كشفت مصادر مطلعة لـ«المصري اليوم»، عن أن جمال مبارك، نجل الرئيس المخلوع، ووالدته سوزان ثابت، ورئيس الوزراء الأسبق، أحمد نظيف، ضغطوا لإسناد مشروع تطوير الري الحقلي في الأراضي القديمة (الوادي والدلتا) لشركة إسرائيلية مقابل «عمولات ضخمة» لجمال مبارك.
وقالت المصادر، التي كانت ضمن الوفود المشاركة في اجتماعات قمة التغيرات المناخية، بجنوب إفريقيا، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، مساء الجمعة، إن المشروع كان سيكلف الدولة أكثر من 40 مليار جنيه، وأضافت: «أسرة الرئيس المخلوع، ومعها الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء وقتها، ضغطت لإسناد المشروع للشركة الإسرائيلية، لأن جمال مبارك كان قد حصل على وعد من الشركة بعمولات ضخمة إذا حصلت على المشروع».
من جانبه، قال الدكتور محمود أبوزيد، وزير الموارد المائية والري الأسبق، إن المشروع عرض عليه كوزير للري لكنه عارضه، وأضاف:«جمال مبارك ألمح لي بضرورة الموافقة على المشروع ليتم إسناد العطاء للشركة الإسرائيلية»، مشيراً إلى أن جمال مبارك كان وراء إقالته من منصبه بسبب رفض المشروع، حسب قوله.
على صعيد آخر، قال أبو زيد إن «الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، عرض التوسط بين مصر وإثيوبيا لإنهاء أزمة الاتفاقية الإطارية الشاملة لدول حوض النيل (اتفاقية عنتيبي)، إلا أن مبارك رفض العرض الأوغندي، وتجاهل حتى مجرد الحديث عن الوصول لحل مع إثيوبيا خلال القمة الإفريقية التي عقدت عام 2007 في شرم الشيخ».
وأضاف:«الغريب أيضاً أن البنك الدولي عرض هو الآخر، الوساطة لحل الخلافات بين مصر ودول حوض النيل، ورغم ذلك أصر النظام السابق على الاستمرار في سياسة العند ورفض الوساطة»، مشيراً إلى أن «تجميد ملف المياه مع دول حوض النيل قد يكون بسبب ملف التوريث ومحاولة النظام السابق أن يكون الحل من خلال دور مستقبلي لجمال مبارك في حالة توليه زمام الحكم».
