طالب وزير الخارجية، سامح شكري، الأربعاء، بتشجيع الشركات الألمانية على الاستثمار في مصر، أخذاً في الاعتبار أن قيمة الاستثمارات الألمانية في السوق المصري حالياً لا تتناسب مع تنوع وتشابك العلاقات الثنائية وحجم ألمانيا كأكبر اقتصاد أوروبي والرابع دولياً.
أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية، الأربعاء، مع زعيم الأغلبية البرلمانية بالبرلمان الألماني (البوندستاج)، فولكر كاودر، على هامش زيارته لبرلين.
وصرح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري أكد خلال لقائه بالنائب الألماني على اعتزازنا بصداقته لمصر، ونوه بأهمية زيارته الأخيرة للقاهرة خلال الفترة من 23-26 مايو 2018 والتي التقى خلالها بالرئيس عبدالفتاح السيسي وتقدير الحكومة المصرية لالتزامه الشخصي والجهد الذي يبذله لدعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأضاف «أبوزيد» أن وزير الخارجية استعرض مع النائب الألماني الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي وتحسين البيئة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإصدار العديد من القوانين الهامة التي تستهدف إصلاح البنية التشريعية للقوانين الاقتصادية.
وذكر أن وزير الخارجية أعرب، خلال اللقاء، عن الارتياح لزيادة السياحة الألمانية إلى مصر خلال عام 2017 لتتجاوز 1.2 مليون سائح، وتوقعنا قيام ألمانيا بإعادة النظر في تعديل التحذير الخاص بحظر الطيران فوق سيناء تحت 26 ألف قدم. وبهذه المناسبة، وجه «شكري» الشكر للنائب كاودر على إسهامه الشخصي في تشجيع الحكومة الألمانية على المشاركة في تمويل تأسيس متحف اخناتون بالمنيا خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، عبّر النائب الألماني عن سعادته باستقبال الوزير شكري في برلين، وتقديره الكبير لمصر التي يحرص على زيارتها بشكل دائم، وتقديره للدور الرائد لها كحجر زاوية في الاستقرار الإقليمي، مشيداً بالرئيس السيسي الذي التقي به مؤخراً خلال زيارته لمصر، وما شهدته العلاقات المصرية الألمانية من طفرة كبيرة في عهده، على خلفية المساعي المصرية لتنفيذ خطة تنموية طموحة يضطلع فيها الجانب الألماني بدور كبير من خلال الاطر المختلفة للتعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أن زعيم الأغلبية «كاودر» أشار إلى أنه دائم التحدث مع دوائر صنع القرار المختلفة في برلين حول أهمية تعزيز العلاقة مع مصر، وضرورة الوفاء بكافة الاحتياجات المصرية من الدعم الألماني، مشيراً إلى إدراك ألمانيا الكامل بأن استقرار مصر يرتبط باستقرار أوضاعها الاقتصادية وقدرتها على استكمال برنامجها الاصلاحي الاقتصادي، ومن هنا فإنه يعمل بجهد لزيادة الاستثمارات الألمانية في مصر.
وأكد في هذا السياق أن استقرار مصر أيضاً يؤدي إلى استقرار الشرق الأوسط ويحقق مصلحة مباشرة لألمانيا.
