تلقت «المصرى اليوم» رداً من المستشار مرتضى منصور، المحامى بالنقض والإدارية العليا، عضو مجلس النواب، وكيلاً عن الدكتور شريف أبوالنجا، مدير عام مستشفى سرطان الأطفال ٥٧٣٥٧، رداً على ما نشرته الصحيفة بتاريخ ٢١ يونيو الجارى، والذى تنشره إعمالاً لنص المادة ٢٤ من قانون تنظيم الصحافة بشأن بحق الرد.
أخبار متعلقة
وجاء فى الرد أن مستشفى سرطان الأطفال ٥٧٣٥٧ يعتبر إحدى المؤسسات القومية فى البلاد والذى يعد صرحاً طبياً ومن أكبر الصروح والمراكز الطبية العالمية، فإن الهدف من إنشائه هو مساعدة أبناء الشعب المصرى العظيم وغير القادرين على علاج مثل هذا المرض القاتل ولقلة إمكانيات القطاع الطبى للدولة لعلاج الآلاف من الأطفال المصابين بهذا المرض ولعجز المستشفيات الحكومية التى لا تستوعب مبانيها الأطفال المصابين بهذا المرض اللعين.
وأضاف: «لقد بدأ هذا الصرح العملاق بدعم وجهد وعمل الشرفاء والمخلصين من أبناء هذا الوطن، وضم إليهم الأستاذ الدكتور/ شريف أبوالنجا، كعمل خيرى نجح بدرجة امتياز ووصل إلى العالمية، ويعتمد هذا الصرح كلياً على جمع التبرعات ولا يكبد الدولة أى دعم أو اعتماد ميزانية خاصة به».
وتابع رد المستشفى: «هذا المستشفى يقدم خدمة طبية متميزة ومماثلة للمراكز الأمريكية والأوروبية المتقدمة فى هذا التخصص لفقراء هذا الوطن بعد أن كانت تعجز الدولة المصرية أمام العدد الهائل من أطفال هذا الوطن المرضى وبعد أن كان لا ينال ذلك العلاج إلا الأغنياء القادرون على السفر للخارج ودفع ملايين الجنيهات حتى ظهرت أياد بيضاء من أبناء هذا الوطن ليقدموا خدمة جليلة لهذا الوطن ولهؤلاء الأطفال سيجازون ويشكرون عليها فى الدنيا وفى الآخرة».
وقال الرد: «تابعت باهتمام وغضب بالغ ما تم نشره فى جريدتكم (المصرى اليوم) وما تم تداوله فى المواقع الإلكترونية التابعة لجريدتكم عن مؤسسة ومستشفى ٥٧٣٥٧، وهو فى مجمله معلومات وأخبار كاذبة مما قد يؤدى إلى إثارة الرأى العام ويؤثر على النشاط المتميز غير المسبوق الذى تقوم به مؤسسة ٥٧٣٥٧».
وأضاف أن «حرية الرأى لها دور ريادى يؤثر على الأفراد ويسهم فى تشكيل وصيانة الرأى العام فلا يجب أن يكون مطية للتجاوز فى استعمال حق النشر والإعلان للمساس بالغير، وقد يتضمن هذا الإعلان من طرف الصحفى مساساً بشرف واعتبار الأفراد والهيئات التى يصبغها القانون بالحماية الجنائية، والحقيقة أنه يشكل نشر بعض الأمور فى الصحف جرائم جنائية، وتمثل تلك الجرائم إساءة لاستعمال حرية التعبير عن الرأى بنشر ما فيه إضرار بحقوق الجماعة أو الأفراد، وأن حرية الصحافة ليست امتيازاً للصحفيين وحدهم ولكنها أداة ووسيلة لجميع فئات المجتمع للدفاع عن حقوقها وحمايتها من أى اعتداء عليها وتتمثل هذه الوسائل فى حق أصيل هو حق الرد والتصحيح، هذا الأخير الذى يؤكد الوظيفة الإعلامية للصحافة من خلال تدارك الخلل فيما تم نشره من نقص أو تشويه لكى يتمكن الرأى العام من تحديد موقفه من مجريات الأحداث وهو على علم بحقائق الأمور، كما يدفع الصحفى إلى تحرى الدقة فى كل ما نشره حتى لا يصيب هذا النشر الغير بأضرار سواء كانت مادية أو معنوية أو حتى مراكزهم المالية أو مكانتهم الاجتماعية أو يمس شرفهم واعتبارهم».
