أبرزت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الخميس، نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، وعددا من قضايا الشأن المحلي.
ففي صفحتها الأولى، وتحت عنوان «السيسي: الجيوش الوطنية المسؤول الأول عن حفظ الأمن وتحقيق الاستقرار»، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد في لقاءين مهمين أمس مع وفدين صيني وقبرصي، أن مصر تتعامل مع أزمات منطقة الشرق الأوسط وقضاياها وفق مبدأ راسخ، إطاره التوصل إلى حل سياسي، بالتوازي مع دعم المؤسسات الوطنية، ومحدداته عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام سيادتها، والحفاظ على وحدة أراضيها، وكذا احترام إرادة الشعوب، ودعم الجيوش الوطنية التي تعد المسؤول الأول عن حفظ الأمن، وتحقيق الاستقرار، موضحا حرص مصر على دعم التعاون مع كل من الصين وقبرص في جميع المجالات.
وأوضحت الصحيفة أنه في اللقاء الأول، استقبل الرئيس السيسي، تشن مينار عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني والوفد المرافق له.. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، بأن الرئيس أشاد بتطور العلاقات الثنائية التاريخية بين مصر والصين، وارتقائها حاليا إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة في مختلف المجالات.
وأشارت «الأهرام» إلى أن الرئيس السيسي استقبل في اللقاء الثاني، يوانيس كاسوليدس وزير خارجية قبرص السابق ورئيس المركز الإستراتيجي لشركة «يوروأفريكا إنتركونيكتور» القبرصية العاملة في مجال الربط الكهربائي.
وأكد الرئيس السيسى حرص مصر على مواصلة تعزيز آليات التعاون مع قبرص في جميع المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، لاسيما في مجال الطاقة والربط الكهربائي، في ضوء امتلاك مصر قدرات متزايدة لتوليد الكهرباء، إثر تنفيذها عدة مشروعات عملاقة على أحدث المعايير العالمية.«
وفي تناولها للشأن المحلي، ذكرت صحيفة «الأهرام» تحت عنوان «الوزراء يوافق على صرف 5٫8 مليار جنيه تعويضات لشركات المقاولات»، أن مجلس الوزراء وافق على صرف 5٫8 مليار جنيه تعويضات لشركات المقاولات على أن يتم تكليف الأجهزة المختصة بسرعة إتاحة المبالغ المطلوبة للجهات والوزارات المختصة بقطاع المقاولات .
وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع المجلس أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والذي أصدر تكليفات مشددة بإجراء مواجهة حاسمة لما يطلق عليه مصانع «بير السلم» والتي يقوم أصحابها بصرف مخلفاتها في شبكة الصرف الصحي.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 9675.43 فدان من الأراضي المملوكة للدولة بمحافظة الأقصر لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد في مدينة الأقصر الجديدة، بالإضافة إلى تخصيص قطعتي ارض من الأراضي المملوكة للدولة بمحافظتي بنى سويف والمنيا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، القطعة الأولى بمساحة 17958.05 فدان ببنى سويف لاستخدامها في إقامة تجمع عمراني جديد في الفشن الجديدة، والثانية بمساحة 18420.52 فدان بالمنيا لاستخدامها في إقامة تجمع عمراني جديد في ملوى الجديدة.
ووافق المجلس على مد فترة تلقى طلبات تقنين أوضاع اليد بمناطق شق الثعبان، بدر الليثى، الشيماء، كوتسيكا، محمية وادي دجلة لمدة «شهرين» اعتباراً من الأحد المقبل، وذلك بما يسهم في استيعاب كل حالات وطلبات التقنين والانتهاء من الدراسات الخاصة بها والبت فيها. كما اعتمد مجلس الوزراء المقترح المقدم من وزارة البيئة حول المفهوم العلمي والفني للخطر البيئي الجسيم والمعايير التي يستوجب معها الغلق الفوري أو الجزئي للمنشآت، على أن يتم تشكيل لجنة دائمة برئاسة وزير البيئة وعضوية ممثلي عدد من الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ إجراءات الحد من احتمالات وقوع الأضرار البيئية الجسيمة ومتابعة التأثيرات الصحية على الإنسان في حال وقوع أي حادث جسيم أدى إلى أضرار صحية وبيئية.
وفي الشأن الرياضي، وتحت عنوان «أبوريدة يعتذر للجماهير عن نتائج المونديال ويرفض الاستقالة» ذكرت صحيفة «الأهرام» أن المهندس هانى أبوريدة رئيس اتحاد الكرة توجه بالاعتذار للجماهير عن المستوى والأداء السيئ الذي ظهر به الفراعنة الكبار أمام روسيا والسعودية في مونديال روسيا، قالا: نشعر جميعا بالحزن بسبب الإخفاق في المونديال.
وأكد رئيس اتحاد الكرة، في المؤتمر الصحفي الخاص لاتحاد الكرة أمس للرد على الاستفسارات الخاصة بمشاركة المنتخب الوطني في المونديال، أن الالتزام والانضباط كانا عنوان معسكر المنتخب في مونديال روسيا.
