صرح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية سامح شكري اختتم زيارته الحالية للعاصمة النمساوية فيينا بعقد مباحثات موسعة مع وزيرة الخارجية النمساوية «كارين كنايسل» يوم الجمعة 6 يوليو 2018. وقد تناولت المباحثات كافة أوجه العلاقات المصرية النمساوية، لاسيما الاقتصادية والتجارية، وسبل تشجيع القطاع الخاص النمساوي على الاستثمار في مصر، فضلا عن تعزيز آليات التنسيق والتشاور السياسي حول القضايا الاقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
وأضاف أبوزيد أن وزير الخارجية أكد خلال اللقاء على عمق علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وما تحظي به من أهمية، لاسيما خلال الفترة القادمة على ضوء تولي النمسا الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي بدءا من شهر يوليو الجاري وحتي نهاية العام. وكشف أبوزيد عن أن وزير الخارجية وجه الدعوة لوزيرة الخارجية النمساوية «كنايسل» لزيارة مصر في أقرب فرصة، حيث أعربت الوزيرة «كنايسل» عن تطلعها لتلبية الدعوة والقاء محاضرة بالمعهد الدبلوماسي المصري باللغة العربية التي تتحدثها بطلاقة على ضوء تخصصها في علوم الشرق الأوسط. كما أعربت عن تطلع القيادة والحكومة النمساوية لاستقبال السيد الرئيس في فيينا تلبية للدعوة الموجهة لسيادته لزيارة النمسا، حيث اتفق الوزيران على أهمية الإعداد الجيد للزيارة لضمان نجاحها وخروجها بالنتائج المرجوة لمصلحة البلدين.
من ناحية أخرى، أوضح المتحدث باسم الخارجية ان مباحثات وزيري الخارجية تناولت بقدر من التفصيل سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون بين القطاعين الخاص المصري والنمساوي، وكيفية توجيه دفعة لعمل مجلس الاعمال المصري النمساوى. وفِي هذا الإطار تم تناول التحديات التي تواجه بعض الشركات النمساوية العاملة في مصر، وكيفية تذليل العقبات أمامها. وقد حرص وزير الخارجية على تسليط الضوء على مؤشرات تحسن الاقتصاد المصرى مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى بالتعاون مع صندوق النقد الدولى، والذى يتضمن إصلاحات اقتصادية هيكلية للمرة الأولى في تاريخ مصر الحديث، الأمر الذي يستدعى دعم أصدقاء مصر الدوليين والإقليميين لاستقرار هذا البلد المحورى في محيطه الإقليمي.
كما وجه وزير الخارجية الدعوة للشركات النمساوية للمشاركة بقوة في المشاريع القومية العملاقة في مصر وخاصة تنمية المحور الاقتصادي لمنطقة قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة. كما حث الوزير شكرى الجانب النمساوي على تعديل إرشادات السفر إلى مصر، لتعزيز التعاون في المجالات السياحية، في ظل قرب استعادة الحركة السياحية لمعدلاتها الطبيعية واستتباب الأوضاع الأمنية.
وفيما يتعلق بالقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، كشف أبوزيد ان وزير الخارجية أكد على اهتمام الدولة المصرية بمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن التعاون المصرى الأوروبى يمثل مصلحة مشتركة تضيف لرصيد العلاقة الإستراتيجية بين الجانبين. كما تناول رؤية مصر تجاه قضية مكافحة الإرهاب باعتباره التحدي الأكبر الذي يواجه آمال شعوب منطقتنا في تحقيق التنمية الشاملة، مستعرضا نتائج العملية الشاملة «سيناء 2018».
وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، أوضح السفير أبوزيد ان المباحثات تناولت بقدر من التفصيل عددا من أزمات المنطقة، وقي مقدمتها الوضع في ليبيا، وسوريا، والقضية الفلسطينية، واليمن، حيث استعرض شكري رؤية مصر القائمة على ضرورة ان تتركز الجهود على التسوية السلمية والسياسية لتلك الأزمات، واهمية بذل المزيد من الجهود لتشجيع الطرفين الفلسطيني والاسرائيلى على استئناف عملية السلام في ظل حالة الجمود الحالية وتضاؤل فرص تحقيق السلام واستعادة كامل الحقوق الفلسطينية نتيجة التصعيد العسكري المستمر على الأرض. وقد حرص وزير الخارجية على الرد على استفسارات وزيرة خارجية النمسا بشأن الدور المصري الراعي لجهود توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، وتقييم مصر لجهود بناء التوافق الوطني الليبي تحت رعاية الامم المتحدة، وكذا جهود المبعوث الاممي لسوريا «ستيفان ديمستورا»، حيث اكد الوزير شكري على ضرورة استئناف المفاوضات السياسية بين الاطراف السورية باعتبارها الإطار الوحيد والأمثل لحل الازمة السورية وتنفيذ مقررات الشرعية الدولية، وفِي مقدمتها القرار ٢٢٥٤ بمجلس الامن ومقررات اجتماع جنيف الاول.
وفي ختام اللقاء أعرب وزير الخارجية عن الشكر لما أبدته الحكومة النمساوية من رغبة في تقديم خبرتها الفنية في مجال إدارة الموارد المائية لنهر الدانوب، بحيث تستفيد منه مصر في مجال إدارة مياه النيل مع الجانبين الإثيوبي والسوداني.
ومن جانبها، اهتمت وزيرة الخارجية النمساوية أيضا بالاستماع إلى تقييم وزير الخارجية لتطورات ملف البرنامج النووي الإيراني، مشيدة بالدور المصري الرائد، والذي يمكن التعويل عليه لتسوية عدد كبير من الازمات المتفاقمة في الشرق الاوسط..