف من أن تؤدي العقوبات الأمريكية على طهران إلى تخلف الصندوق متعدد الأطراف عن تقديم التمويل اللازم لدعم المشروعات في إيران.
أخبار متعلقة
ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة «ذا تليجراف» البريطانية، اليوم السبت، عن بنك الاستثمار الأوروبي- وهو صندوق مستقل- أن البنك «لا يمكنه دعم مشروعات في إيران تحت الظروف الجارية»، فيما أشارت الصحيفة إلى أن العقوبات الأمريكية المحتملة على الأطراف التي سترتبط بعلاقات تجارية أو تمويلية مع طهران قد تقصي البنك من أسواق الدولار.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في مايو الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015 بين إيران والدول الست الكبرى (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا) والذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2016، ورُفعت بموجبه العقوبات الدولية الموقعة على طهران مقابل الحد من برنامجها النووي.
وتخبر واشنطن منذ ذلك الوقت الدول الأخرى بضرورة التوقف عن شراء النفط من الدولة صاحبة العضوية بمنظمة أوبك، بدءا من 4 نوفمبر المقبل، مهددة بعواقب مالية ستواجه الدول التي تخالف ذلك.
لكن الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق تعهدت بالبقاء فيه، غير أنها بدت غير قادرة على منع شركاتها من الانسحاب من إيران خوفا من العقوبات الأمريكية.
ولجأت المفوضية الأوروبية إلى الاستعانة بدعم صندوق الاستثمار الأوروبي لاستثمارات الاتحاد في إيران، كوسيلة لإبقاء طهران ملتزمة بالاتفاق النووي بعد انسحاب واشنطن وإعادة العقوبات الأمريكية.
من جانبه، أكد متحدث باسم بنك الاستثمار أن البنك ليس ملزما بالاستثمار فعليا في المشروعات داخل إيران، حتى إذا غيّرت المفوضية الأوروبية القوانين الحاكمة للبنك كما أعلنت مؤخرا لتقليل مخاطر الاستثمار في البلد الآسيوي، وهو ما أكده أيضا متحدث باسم المفوضية، مُقرا بأن التحرك الأوروبي الأخير كان «رمزيا»، لكنه سيسمح بتقليل مخاطر الاستثمار حال تخفيف التصعيد في الخلاف الأمريكي-الأوروبي بشأن الاتفاق النووي والعقوبات على إيران.
