بحث الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أمس، مع وفد البنك الدولى، الذى يزور مصر حالياً، التعاون فى مجالى النقل الحضرى والملاحة النهرية، بحضور الدكتور عمرو شعت، مساعد الوزير، والدكتور عبدالعظيم محمد، رئيس الهيئة العامة للنقل النهرى، والمهندس مرسى الحلو، رئيس جهاز تنظيم النقل البرى والدولى.
أخبار متعلقة
وناقش الجانبان، خلال اللقاء، العرض المقدم من البنك الدولى لتقديم الدعم الفنى لجهاز تنظيم النقل، من خلال المساعدة فى وضع الهيكل التنظيمى للجهاز وبطاقات الوصف الوظيفى وإتاحة دورات تدريبية وتأهيلية للعاملين بالجهاز.
وأكد الوزير أهمية هذا الجهاز، الذى تمت الموافقة على القانون المنظم له بمجلس الوزراء ومجلس الدولة، ليتم عرضه على «النواب» لدراسته والموافقة النهائية عليه خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن مهمة جهاز تنظيم النقل تنظيمية لوضع السياسات العامة وليس التنفيذية، منوهاً بأن الجهاز سيقوم بإصدار تصاريح وتراخيص نقل الركاب والبضائع ووضع سياسات واضحة لمنظومة نقل الركاب والبضائع للنقل الداخلى والدولى، فضلاً عن طرح خطوط نقل الركاب لتوفير خدمة جيدة، بالإضافة إلى قيام الجهاز بتقسیم شبكة الطرق العامة إلى خطوط أو مجموعات خطوط لنقل الركاب وتنظيم خطوط النقل داخل المدن.
وتطرقت المباحثات مع وفد البنك الدولى إلى التعاون بين الجانبين فى مجال النقل النهرى، وعرض البنك الإسهام فى إعداد الدراسات الخاصة بتطوير منظومة الملاحة النهرية والمسارات النهرية، وإعداد كراسات الشروط والعقود والمواصفات الخاصة بالموانئ النهرية، التى ترغب الهيئة فى طرحها على المستثمرين، كما عرض وفد البنك تمويل إنشاء هويس ملاحى كبير، بجانب هويسى المالح الرابطين لميناء الإسكندرية بترعة النوبارية، لزيادة المنقول عبر المسار الملاحى «القاهرة- الإسكندرية».
وأشار «عرفات» إلى أن تطوير «الأهوسة» الحالية وإنشاء أخرى جديدة من شأنه رفع معدل التداول خلال النهر، وتسريع وصول السلع الاستراتيجية إلى جهات الاستخدام، وتخفيض تكلفة النقل.
ولفت إلى أن الوزارة لديها استراتيجية واضحة لتعظيم نقل البضائع عبر نهر النيل، بما يسهم فى توفير الوقود، وتقليل الازدحام على الطرق البرية، التى تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها نتيجة المرور الكثيف لسيارات نقل البضائع الثقيلة، علاوة على الأثر البيئى الجيد، الذى ينجم عن تقليل حجم الملوثات.
