أخبار متعلقة
أفادت تقارير إخبارية، الأحد، بأن الإدارة الأمريكية قررت إعفاء مصر من نحو مليار دولار من الديون المستحقة عليها.
ووصفت صحيفة «واشنطن بوست»، التى أوردت الخبر، هذا القرار بأنه «الأجرأ»، الذى اتخذته إدارة الرئيس باراك أوباما حتى الآن لدعم «حليف» مهم لها فى منطقة الشرق الأوسط وهو يسعى إلى التحول إلى الديمقراطية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أن هذا القرار سيكون فى إطار حزمة مساعدات اقتصادية كبيرة تتضمن أيضا حوافز تجارية واستثمارية تهدف إلى إعادة الاستقرار إلى مصر بعد المظاهرات الشعبية، التى أجبرت الرئيس السابق، حسنى مبارك، على التنحى فى 11 فبراير الماضى.
ورأت الصحيفة أنه على الرغم من انشغال إدارة أوباما مؤخرا بالحرب فى ليبيا والمظاهرات فى سوريا، فإنها تعتبر مصر «أكثر أهمية» من أى وقت مضى للمصالح الأمريكية.
ووفقا للصحيفة فإنه منذ فترة طويلة تنظر واشنطن إلى مصر باعتبارها «عنصر توازن» فى منطقة الشرق الأوسط.
وأضافت أن مصر، التى تضم ربع سكان الوطن العربى، يمكن أن تكون نموذجا ديمقراطيا فى المنطقة، وفى حال فشلت ثورتها ستتحول إلى بؤرة لعدم الاستقرار أو التطرف.
وقال مسؤول بارز فى الخارجية الأمريكية للصحيفة، طالبا عدم ذكر اسمه، إن المساعدات الاقتصادية لكل من مصر وتونس «جزء مهم فى قدرتنا على مساعدة التحولات الديمقراطية فيهما»، مشيرا إلى أن المسؤولين يعكفون حاليا على «صياغة مكثفة للسياسات»، ولكن لم يتم بعد الانتهاء من الحزمة الاقتصادية، التى ستحتاج أجزاء منها إلى موافقة الكونجرس.
ونقلت الصحيفة عن صندوق النقد الدولى أن الانتفاضات السلمية إلى حد كبير فى مصر وتونس ألحقت أضرارا بالغة باقتصاديات هاتين الدولتين، فقد انهارت السياحة وقفزت معدلات الفائدة وسط توقعات بتراجع معدلات النمو فى كل منهما بنسبة 4% عن العام الماضى، بالتزامن مع ضغوط متزايدة تواجهها الحكومات الانتقالية لتوفير فرص عمل لامتصاص غضب الشباب وتلبية متطلباتهم.
ومنذ الانتفاضات الشعبية قدمت الإدارة الأمريكية لمصر 150 مليون دولار للمساعدة فى التنمية الاقتصادية وبناء الديمقراطية ولتونس 20 مليون دولار.
