أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية نجح في تسوية الخلافات العمالية مع إحدى شركات التجارة بالمملكة، لصرف مستحقات المواطن «أ.م .م» المتأخرة، البالغة 40 ألفا و861 ريالا سعوديا، أي ما يوازي 190 ألف جنيه مصري، وفقا لتقدير وزارة القوى العاملة.
وقال «سعفان» في تصريح، اليوم الأربعاء: «إنه تلقى تقريرا عاجلا من المستشار العمالي بجدة عثمان رمضان، أكد فيه أن المكتب قام بمحاولة الحل الودي ولكن صاحب العمل رفض، وقد تقدم المواطن المصري بطلب للهيئة العمالية وفقا لنظام العمل السعودي لحفظ حقه».
وأضاف «أن الملحق العمالي ياسر غازي حضر مع المواطن بالهيئة، وقدم الدعم والمساندة له عدة مرات على مدار أكثر من شهرين حتى صدر القرار بأحقية المواطن، ونظرا لطول مدة التقاضي ما أدى لانتهاء إقامة المواطن، ومن ثم عدم القدرة على صرف المستحقات فتم توجيهه بتوكيل أحد معارفه لاستلام الشيك وصرفه نيابة عنه، وذلك بقيمة 40 ألفا و861 ريالا سعوديا، أي ما يوازي 190 ألف جنيه مصري.
وكان الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مشكلة المواطن «أ.م .م» الذي يعمل لدي شركة للتجارة بمكة الذي يتضرر من عدم صرف مستحقاته، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.