جاءت الأرقام التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات، الجمعة، لأعداد من لهم حق التصويت في المرحلة الأولى من الانتخابات مخالفة للأرقام الرسمية من واقع بيانات مجلس الوزراء، مما يعني أن نسبة المشاركة الحقيقية أقل من نسبة 62% ، التي أعلنها المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة.
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في المرحلة الأولى بحسب مجلس الوزراء 17 مليوناً و522 ألفاً و600 ناخب، فيما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مؤتمرها الصحفي، مساء اليوم، أن عددهم بلغ 13 مليونًا و614 ألفاً و525 ناخباً، صوتّ منهم ثمانية ملايين و449 ألفاً و115.
وإذا صح عدد من شاركوا بالفعل في الانتخابات حسب اللجنة (8 ملايين و449 ألفاً)، فإن نسبة المشاركة الفعلية ستنخفض إلى نحو 48%، وليس 62% كما أعلنت اللجنة، بعد احتساب نحو 4 ملايين مواطن لهم حق التصويت.
كما جاءت الأرقام التي أعلنتها اللجنة لنتيجة المرحلة الأولى خالية من نتائج الدائرة الخامسة بمحافظة القاهرة ومقرها قسم شرطة أول السلام، والتي يبلغ عدد الناخبين المسجلين فيها أكثر من مليون و365 ألف ناخب.
وأقر المستشار علاء قطب، عضو اللجنة الفنية للجنة العليا للانتخابات، في تصريح خاص لـ«المصري اليوم» بأن هناك خطأ قد حدث في جمع الأرقام، تعكف اللجنة العليا الآن على تصحيحه.
وأضاف: «هناك دائرة كاملة وهي دائرة السلام لم تتم إضافتها للأرقام، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بها مليوناً و300 ألف ناخب، بسبب وصول نتائجها متأخرة قبل بدء المؤتمر الصحفي، الذي عقد بمقر الهيئة العامة للاستعلامات».
وأكد «قطب»أن اللجنة العليا للانتخابات ستنشر الأرقام والنسب الصحيحة على موقعها الإلكتروني، مشيراً إلى حرص اللجنة على خروج الأرقام كاملة بشكل دقيق.