وتابع: «من كل ما سبق ذكره وما جاء فى المقالة المنشورة بجريدتكم ما هى إلا ممارسات وحملة مشينة ضد هذا الصرح العملاق وشخص القائمين عليه دون تحرى الدقة أو معلومات صحيحة، ولكن ما هو إلا تشويه لا يعتمد على معلومات سليمة».
وتضمن الرد أنه: «لما كان نص المادة ٢٤ من قانون تنظيم الصحافة رقم ٩٦ لسنة ٩٦: «إنه يجب على رئيس التحرير أو المحرر المسؤول أن ينشر بناءً على طلب ذى الشأن تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع أو سبق نشره من تصريحات فى الصحف فى غضون الثلاثة الأيام التالية لاستلام التصحيح أو فى أول عدد يظهر من الصحيفة بجميع طبعاتها أيهما يقع أولاً وبما يتفق مع مواعيد طبع الصحيفة ويجب أن يكون النشر فى نفس المكان وبنفس الحروف التى نُشر بها المقال أو الخبر أو المادة الصحفية المطلوب تصحيحها».
وأضاف: «بتاريخ ٢١/٦/٢٠١٨ بالعدد رقم (٥١٢٠) والصادر عن جريدة (المصرى اليوم)، وحيث إن ما جاء بالمقال المنشور بهذا العدد من الكاتب وحيد حامد تحت عنوان: (الرقص مع الذئاب) وحيث إن هذا المقال قد جاء مخالفاً للحقيقة تماماً، وكل ما جاء به هدفه التشهير بالدكتور شريف أبوالنجا والتشهير أيضاً بهذا الصرح الكبير والعملاق، وكل ما حواه هذا المقال عار تماماً من الصحة بل يعاقب عليه قانوناً لعدم تحرى الدقة فى الخبر.
لذلك فسوف نقوم بالرد والتصحيح على كل ما ذُكر بهذا المقال.
وتابع: «لقد قامت جريدتكم بنشر المقال وذكر به «من ذا الذى ينتقد الدكتور المسنود.. ثم أقدم على الفعلة الشنعاء وطلب دفع ١٠٠ ألف جنيه مقابل أن يتم إدراجه ضمن أسماء المؤسسين.. عرضت هالة شريف جوهر، على لسان الكاتب، مشروع اتصالات داخلية وخارجية للمستشفى مجاناً ثم تمت ترسية المشروع على شركة أخرى مقابل عمولة كبيرة، فقد تجاسر وغامر واستخدم قدراً لا بأس به من أموال التبرعات للمضاربة فى البورصة وهذا أمر لا يجوز على الإطلاق.. الدكتور شريف طلب أن يدخل شريكاً وقبلت المنتجة هذه الشراكة (مسلسل شريط أحمر).. ولكن الأمر الكارثى هو إخلاء عنبر كامل من المرضى لمدة تزيد على شهرين وتسليمه لفريق التصوير.. المستشفى يسعى إلى شراء أكثرية المساكن المحيطة بالمبنى تحت زعم التوسعات.. هذا يؤكد حرص الأسرة الحاكمة للمستشفى على أن تظل مجالات العمل والإنشاءات مستمرة حتى يظل باب العمولات مفتوحاً.. علمنا من مصدر موثوق به أن حماة الدكتور/ شريف تعمل هى الأخرى بالمستشفى».
