قال مسؤول إماراتي كبير السبت إن دول الخليج العربية تعتزم تسوية كل القضايا العالقة بشأن اتحادها الجمركي على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، وذلك لتفعيله بالكامل بحلول عام 2015.
وقال وزير الدولة للشؤون المالية عبيد حميد الطاير لمؤتمر صحفي إنه جرى الاتفاق على استكمال كل القضايا العالقة بخصوص الاتحاد الجمركي في الفترة بين عامي 2011 و2014.
وأضاف عقب اجتماع لوزراء المالية الخليجيين في العاصمة الإماراتية أبو ظبي أنه من المأمول أن يبدأ سريان الاتحاد الجمركي من أول يناير 2015.
كان إطلاق الاتحاد الجمركي في 2003 قد حظي بإشادة المسؤولين كانجاز كبير في مواجهة انتقادات بأن الكتلة الخليجية تعجز عن تحقيق تكامل اقتصادي في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم.
لكن خلافات أخرت التوصل إلى اتفاق بشأن سبل وضع نظام دائم لتوزيع عائدات الجمارك بين الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي الذي يضم إلى جانب الإمارات كلا من السعودية والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين.
وجرى توحيد الرسوم الجمركية في 2003 عند خمسة بالمئة. وتتطلب إقامة سوق مشتركة في الخليج، الذي يسعى لمحاكاة التكامل الاقتصادي الأوروبي، إلغاء الحواجز الجمركية.
ويعتبر مسئولو مجلس التعاون النظام الجمركي الحالي نظاما مؤقتا نظرا لتكاليفه الباهظة حيث يجري جمع الرسوم عند نقطة الدخول الأولى ثم تقاسم العائدات وفقا للوجهة النهائية للمنتج.
