أقر الكنيست الإسرائيلى بشكل نهائى مشروع قانون يسمح باقتطاع جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية التى تدفعها سلطات إسرائيل بنفس القسمة التى تدفعها السلطة لذوى الشهداء والأسرى فى سجون الاحتلال.
أخبار متعلقة
وينص القانون الذى أقره الكنيست، مساء أمس الأول، بموافقة 87 نائبا ومعارضة 15، على أن تقتطع من أموال الضرائب والرسوم الجمركية التى تجبيها إسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية، وتبلغ نحو 130 مليون دولار شهريا، المبالغ التى تدفعها الأخيرة لعائلات المعتقلين الفلسطينيين فى سجون الاحتلال كتعويض عن الأحكام الصادرة بحقهم من القضاء الإسرائيلى.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو قد طالب الفلسطينيين بالتوقف عن دفع هذه الرواتب، بينما قال وزير الدفاع الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان على «تويتر» بعد التصويت: «لقد تعهدنا بوقف الرواتب وأوفينا بوعدنا، انتهى الأمر، كل شيكل سيدفعه الرئيس الفلسطينى محمود عباس (أبومازن) لمن زعم أنهم قتلة سيخصم تلقائيا من ميزانية السلطة الفلسطينية».
وندد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود، فى رام الله بالقانون الإسرائيلى، وقال إن الأموال تخص الفلسطينيين وليس لإسرائيل الحق فى احتجازها، وإنها تنتهك بذلك الاتفاقات الموقعة، وأضاف: «هذه أموال الشعب الفلسطينى، وهذا تشريع لنهب وسرقة هذه الأموال. الأسرى والشهداء رموز للحرية لا يجوز المساس بها، وخصم الأموال فإن هناك اتفاقيات تحكم تحويل هذه الأموال، وسلطات الاحتلال ترتكب مخالفة بتجاوز هذه الاتفاقيات».
ووصف الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثى، القرار بأنه «قرصنة لصوصية حقيرة وعملية نهب عنصرية تؤكد أن إسرائيل خرقت كل الاتفاقيات المعقودة مع السلطة الفلسطينية وأضافت إجحافا إلى إجحافها»، وأضاف فى بيان أن «إسرائيل لا تملك ولا يجب أن تملك سلطة قانونية على أموال الشعب الفلسطينى، وهى بسلبها أموال الضرائب تعامل السلطة الفلسطينية كسلطة تحت الاحتلال الكامل». وأضاف أن «إسرائيل تريد اغتيال ضحاياها من الشهداء الفلسطينيين مرتين، مرة بقتلهم وأخرى بقتل عائلاتهم وأبنائهم»، داعياً إلى الرد عبر «إلغاء كل الاتفاقيات معها، بما فى ذلك الوقف الفورى للتنسيق الأمنى، والتوجه لشن أوسع حملة لفرض المقاطعة والعقوبات عليها».
وقال معدو القانون الإسرائيلى إن السلطة تدفع نحو 330 مليون دولار سنويا إلى الأسرى وعائلاتهم، بما يعادل 7% من ميزانيتها، وكانت سلطات الاحتلال امتنعت عن تسليم أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية بعد انضمام الفلسطينيين فى 2011 إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «يونسكو». ويقبع نحو 6500 فلسطينى فى سجون الاحتلال.
ومن جهة أخرى، حث 7 سفراء أمريكيين سابقين لدى الأمم المتحدة، وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو على استئناف التمويل الأمريكى لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، بعد أن اقتطعت واشنطن غالبية المبالغ التى تدفعها للوكالة وحجمها 365 مليون دولار سنويا وباتت تقدم فقط 60 مليونا. وتأسست الوكالة عام 1949 وتقدم خدمات طبية ومدرسية لنحو 5 ملايين فلسطينى فى الضفة الغربية المحتلة وغزة وسوريا ولبنان والأردن.
اقتحم 116 مستوطنًا يهوديًا مجددا، أمس، باحات المسجد الأقصى بحماية عسكرية معززة من قبل شرطة الاحتلال، وقال مصدر فلسطينى إن 91 مستوطنا و25 مرشدا يهوديا اقتحموا المسجد خلال جولة الاقتحامات الصباحية التى تمتد 4 ساعات متتالية من «باب المغاربة»، الذى يخضع لسيطرة الاحتلال منذ عام 1967، وتجولوا فى جميع باحات الأقصى باستثناء المساجد المسقوفة.
