أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع برئاسة المستشار يحيي راغب دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، على اختصاص مجلس الوزراء، دون غيره بإقرار صرف التعويضات، التي تُستحق إعمالا لأحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر بالقانون رقم (84) لسنة 2017.
أخبار متعلقة
وقال المستشار مصطفي حسين أبوحسين رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية، إنه «نزولًا على أحكام المادتين (3) و(4) من القانون السالف ذكره، وما أكد عليه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن مشروع ذلك القانون لدى مناقشته بالمجلس، والذي تضمن أن اللجنة ارتأت إضافة مادة ثالثة لمواد المشروع، والتي أصبحت المادة (4) من القانون- لتحديد الجهة المختصة بإصدار قرارات صرف التعويضات وهى مجلس الوزراء، بناءً على تقرير اللجنة العليا للتعويضات، وهو ما أكد عليه أيضًا، كتاب دوري الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم (3-7121) بتاريخ 3/4/2018 الصادر في الشأن ذاته».
