أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مساندة الوزارة بكل قوة للمنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل، حيث ستلتزم الخزانة العامة بدعم الأعباء المالية للمنظومة الجديدة، خاصة خلال الفترة الانتقالية لتطبيقها ولحين اكتمال التأهيل والتشغيل وتطبيق معايير الجودة واكتمال قدرة المنظومة على تمويل نفسها ذاتيا.
أخبار متعلقة
وذكرت الوزارة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء خلال اجتماع الوزير مع وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد؛ لبحث تطور تنفيذ المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، تمهيدا لعرضها على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
واتفق وزير المالية مع وزيرة الصحة على عدة محاور أساسية، منها وضع مهام واضحة ومحددة لجميع الجهات المشاركة في تنفيذ نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل ووفق توقيتات زمنية لكل مهمة، والإسراع في تشكيل لجنة وزارية عليا لمتابعة تقدم تنفيذ المشروع، على أن تضم كلا من وزراء الصحة والسكان والمالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والتضامن الاجتماعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المحلية ومدير مشروع التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.
كما اقترح الوزير تشكيل لجنة أخرى فنية لتسيير عمل المنظومة الجديدة، بالإضافة إلى مجموعة من اللجان الفرعية المتخصصة في أنشطة المنظومة لمتابعة التنفيذ الفعلي على أرض الواقع ويكون رؤساء اللجان الفرعية من ضمن أعضاء لجنة التسيير.
وأضاف البيان أن الوزير أكد ضرورة اكتمال عمل خطة للميكنة الكاملة للمنظومة، التي تعد أحد ركائز نجاحها والتي تضمن دقة وكفاءة وفعالية التنفيذ الحقيقي للمنظومة، وخطة تأهيل القوى البشرية التي ستشارك في تفعيل هذه المنظومة بما يضمن كفاءتهم وحسن تأهيلهم وتحفيزهم على أداء خدمة صحية ذات مستوى عال من الجودة للمواطنين.
كما تم وضع تصور عن البنية التحتية اللازمة للمنظومة من حيث المشروعات والإنشاءات والتجهيزات اللازمة للمستشفيات، والتأكيد على الانتهاء من تشكيل الهيئات الثلاثة التي ستتولى إدارة منظومة التأمين الصحي الشامل من الجوانب الفنية والتمويلية والرقابية.
من جهتها، قالت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد: إنه «تم إجراء تقييم دقيق للوضع الحالي للمنظومة الصحية في مصر على أرض الواقع شمل عدة جوانب وهي (المستشفيات وتجهيزاتها، موقف الإنشاءات الجديدة وموقف البطاقة الإلكترونية للتأمين الصحي)»، مشيرة إلى أن التقييم أظهر أن الوضع الحالي يحتاج إلى جهود مكثفة لتحسين ورفع كفاءة عمل المنظومة.
وفيما يتعلق بمشروع ميكنة المنظومة، أضافت «زايد»: أن «هذا المشروع يتم بناؤه وفقا للمعايير والمتطلبات اللازمة؛ لضمان كفاءة إدارة منظومة التأمين الصحي الشامل».
وحول آليات تسجيل المشاركين في المنظومة الصحية الجديدة المنتظر انطلاق أعمالها قريبا بمحافظة بورسعيد، تم الاتفاق على أن بيانات المشاركين في المنظومة من هيئة التأمين الصحي التي لديها بيانات المشتركين بنظام التامين الصحي الحالي في محافظة بورسعيد، ومن خلال صندوقي التأمين الاجتماعي بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالنسبة للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات في القطاع الحكومي والقطاعين العام والخاص، ومن وزارة التضامن الاجتماعي بالنسبة لأصحاب المعاشات الضمانية وغير القادرين هي الأساس في قاعدة بيانات المشتركين بالنظام.
وفي هذا الإطار، قال وزير المالية: إن «هناك لجنة شكلتها رئاسة الوزراء بمشاركة الجهات المعنية لوضع معايير لتحديد غير القادرين الذين سوف تتحمل الخزانة العامة قيمة اشتراكاتهم في منظومة التأمين الصحي الجديدة»، مؤكدا أهمية اللجنة الفنية المشكلة من خبراء في القطاع الصحي وممثلين عن القطاع الخاص والقطاع العام ومستقلين، والتي تتولى مسئولية تسعير جميع الخدمات الصحية التي تغطيها المنظومة الجديدة على أن يعاد النظر في هذه الأسعار دوريا.
وأوضح البيان أن الوزيرين اتفقا أيضا على أن يكون هناك لجنة مشتركة لإدارة آلية التحول من الوضع الحالي لهيئة التأمين الصحي إلى المنظومة الجديدة ماليا وإداريا ووظيفيا، على أن تضم اللجنة في عضويتها ممثلين من وزارتي الصحة والمالية وهيئة التأمين الصحي والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وطالب وزير المالية سرعة تنفيذ الإجراءات المتفق عليها بين الوزارتين تمهيدا لإعداد تقرير بما تم للعرض على رئيس الجمهورية الذي يولي اهتمام خاص لمنظومة التأمين الصحي الجديدة.
