أشاد السفير الفرنسى بالقاهرة، «ستيفان روماتيه»، ببرنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى المصرى، وقرار تعويم الجنيه، واصفا هذه الإجراءات بالهائلة والشجاعة، مؤكدا أنها بدأت تؤتى ثمارها، حيث زيادة معدلات النمو، وزيادة الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى المصرى.
أخبار متعلقة
وقال لـ«المصرى اليوم»، أمس الأول، على هامش مشاركته بالمنتدى الاقتصادى المصرى- الفرنسى بباريس، حول مستقبل المبادلات التجارية بين البلدين، برعاية بنك كريدى أجريكول مصر، إن بلاده تسعى لزيادة استثماراتها فى مصر.. وإلى نص الحوار:
■ نود التعرف على تقييمك لقرارات الإصلاح الاقتصادى الأخيرة فى مصر؟
- القرارات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة المصرية، ولاسيما منذ نهاية 2016، تعد خطوات هائلة وشجاعة بدأت تؤتى ثمارها من خلال نجاح أداء مؤشرات الاقتصاد، ومنها زيادة معدلات النمو والاستثمار والاحتياطى الأجنبى. ولا شك أن هذه الإصلاحات صعبة على المصريين الذين تحملوا نتائجها بصبر وجلد فى سبيل تحسن الأوضاع ومعدلات النمو وعودتها لمستوياتها السابقة، وكذا عودة الاستقرار السياسى والأمنى للبلاد.
■ كيف انعكس ذلك على الاستثمارات والمستثمرين الفرنسيين فى مصر؟
- هذه الإجراءات ساهمت فى تهيئة الظروف لعودة المستثمرين الأجانب، منهم الشركات الفرنسية، للسوق المحلية لتعظيم فرص الاستثمار، باعتبارها من الاستثمارات الرئيسية فى مصر، حيث تصل لنحو 4 مليارات يورو، ومع ذلك يجب زيادتها حتى تصبح فرنسا المستثمر الأول بالسوق المصرية وليست السادس كما هى الآن.
■ ماذا عن الاستثمارات الفرنسية الجديدة فى مصر؟
- هناك مجموعة «نافال» الفرنسية المتخصصة فى الموانئ وبناء السفن العسكرية، قررت أن تتخذ مقرا لها فى مصر فى إطار استراتيجيتها التوسعية، وهو دليل قوى وفعال على عودة الشركات الفرنسية لتعظيم فرص الاستثمار فى مصر وضخ استثمارات جديدة.
■ وما تقييمك لمشاركة السفارة الفرنسية بالقاهرة فى معهد العالم العربى بباريس عن مستقبل المبادلات بين البلدين؟
- المؤتمر فرصة مهمة لدعم فرص الاستثمار فى مصر، وذلك فى إطار الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030، حيث تضمن المؤتمر لقاءات اقتصادية لا غنى عنها فى المجالين الاقتصادى والدبلوماسى، بهدف استكشاف وتعظيم الفرص المتاحة وتطوير العلاقات المصرية - الفرنسية.
