قضت دائرة الإزلات بمحكمة القضاء الإداري، الخميس، بتشكيل لجنة هندسية من أساتذة العمارة بكليات الهندسة بالجامعات المصرية لفحص العقار الصادر بشأنه قرار هدم ضمن مخطط تطوير منطقة «مثلث ماسبيرو» وبيان مدي سلامته وأيلولته للسقوط، وذلك في الدعوى المقامة من عدد من سكان المنطقة، والتي تطالب بإلغاء قرار محافظة القاهرة، بإزالة منازلهم وأحقيتهم بتملك أراضيهم المقام عليها تلك المنازل خاصة وأن بعضها ذات طراز معماري مميز.
كانت الدعوي قد اختصمت كلا من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ القاهرة، ورئيس حي بولاق أبوالعلا.
وقالت الدعوى، إن الجريدة الرسمية نشرت في عددها الصادر 87 الصادر في 16 أبريل 2015، قرار محافظ القاهرة رقم 1970 لسنة 2015، والذى تضمن الموفقة على إعلان منطقة ماسبيرو، والمحددة بالشوارع «شارع 26 يوليو- وشارع كورنيش النيل- وشارع الجلاء» منطقة إعادة تخطيط.
وأشارت الدعوي إلى أن قرار إزالة منازل مقيميها مخالف لحقوقهم في المأوى المناسب للمعيشة لهم، وأنه لا يوجد أي مكان آخر للذهاب إليه والعيش به، مطالبين بسرعة الفصل في الدعوى وأحقيتهم في تملك مسكنهم الحالي.