وأضاف أبوريدة: اعتذر عن المستوى الذي ظهر به المنتخب في روسيا.. الأداء كان سيئا للغاية.. كنا نأمل في الظهور بشكل أفضل من ذلك، وشهدت الأيام الأخيرة اتهامات وأقاويل كثيرة نود الرد عليها.
وقال إننا جميعًا غير راضين عن نتائج المنتخب في مونديال روسيا، مشيرا إلى أن مجلس الجبلاية أدى ما عليه وأن الجميع يعلم جيدا أن المنتخب أدى فترة إعداد جيدة.
وأضاف رئيس اتحاد الكرة: خلال الفترة الماضية تناثرت أقاويل كثيرة أساءت لاتحاد الكرة، دون الاطلاع على الحقائق وملابسات ما حدث في أروقة المنتخب الوطني خلال الفترة الماضية، وطالبنا كوبر بتقديم تقرير فني عن السنوات الثلاث الماضية وسيكون أمامي خلال 48 ساعة.
وأوضح انه طلب من كوبر تقديم تقرير فني عن سبب الإخفاق خلال 48 ساعة كما أن التقرير المالي والإداري عن بعثة روسيا جاهز منذ أول يوم، مؤكدا أنه سيتم بحث الشق المالي والإداري الخاص بالمنتخب والمعسكرات والمباريات الودية.
وكشف هانى أبوريدة عن إنه وقع عقوبة على سعد سمير مدافع المنتخب بسبب الفعل الذي أقدم عليه خلال أحد تدريبات المنتخب في المونديال، وفضل عدم إعلان العقوبة للحفاظ على تركيز اللاعبين داخل معسكر المنتخب الوطني.
وقال إن اتحاد الكرة لم يتخذ قرارا بإقالة هيكتور كوبر لأن عقد المدرب انتهى رسميا بنهاية كأس العالم، مضيفا أن عقد كوبر كان واضحا فيه مطلبنا الوصول إلى كأس الأمم الأفريقية وكأس العالم.
وفي الشأن الاقتصادي، وتحت عنوان «المركزي يطلق مبادرة لمساندة 3500 شركة و337 ألفاً من العملاء المتعثرين»، ذكرت صحيفة الأخبار، أن طارق عامر محافظ البنك المركزي أطلق مبادرة لتسوية المديونيات المتعثرة للشركات التي لا تتجاوز 10 ملايين جنيه وكافة مديونيات العملاء الأفراد غير شاملة أرصدة بطاقاتهم الائتمانية حتي نهاية العام السابق 2017 سواء اتخذ ضدهم أولم يتخذ إجراءات قضائية من جانب البنوك المشاركة في المبادرة في إطار دور البنك المركزي المصري والبنوك العاملة في السوق المصرفي المصري في تدعيم التنمية الاقتصادية ورغبة في حل مشاكل الديون المتعثرة وتخفيف العبء عن صغار العملاء الجادين في السداد وإعادتهم لدائرة النشاط الاقتصادي ... في محاولة من البنك المركزي المصري والبنوك إيجاد حلول من شأنها مساندة صغار العملاء الجادين ومساعدتهم على النهوض من عثرتهم كجزء من دور القطاع المصرفي في برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشارت الصحيفة إلى أن البنك المركزي المصري توقع أن يستفيد من هذه المبادرة أكثر من 3500 شركة و337 ألفاً من الأفراد عملاء بنوك الأهلي ومصر والقاهرة والمصري لتنمية الصادرات والعقاري والزراعي والمصرف المتحد والتنمية الصناعية.
من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن المهندس طارق الملا وزير البترول استعرض برنامج مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة والتطورات الإيجابية التي شهدتها صناعة البترول والغاز في مصر خلال الفترة الأخيرة والفرص الاستثمارية المتاحة والإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لجذب الاستثمارات.. وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر الغاز العالمي في العاصمة الأمريكية واشنطن بحضور وزراء البترول والطاقة والمسئولين من 90 دولة.
وأشارت إلى أن الملا بحث مجالات التعاون القائمة وأنشطة الشركات العالمية في مصر وبرامج عملها والفرص المتاحة للدخول في المزايدتين العالميتين التي طرحتهما مؤخرا هيئة البترول والشركات القابضة للغازات .
وتحت عنوان «وزير الزراعة يفتتح اجتماعات أكساد نيابة عن رئيس الوزراء» ذكرت صحيفة «الأخبار» أن د. عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة، قال إن الوزارة وضعت خطة لتحقيق الأمن الغذائي من المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة والأرز، وذلك بالاعتماد على التكنولوجيا وإدخال الميكنة وتقليل نسب الفاقد من الحصاد وتدريب المزارعين، واتباع أحدث الأبحاث العلمية والعالمية في استنباط الأصناف النباتية الجديدة عالية الإنتاجية والجودة.
