وجهت مصادر مسؤولة بالجامعة العربية، انتقادات لاذعة، لقرار الأمانة العامة تأجيل قمة «بغداد»، إلى مارس 2012، بدلاً من 11 مايو الجاري، مؤكدة أنها «سابقة لم تحدث من قبل».
وقالت المصادر، التي طلبت عدم ذكر أسمائها، إن قرار التأجيل جاء بالمخالفة لقواعد الجامعة، حيث كان من المفترض أن تعرض الأمانة العامة الطلب الذي تقدم به العراق لتأجيل القمة على الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، لكي يبتوا فيه باعتباره اقتراحاً، وليس أن يتم إعلان القرار دون عرضه على مجلس الجامعة، متهمة الأمانة العامة بـ«الاستهتار بقرارات القمم العربية».
كما انتقدت المصادر استبعاد بند مناقشة الأوضاع في «سوريا، وليبيا، واليمن» من جدول أعمال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، المقرر عقده منتصف الشهر الجاري، مشيرة إلى أن ذلك جاء بضغوط من بعض الدول العربية حتى لا يتم اتخاذ قرار ضد «سوريا»، على وجه الخصوص، التي يتعرض فيها المتظاهرون «لاعتداءات وحشية»، موضحة أن هذا القرار جاء بعد اعتراض «الإمارات العربية المتحدة»، خاصة أنها تقوم بوساطة لإنهاء الأزمة في سوريا.
وقالت المصادر، إن الجانب الإماراتي أقنع الأمين العام للجامعة بالتغاضي عن بحث هذا البند، خاصة في ظل مطالبة الشارع العربي بتوقيع عقوبات على الحكومة السورية، أسوة بالعقوبات التي وقعتها الجامعة على الحكومة الليبية.
من جانبهم، نفى مسؤولون في الجامعة العربية حدوث ذلك، وأكدوا أنه لم يكن هناك بند على جدول أعمال الاجتماع، يتعلق ببحث الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن، مشيرين إلى أن جدول الأعمال الذي تم إرساله إلى الدول الأعضاء كان يشمل بندين فقط، هما اختيار الأمين العام الجديد، وموعد انعقاد قمة بغداد.
