شهدت القاهرة انطلاق فعاليات مؤتمر «مصر للتميز الحكومى 2018»، أمس، والذى يُعقد على مدى يومين تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمشاركة إماراتية رفيعة المستوى.
أخبار متعلقة
ويشهد المؤتمر إطلاق «جائزة التميز الحكومى»، ويأتى كخطوة متقدمة ضمن سلسلة خطوات وجهود بدأتها الحكومة خلال السنوات الأربع الماضية، لتخوض طريقاً رسمت ملامحه «رؤية مصر 2030»، التى تم إطلاقها عام 2016، والتى تهدف إلى أن يكون الجهاز الإدارى للدولة كفئاً وفعَّالاً، يقدم خدمات ذات جودة عالية، ويتسم بالمهنية والعدالة ويخضع للمساءلة ويحقق رضا المواطنين.
كما يأتى المؤتمر تفعيلاً للشراكة الاستراتيجية بين مصر والإمارات، بما يُسْهِم فى تحقيق أهداف «رؤية مصر 2030»، بهدف تبادل الخبرات، والاطلاع على أفضل ممارسات العمل الحكومى بين الدولتين.
ويركز المشاركون فى المؤتمر على أربعة محاور رئيسة تتضمن الأداء والتميُّز الحكومى، والقدرات الحكومية، والخدمات الذكية، والمسرِّعات الحكومية.
وتعكف الحكومة على تنفيذ خطة شاملة للإصلاح الإدارى يتم تفعيلها بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات الحكومية، تشمل عدة محاور، منها الإصلاح التشريعى وحزمة قوانين داعمة لبيئة الأعمال وتتضمن قانون الاستثمار والإفلاس والخروج من السوق، فضلا عن جهود تطوير الجهاز الإدارى.
الحكومة تعلن شروط جوائز الأفراد والمؤسسات اليوم
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن جائزة التميز الحكومى ستكون على مستوى الأفراد والمؤسسات، فى كل قطاعات الجهاز الإدارى للدولة، وإن فتح باب التقدم لها سيكون فى يونيو المقبل.
وأضافت «السعيد»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن هناك 60 جائزة فى جميع التخصصات، ولكن البداية ستكون بـ23 جائزة فقط، وستكون الجوائز مادية ومعنوية، ونعمل على استفادة الجميع سواء الحكومة أو العاملين أو المواطنين لتحسين الخدمات المقدمة لهم.
وأوضحت أن الحكومة ستعلن، اليوم، عن جائزة التميز الحكومى ومعايير وشروط التقدم الفعلى للمسابقة، من خلال تدريبات واختبارات شاقة جداً، وأن الأمر ليس مجرد حفلة.
وأشارت إلى أن هناك تحسناً كبيراً فى المؤشرات الاقتصادية، وهناك زيادة 9% فى الصادرات، مع قلة فى الاستيراد، لافتة إلى نجاح الاقتصاد المصرى، بشهادة المؤسسات الدولية.
وحول نقل الحكومة والوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، أكدت أنه سيتم الانتهاء من الحى الحكومى بالكامل بنهاية العام الجارى، وعملية النقل خلال النصف الثانى من العام المقبل، موضحة توصية الرئيس عبدالفتاح السيسى بتهيئة الظروف المعيشية لجميع الموظفين المنتقلين للعمل والحياة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ولفتت إلى أن الحكومة تنتظر افتتاح عدد من المدارس والأندية والمحال التجارية بالعاصمة الإدارية، حتى تتوفر بها سبل الحياة جميعاً قبل نقل الموظفين إليها، خصوصاً أن الرئيس أوصى بأن ينتقلوا بكامل أسرهم، على أن تكون العاصمة الجديدة شاملة لوسائل الحياة الجيدة.
وتابعت: «المقصرون بالجهاز الإدارى للدولة قلة، والحكومة تعمل حالياً على بناء القدرات ووضع الخطط لهؤلاء الموظفين، لأن الكثيرين من الموظفين المتميزين لا يعرفون دورهم فى الحكومة»، مؤكدة أن خطة الإصلاح الإدارى طموحة، وتطبيق إدارات الموارد البشرية بمثابة الخطوة الأولى للتحول لجهاز إدارى كفء، وهو ما سيبدأ آخر ديسمبر المقبل، بعد انتهاء تدريب العاملين بالوزارات وتعميم النظام الإلكترونى الذى اشترته الحكومة لهذا الغرض.
وأكدت «السعيد» أن الحكومة تعمل حالياً على إعداد برنامج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للموظفين الذين يُحالون إلى المعاش، مشددة على أن هذا البرنامج يأتى ضمن خطة الحكومة للاستثمار فى البشر، ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للاهتمام ببرامج «بناء الإنسان أولاً».
كانت الوزيرة قالت خلال كلمتها أمام المؤتمر إن الحكومة خطت خلال السنوات الـ4 الماضية خطوات إيجابية ليكون الجهاز الإدارى للدولة كفئاً وفعّالاً ويقدم خدمات ذات جودة عالية، ويتسم بالمهنية والعدالة، ويخضع للمساءلة، ويحقق رضا المواطنين.
وأضافت «السعيد»- خلال كلمتها الافتتاحية بمؤتمر «مصر للتميز الحكومى 2018»، أمس، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمشاركة إماراتية رفيعة المستوى- أن المؤتمر تجتمع فيه كل مقومات التميز، ويأتى كخطوة ضمن سلسلة من الخطوات التى بدأتها الحكومة تفعيلاً للشراكة الاستراتيجية بين مصر والإمارات، بما يسهم فى تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل ممارسات العمل الحكومى بين البلدين.
وأوضحت أن الحكومة لديها خطة شاملة للإصلاح الإدارى، سيتم تفعيلها بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات الحكومية، وتشتمل على عدة محاور، منها: محور الإصلاح التشريعى، والذى يتمثل فى إصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، إضافة إلى إصدار حزمة قوانين داعمة لبيئة الأعمال، منها قانون الاستثمار والإفلاس والخروج من السوق.
كما اشتملت جهود تطوير الجهاز الإدارى للدولة على اتخاذ العديد من الإجراءات، التى تهدف لرفع أداء النظام الإدارى بما يلبى متطلبات الحوكمة، واستحداث مجموعة من الوحدات التنظيمية، حيث تشمل لأول مرة وحدة للتدقيق والمراجعة الداخلية، وتحويل وحدات شؤون العاملين إلى وحدات للموارد البشرية، واستحداث إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمى، فضلاً عن وضع خطة لانتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