وأكد أبوستيت، أهمية تكاتف كافة الجهود لترسيخ العمل الاقتصادي العربي المشترك، خاصة أن الدول العربية تمتلك كافة المميزات التي تتيح لها النجاح وتؤهلها له.
وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال كلمة الوزير في افتتاح اجتماعات الدورة 34 للجمعية العمومية للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد»، نيابة عن د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور عدد من وزراء الزراعة العرب.
وأشار أبوستيت إلى أن الدول العربية أيضاً بها فرص كبيرة للاستثمار ما يساعدها على رفع الكفاءة وزيادة الإنتاج، واعرب عن تطلعه للتوصل خلال هذه الاجتماعات إلى نتائج قابلة للتنفيذ وفق الأولويات والآليات المناسبة بما يحقق التنمية الزراعية في المنطقة العربية.
وأوضح أن الغذاء والإنتاج الزراعي هما المطلب الرئيسي لشعوب المنطقة التي تواجه ازدياد سكاني كبير، مما يجعل هذه الاجتماعات فرصة جيدة لبحث سبل تعزيز التجارة للسلع الغذائية والاستفادة من الميزة التنافسية التي يتمتع بها الوطن العربي أمام الاحتياجات سواء إقليمية أو دولية، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي.
أما صحيفة (الجمهورية) فذكرت تحت عنوان «الرباعية العربية تشكو قطر إلى محكمة العدل الدولية» أن مصر والسعودية والإمارات والبحرين قررت رفع ملف قضية المجال الجوي السيادي للدول العربية الأربع مع قطر والمنظورة داخل منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» إلى محكمة العدل الدولية بدعوي عدم اختصاص منظمة الطيران المدني بنظر ذلك النزاع.
وكان مجلس منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» قد نظر أثناء أعمال دورته الاعتيادية الـ 214 في طلبين قدمتهما قطر إلى مجلس المنظمة تطلب فيهما تفعيل المادة «84» تسوية النزاعات من اتفاقية الطيران المدني الدولي «شيكاغو 1944» بشأن تسوية الخلاف حول تفسير وتطبيق اتفاقية شيكاغو وملاحقها مع كل من جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وخصوصا بشأن إغلاق المجال الجوي السيادي للدول العربية الأربع أمام الطائرات المسجلة في دولة قطر وكذلك منعها من الهبوط والإقلاع من مطارات الدول العربية الأربع وكذلك تفعيل البند الثاني من المادة الثانية بشأن تسوية الخلاف حول تفسير وتطبيق «اتفاق خدمات العبور الدولية» ضد كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية.
ونقلت الصحيفة عن بيان مشترك صادر عن الدول الأربع أمس أن هذا الأجراء برفع ملف هذه القضية إلى محكمة العدل الدولية يأتي نظرا لصدور قرار مجلس منظمة «إيكاو» بمنح قطر الفرصة للاستماع لمطالبها والذي لم يتضمن تأييد تلك المطالب أو مطالبة الدول الأربع بأية إجراءات حيث قررت الدول الأربع الاعتراض على هذا القرار لأنها تري أن المنظمة قد مارست اختصاصها الفني بشكل كامل من خلال تعاون الدول الأربع مع المكتب الإقليمي للمنظمة في القاهرة في وضع خطوط طيران دولية بديلة للطائرات القطرية في الأجواء الدولية مع مراعاة أعلي معايير الأمن والسلامة الجوية وفقا لخطة الطوارئ التي تم مناقشتها في جلسة مجلس المنظمة وذلك بحضور الوزراء المعنيين في الدول الخمس الأطراف في هذا النزاع وذلك بجلسة مجلس المنظمة المنعقدة في 31 يوليو 2017 كما جاء في بيان المنظمة آنذاك.
وأضافت «الجمهورية» أن الدول الأربع ترى أن جوهر القضية هو أن قطر تقوم بانتهاكات مستمرة وجسيمة للحقوق السيادية كافة للدول الأربع بما في ذلك تدخلها في شئونها الداخلية ودعم الإرهاب مما يجعل هذا النزاع سياسيا أمنيا بالدرجة الأولي. وبالتالي فإن قبول مجلس المنظمة بدراسة المطالب القطرية غير قانوني لخروجه عن اختصاص المنظمة الفني وسيكون اعتراض الدول الأربع على قرار «إيكاو» من خلال الاستئناف أمام محكمة العدل الدولية الذي يحق التظلم أمامها بناء على الاتفاقيتان سالفتي الذكر.
وبالنظر إلى قرار الدول الأربع استئناف قرار «إيكاو» أمام محكمة العدل الدولية فإن منظمة الطيران المدني الدولي ستتوقف عن دراسة المطالب القطرية إلى حين صدور حكم محكمة العدل الدولية في هذا الشأن. ويتزامن مع ذلك استمرار الدول الأربع في تمتعها بممارسة حقها السيادي في إغلاق الأجواء أمام الطائرات القطرية بموجب القانون الدولي.