أكدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية أنها تدرس إجراء تعديلات قانونية تتعلق بقواعد الاستيراد، بما يسمح بتشديد العقوبة على مستوردى اللحوم المخالفين.
قال اللواء دكتور أسامة سليم، رئيس الهيئة، إن التعديلات التى تجرى دراستها تتعلق بالشحنات المستوردة التى تخضع لرقابة وضوابط الهيئة سواء كانت حيوانات حية أو لحوماً مجمدة ومبردة ودواجن مجمدة وأسماكاً.
وأضاف سليم، فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، أن الهيئة تعتزم مطالبه الحكومة بإنشاء إدارة شرطة متخصصة للطب البيطرى على غرار شرطة المسطحات والسياحة والنقل.
وأكد أنه يتم إلزام المستورد أو صاحب الشحنة المرفوضة، وفقا للضوابط والمواصفات القياسية، بإعادة تصديرها أو إعدامها تحت إشراف لجنة قانونية خلال فترة 60 يوما من وصولها.
وأشار إلى أن الهيئة تلقت طلبات كثيرة لاستيراد اللحوم والدواجن والأسماك المجمدة، لتعويض ما تم سحبه من المخزون لدى المستوردين وتكوين احتياطى جديد يكفى الاستهلاك المتضاعف فى شهر رمضان المقبل.
وكشف عن تراجع كبير للكميات الواردة من لحوم الأبقار والجاموس فى الربع الأول من العام الحالى، مقارنة بنظيرتها من العام الماضى، موضحا أن شحنات الوارد من لحوم الأبقار تراجعت من 32.7 ألف طن إلى 10 آلاف طن، كما تراجعت واردات لحوم الجاموس من 30 ألف طن إلى 15 ألف طن، فيما حققت واردات الدواجن زيادة طفيفة خلال هذه الفترة.
وأكد رئيس الهيئة أن تنفيذ تلك الطلبات فى المواعيد وبالكميات المقررة تبدد أى مخاوف بشأن تراجع المعروض والمخزون خلال الأشهر المقبلة.
وشدد على أن جميع الشحنات الواردة ستخضع لجميع الإجراءات والقواعد الخاصة بالفحص والإفراج التى تطبقها الهيئة.