وتابع: «رداً وتصحيحاً على ما ذكر بالمقالة المنشورة بجريدة (المصرى اليوم) بتاريخ ٢١/٦/٢٠١٨ بالعدد رقم ٥١٢٠ قد جاء بالمقال:
- ورداً على ما جاء بأن الدكتور شريف أبوالنجا مسنود، فإن العمل الاجتماعى فى المجتمع المدنى يتطلب مهارات خاصة فى الاتصال وهذا لا يعيب أحداً، فضلاً عن أن د. شريف أبوالنجا قيمة من قيم العمل الاجتماعى فى مصر والمجتمع المدنى، وضرورى أن يكون له ومعه شبكة من الاتصالات فى جميع المجالات، وقد أسهمت هذه الشبكة التى تتسع يوماً بعد يوم فى تكثيف الزيارات للمستشفى والتعرف على أنشطته حسب طبيعة ونوع الزيارات، فهناك زيارات لأفراد وشخصيات لهم اهتمامات بالبحث العلمى وآخرين لهم اهتمامات بإحدى وسائل العلاج وآخرين يعرفون جيداً ما هى الإدارة الرشيدة، فضلاً عن نوعيات مختلفة من مرتادى المستشفى من المرضى وأهاليهم وأقاربهم وجمعيات ومراكز أخرى، عملها هو متابعة نشاط المجتمع المدنى».
وأضاف: «ليتنا نوسع هذه الشبكة على قدر ما نستطيع وهى تكلف أموالاً طائلة فى أماكن أخرى بينما تحظى ٥٧٣٥٧ بها مجاناً، وجاء على لسان الكاتب بأن الدكتور شريف أبوالنجا طلب أن يدفع ١٠٠ ألف جنيه ليتم إدراجه ضمن أسماء المؤسسين فلن ندخل فى جدل عقيم حول هذا الموضوع لأن المشروع الناجح بالطبع يكون له آلاف الآباء، أما من يرد البحث عن الحقيقة فليبحث عنها بين الأوراق الموجودة الموثقة لدى الجهات الإدارية».
وتابع: «هذا إجراء إدارى يتعلق بالمؤسسين وهما جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان والجمعية المصرية للتنمية الاجتماعية والثقافية، وقد اختلف المؤسسان حول رغبة المؤسس الأول فى إضافة مؤسس ثالث إلى المؤسسة بناءً على قرار من جمعيتها العمومية تقديراً لجهود الدكتور شريف فى إثراء العمل الاجتماعى وليس بطلب منه أو موافقة ولجأ إلى الجهة الإدارية التى أصدرت قراراً بضم د. شريف إلى المؤسسين ثم عادت فسحبته بعد شكوى من الطرف الآخر على أساس أن خلافات المؤسسين لا يجب أن تؤثر على المؤسسة».
وتضمن رد المستشفى: «انتهى الأمر عند هذا الحد رغم أن المؤسس جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان كان يملك حق اللجوء إلى القضاء لكنه تحت ضغوط من المؤسسة توقف عند هذا الحد، أما بالنسبة لمشروع الاتصالات الداخلية والخارجية فإن حقيقة الأمر ووفقاً للخطاب الموجه من شركة مصر للنظم الهندسية ش.م.م المؤرخ ٢٧/٦/٢٠٠٥ والذى يفيد بتبرع الشركة بقيام بأعمال تركيب وتوريد السنترال الخاص بالمستشفى تقنية الـIp Telephony وذلك على سبيل التبرع، وبالنسبة لأموال التبرعات والمضاربة بها فى البورصة فقولاً واحداً ليس للمؤسسة أية أموال فى البورصة لأن ذلك يخالف القانون فضلاً عن أن إدارة الأموال هى من اختصاص جهاز مالى برئاسة أمين الصندوق وليس للدكتور شريف أى علاقة بهذا الموضوع، وجاء على لسان الكاتب أيضاً أن الدكتور شريف أبوالنجا طلب أن يدخل شريكاً فى مسلسل (شريط أحمر) وقبلت المنتجة ذلك، وقولاً واحداً أيضاً لا علاقة للمؤسسة بإنتاج هذا المسلسل وإنما هو هدية من جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان بالمشاركة مع المنتج وقنوات صدى البلد والنهار وأبوظبى وآخرين للمستشفى كواحدة من وسائل التوعية بكيفية التعامل مع السرطان».
وتابع: «أما بالنسبة لإخلاء عنبر كامل من المرضى لمدة شهرين فهذا عار تماماً عن الصحة، وبوجه عام فإن جميع المستندات والوثائق وما تمت إضافته إلى أصول المؤسسة لصالح المستشفى موجودة ومتاحة للأجهزة المعنية».
