قررت محكمة جنايات السويس، المنعقدة بجلسة بالتجمع الخامس بالقاهرة لدواعي أمنية، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل متظاهرين بالسويس والشروع في قتل آخرين، إلى 12 يونيو المقبل للاطلاع وسداد رسوم الدعوى المدنية مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين وهم النقيب محمد عادل والنقيب محمد صابر والنقيب محمد عزب.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عدلي فاضل وعضوية المستشارين سامي عبد الحليم وأيمن شعيب وأمانة سر أحمد عبد الفضيل وسكرتارية تنفيذ غريب أحمد.
وفي السويس تم عمل إجراءات أمنية مشددة ووضع كردونات أمنية شاركت فيها الشرطة العسكرية أمام مجمع محاكم السويس ومديرية الأمن تحسبا لوقوع أي مظاهرات أو اشتباكات من قبل أهالي الشهداء أو المصابين لنقل جلسة محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين إلى التجمع الخامس بالقاهرة.
كانت المحكمة شهدت أحداثاً ساخنة، حيث هدد أهالى الضحايا الذين حضروا من السويس، بأنهم سيعودون إلى المحافظة ويشعلون النيران فى مدينة السويس وتمكنوا من الدخول إلى القاعة بعد تدافع ومشادات وصدور قرار من رئيس المحكمة بدخولهم، حملوا لافتات وصور الضحايا والمصابين ومروا بها داخل القاعة مرددين: «حسبنا الله ونعم الوكيل» وتم التأجيل إلى جلسة 12 يونيو المقبل لسداد رسوم الادعاء وطلب فريق الدفاع للاطلاع على التحقيقات المرفقة فى القضية وتمكنهم من استخراج صورة رسمية من تقرير تقصى الحقائق.
وحضر المتهمون وسط حراسة مشددة من القوات المسلحة وأجهزة الأمن وتم وضعهم قفص الاتهام وبدأت الجلسة فى العاشرة والنصف صباحا بإثبات حضور المتهمين وتبين غياب 6 منهم رجل أعمال و3 من أبنائه، عقدت الجلسة برئاسة المستشار عدلى فاضل وعضوية المستشارين سامى عبدالحليم وأيمن شعيب، بأمانة سر أحمد عبدالفضيل.
وتلت النيابة أمر الإحالة وقالت إن المتهمين اشتركوا مع بعض الضباط وأفراد الشرطة فى قتل المجنى عليهم، وتسبب المتهمون من الأول إلى الرابع فى قتل المجنى عليه سليمان صابر على عمدا مع سبق الاصرار بطريق التحريض والمساعدة وعقدوا العزم على قتله وبعض المتظاهرين خلال أحداث المظاهرات السلمية التى بدأت من 25 يناير الماضى، احتجاجاً على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم، وأن المتهمين أصدروا أمراً لمرؤوسيهم من الضباط والأفراد الذين تقرر اشتراكهم فى التصدى لتلك المظاهرات فى مختلف الميادين بإطلاق أعيرة نارية على المتظاهرين لقتل بعضهم، كما أمروا بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة فى مثل هذه الأحوال، وأشارت النيابة إلى أن المتهمين اشتركوا مع الضباط فى قتل غريب عبداللطيف وآخرين وأيضا قتل أمين محمد حسن وقتل بعض الأطفال دون الثامنة عشرة.
أما بالنسبة للمتهمين من الخامس إلى السابع فقاموا بقتل عادل عبدالحكيم عمدا مع سبق الإصرار من فرد خرطوش وشرعوا فى قتل أحمد شمروخ وبعض المصابين المثبتين بالتحقيقات.
وأشار ممثل النيابة إلى أن المتهمين من الثامن حتى الأخير قتلوا المجنى عليه محمد السيد فى المظاهرات التى وقعت يوم 28 يناير بإطلاق النيران عليه من بنادق آلية ومسدسات وشرعوا فى قتل صلاح محمد عمدا مع سبق الإصرار، وأضافت النيابة أن المتهم الأول قام بالاشتراك مع المتهمين من الخامس إلى العاشر من مرؤوسيه بالتحرض فى ارتكاب الجرائم المبنية بوصف الإحالة بإصدار أوامر لهم بإطلاق أعيرة نارية على المتظاهرين من أجل تفريقهم وهذه الجرائم تتم معاقبتهم عليها طبقا لنصوص القانون وهى 40 و41 و43 و45 و46 و230 و231 و234 و235 من قانون العقوبات والمادة 16 مكرر من قانون الطفل 12 لسنة 96 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 وأن مدير أمن السويس باعتباره موظفاً عمومياً تسبب فى إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها وأموال الغير المعهود بها إلى تلك البلاد بأن أهمل تقييم الموقف واتخذ قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير، بأن أمر بالتصدى للمتظاهرين بالعنف لردعهم رغم ضخامة عددهم وتدعيم الشرطة بقوات مكلفة بتأمين أقسام الشرطة وغيرها من المرافق والممتلكات العامة والخاصة، تاركين الأماكن دون التأمين الكافى، مما أدى إلى هبوط الروح المعنوية لديهم وانسحابهم من مواقعهم وحدوث فراغ أمنى تسبب فى الفوضى وتكدير الأمن.
أدعى المدعون مدنيا عن الضحايا والمصابين بمبلغ 1001ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، باعتباره المسؤول عن إدارة البلاد ووزيرى الداخلية السابق والحالى باعتبارهما المسؤولين عن الضباط.
وطلب المستشار معتز الحداد وباقى فريق الدفاع التصريح لهم بالحصول على صورة رسمية من الأوراق المقدمة من النيابة والاطلاع على المستندات المقدمة لجلسة الأحد، وطلبوا تأجيل القضية لتقديم مستندات تؤكد هجوم البلطجية على قسم شرطة الأربعين والحصول على صورة من تقرير لجنة تقصى الحقائق وسماع شهادة المحامى مقدم البلاغ، الذى تضاربت أقواله فى النيابة وإخلاء سبيل المتهمين لأن الاتهامات المنسوبة إليهم أقوال مرسلة، وهناك عدد من أهالى المجنى عليهم يشهدون بأن الضباط الموجودين خلف القضبان أبرياء وأن النقيب محمد عزب، المتهم بإطلاق الأعيرة النارية كان مريضاً قبل 25 يناير.
وشهدت المحكمة إجراءات مشددة بوضع أبواب إلكترونية وكلاب بوليسية، شارك فى التأمين القوات المسلحة وقوات الأمن المركزى وكان الدخول لجلسة المحاكمة للإعلاميين الحاصلين على تصريحات والمحامين المدعين مدنيا وفريق الدفاع وأشرف على هذه الإجراءات العقيد أشرف العرب والمقدم محمود عبود.
